رقیه ندایی|
چند روز پیش اعلام شد که قرار است به نوزادان سهام دولتی دهند؛ نکته قابل توجه اینجاست که سهام قرار است از بودجه دولت پرداخت شود و از سوی دیگر دولت تجربه تلخی در واگذاری‌ها دارد.
مساله اینجاست دولت با کدام بودجه قصد واگذاری سهام به نوزادان را دارد؟ بیش از دو سال است که بحث واگذاری سهام عدالت به جاماندگان مطرح می‌شود اما این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است و اکنون دولت به دنبال واگذاری جدید است. مشکل اینجاست که دولت نباید در بورس دخالت کند و کسری بودجه خود را جبران کند؛ اما به جای جبران کسری بودجه هر روز هزینه‌ای جدید برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد و شرایط‌تر را وخیم‌تر می‌کند.
بیش از یک‌سال است که به‌طور جدی واگذاری سهام عدالت به جاماندگان مطرح می‌شود و حتی قرار بود این واگذاری سهام سال اخیر تعیین و تکلیف شود و حتی اسفند ماه مراحل واگذاری به اتمام برسد؛ اما تا به امروز خبری از سهام عدالت نیست و دولت به جای تعیین تکلیف این سهام به دنبال واگذاری سهام نوزادان افتاده است.
بر اساس آخرین اظهارات وزیر اقتصاد قرار است به 3.5 میلیون نفر جامانده سهام عدالت واگذار شود. هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر صد میلیون ریال تعیین می‌شود. هیات وزیران به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود.
طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت. همانطور که گفته شد مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) سازمان بهزیستی کل کشور و دو دهک اول درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید با اعمال ۵۰ درصد تخفیف و به مشمولین دهک سوم درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید بدون اعمال تخفیف معادل حداکثر یک صد میلیون ریال به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال می‌باشد که از محل سود سالانه شرکت‌های سرمایه پذیر تسویه خواهد شد.
با وجود این شرایط که قرار بود واگذاری سهام عدالت به صورت قطعی انجام شود اما دولت واگذاری سهام عدالت را از یاد برد تا مصوبه‌ای جدید تصویب کند. در اصل دولت باید مصوبه‌های پیشین خود را عملی کند و پس از آن به دنبال طرحی جدید بیفتد. هنوز وضعیت واگذاری و فروش سهام عدالت مشخص نیست و سرمایه مردم به نوعی در بند است و دولت برای سرمایه مردم تصمیم می‌گیرد؛ این بی‌توجهی دولت به مصوبات قدیمی باعث می‌شود که اعتماد مردم نسبت به بدنه اقتصادی کشور و بازار سرمایه کاهش یابد و به فکر سرمایه‌گذاری در بازاری دیگر باشند. واگذاری سهام دولتی به نوزادان یعنی افزایش کسری بودجه و در این شرایط پشتوانه خاصی برای تامین بودجه وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر از گذشته شود.
سهام دولتی نوزادان چیست؟
طبق ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است از ابتدای سال۱۴۰۰ تا سقف سالانه ۱۰هزار میلیارد‌ریال جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس به‌نام فرزندان متولد شده اختصاص دهد و طبق تبصره (۱) ذیل این ماده، هر سال‌به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ مذکور اضافه می‌شود. در این ارتباط طبق بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۴۰۱ تا سقف ۱۵هزار‌میلیارد‌ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ قانون بودجه برای خرید واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص یافت و ثبت‌نام از متقاضیان این طرح انجام پذیرفته است.
چه میزان سهام دولتی نوزادها ثبت نام شد؟
از ابتدای اردیبهشت ماه ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شده است، و طبق آخرین اطلاعات دریافتی، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه جوانی جمعیت تا ساعت ۱۴ امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) ۲۲۴ هزار و ۶۳۳ نفر بوده و از این تعداد ۲۰۵ هزار و ۹۱۶ ثبت‌نام‌کننده اقدام به انتخاب صندوق کرده‌اند. واگذاری سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس برای متولدین ۱۴۰۱ در حال انجام است و با توجه به اینکه سود این اوراق نیز به حساب واریز خواهد شد، انتظار می‌رود با پس‌انداز سود سالانه سهام‌های اختصاص داده شده و رشد قیمت آنها در پایان ۲۴ سالگی، مشمولان با سرمایه اولیه مطلوبی در بازار بورس به فعالیت خود ادامه دهند.
لازم به یادآوری است که بودجه اختصاص داده شده در بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به این منظور در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته، به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به تعداد ۴۰۰ هزار والد تخصیص داده شده است. متولدین نیز به شرح ماه تولد از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ثبت‌نام توسط والدین فراخوان می‌شوند که در حال حاضر برای متولدین سه ماه نخست امکان ثبت‌نام وجود دارد و برای متولدین سه فصل دیگر بزودی جدول زمان‌بندی برای ثبت‌نام اعلام خواهد شد. ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از مهر ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا بوده، اما علت عدم اجرا برای متولدین ۱۴۰۰، آماده نشدن دستورالعمل اجرایی به دلیل پیچیده بودن فرآیند اجرا بوده است؛ در حال حاضر اعتبار لازم برای متولدین ۱۴۰۱ تخصیص داده شده و به محض تخصیص اعتبار برای متولدین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، فرآیند ثبت‌نام آنها نیز اعلام خواهد شد.
مشکل جدید برای اقتصاد
همانطور که پیش از این نیز گفته شده بود این طرح سهام دولتی برای نوزادان هزینه سنگینی برای دولت خواهد داشت چراکه این طرح یک سال نیست و هفت سال زمان ثبت نام برای آن تعیین شده از سوی دیگر تا زمانی که این نوزادان 24 ساله شوند حق برداشت یا فروش صندوق‌های بورسی خود را ندارد مگر در موارد خاصی همانند ازدواج و فوت این امکان وجود دارد که پیش از 24 سالگی سهام دولتی نوزادان را فروخت.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: «با استناد به تجربه‌های گذشته بازار سرمایه می‌توانیم بگوییم هر زمانی که بورس نشاط و طراوتی را تجربه می‌کند مسوولان به پای خود می‌گذارند و می‌گویند به واسطه فعالیت‌های ما بورس مثبت شده است.
در مقابل، زمانی که بورس نزولی می‌شود می‌گویند وضعیت بازار دست ما نیست و مسائل بین‌المللی، بنیادی و اقتصاد جهانی باعث تغییر مسیر شده است.واگذاری یونیت چنین صندوق‌هایی عمدتا از محل دارایی اشخاص ثالث نیست و از محل سهم دولت در این صندوق‌هاست.دولت بابت سهم خود در این صندوق‌ها به واسطه کلیات اصل 44 مالکیت خود را کاهش می‌دهد و به افرادی همانند نوزاد یک روز منتقل می‌کند.هر کد می‌تواند از یونیت این صندوق‌ها خریداری کند؛ اما نکته مهم این است که تا سن مشخصی (24 سال) اختیار و اداره صندوق این نوزادان مربوط به ولی (پدر، مادر و جدین) است.
در این میان اما نکته مهم در واگذاری این است که مالکیت و مدیریت دارایی از عهده دولت خارج شود و مدیریت آن همانند دارا و پالایش یکم در دست دولت نباشد و صرفا برای اجرای اهداف دولتی نباشد. هرگونه دخالت در ساز و کار طبیعی بازارها به اقتصاد لطمه می‌زند. به نوعی نگاه دستوری در حوزه اقتصاد در بازار سرمایه امری منفی است و سوابق گذشته نیز نشان می‌دهد که تجربه موفقی نبوده است.هرگونه دخالت در بازار سرمایه به قصد کنترل آن در بازه کوتاه‌مدت جواب می‌دهد؛ اما دخالت و دستکاری در بلندمدت باعث می‌شود که بازار به ثبات نرسد و با افزایش عطش مواجه شود. صندوقی که اکنون دولت برای نوزادان تبلیغ می‌کند جز زیان نتیجه‌ای نخواهد داشت.
دولت بیشترین کاسبی را در فصای اقتصادی و بازار سرمایه کشور دارد و به واسطه همین موضوع در زمان رشد بازار به سراغ صندوق‌ها آمده است. با توجه به نگاه و روش دولت به نظر می‌رسد که این طرح موفقیت‌آمیز نیست.
چراکه حجم و ساز و کار این صندوق‌ها را مشخص نکرده‌اند و همانند سهام عدالت در سال 99 با شکست مواجه شد این طرح با شکست مواجه می‌شود. با توجه به شرایط پیش آمده به نظر می‌رسد که این صندوق‌ها تجربه موفقی در بورس نباشد؛ چرا که مردم به این نتیجه خواهند رسید که دولت همچنان دست از دخالت در بورس برنداشته و بازار سهام را یک منبع مطمئن برای جبران کسری بودجه و سیاست‌های تبلیغاتی خود می‌داند. با این تفاسیر مردم ترجیح می‌دهند سرمایه و نقدینگی خود را از بورس خارج کنند که نتیجه آن سقوط دوباره شاخص و افت بازار سرمایه خواهد بود.
