تعادل|
قوانین وقتی شتابزده و بدون بررسی‌های دقیق تصویب و اجرایی می‌شوند، قطعا عواقبی به دنبال خواهند داشت. اولین چیزی که در قانون جوانی جمعیت لحاظ شد جلوگیری از فروش لوازم پیشگیری از بارداری بود، مساله‌ای که نه تنها منجر به افزایش میزان جمعیت نشد که باعث شد تا آمار بارداری‌های ناخواسته و سقط‌های عمدی و البته غیرقانونی بیش از پیش بالا برود. سقط‌هایی که حتی در برخی موارد می‌توانست باعث مرگ مادر شود.
سقط‌های زیرزمینی و غیرقانونی از هیچ امکانات بهداشتی برخوردار نیستند. در واقع حتی اگر کسی که سقط را انجام می‌دهد، پزشک هم باشد، به دلیل اینکه کار در محیطی غیر از بیمارستان انجام می‌شود در صورت بروز شرایط خاص نمی‌تواند مانع از مرگ فردی شود که در هنگام انجام عمل سقط ممکن است با خونریزی شدید، ایست قلبی ناگهانی و ... مواجه شود.
چون امکاناتی که برای احیای بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معتبر وجود دارد در این مطب‌ها نیست. اما همانطور که بسیاری از متخصصان حوزه زنان و زایمان درباره حذف آزمایش‌های غربالگری دوران بارداری هشدار دادند و نسبت به افزایش تولد نوزادان با مشکلات جسمی و حرکتی نگرانی خود را ابراز کردند، این‌بار هم با جلوگیری از فروش وسایل پیشگیری بارداری، باید این مساله مدنظر مسوولان قرار بگیرد که چنین رویکردهایی می‌تواند از زاویه دیگر به سلامت جامعه آسیب وارد کند. مساله دیگر علاوه بر به خطر افتادن جان فرد در هنگام سقط‌های غیرقانونی از بین رفتن امکان بارداری‌های بعدی در انجام چنین سقط‌هایی است.
در واقع فردی بنا به هر دلیلی امکان حفظ جنین خود را ندارد، به دلیل همان چیزی که ما جلوگیری یا منع فروش لوازم پیشگیری از بارداری می‌دانیم دچار بارداری ناخواسته شده و می‌خواهد سقط جنین کند، این کار به صورت قانونی امکان پذیر نیست، اما مساله اینجاست که این زن می‌خواهد در آینده باردار شده و نوزادی به دنیا بیاورد، اما وقتی دست به سقط غیرقانونی و زیرزمینی می‌زند اصلا معلوم نیست که آیا این توانایی خود را برای همیشه از دست خواهد داد یا نه؟
نبود آمار رسمی از سقط جنین
فرح تبریزی، متخصص زنان و زایمان در این باره به «تعادل» می‌گوید: یکی از مسائلی که باعث شده تا سقط جنین‌های غیرقانونی در کشور مورد توجه قرار نگیرد، نبود آمار رسمی از این اتفاق است. از آنجایی که این کار کاملا به صورت زیرزمینی و غیرقانونی انجام می‌شود، اغلب از آمار مرگ و میر مادرانی که بر اثر این اتفاق جان خود را از دست می‌دهند آمار مشخصی در دسترس نیست. از سوی دیگر هم نبود آمار سقط جنین باعث شده تا افراد نسبت به تبعات آن آگاهی کامل نداشته باشند.
او می‌افزاید: اینکه ما قانون وضع کرده و در آن فروش وسایل پیشگیری از بارداری را منع کنیم، به اتفاقاتی دامن می‌زنیم که می‌تواند به ضرر سرمایه‌های جامعه باشد. اغلب افرادی که دچار باداری‌های ناخواسته می‌شوند از قشر ضعیف یا زنانی هستند که دچار اعتیادند یا رابطه‌های پر خطر دارند. بچه‌هایی که از این رابطه‌ها به دنیا می‌آیند، قطعا نمی‌توانند سالم بوده یا درست پرورش پیدا کنند و در پیشبرد اهداف جامعه موثر واقع شوند. در اغلب موارد این نوزادان به هزینه‌هایی اضافی برای جامعه تبدیل می‌شوند. باید واقعیت را بپذیریم افزایش جمعیت به هر قیمتی نمی‌تواند کار درست و منطقی باشد.
همیشه افرادی قانون را دور می‌زنند
این متخصص زنان و زایمان در مورد داروهای سقط جنین نیز اظهار می‌دارد: تمامی این داروها غیرقانونی هستند، در واقع شما نمی‌توانید این داروها را از داروخانه و مکان‌های معتبر تهیه کنید، اما همین دارو ه صورت اینترنتی و بدون نظارت به افراد فروخته می‌شود، اغلب تضمین‌های بالای 90 درصد برای سقط می‌دهند اما همین داروها هم می‌توانند تاثیرات مخرب جبران‌ناپذیری داشته باشند.
خرید داروهای اینترنتی با پول نقد
با وجود اینکه فروش داروهای سقط جنین کاملا غیرقانونی است اما اگر گشتی در فضاهای مجازی و موتورهای جست‌وجو بزنید به راحتی می‌توانید تبلیغات گسترده این داروها را ببینید و بدون اینکه زحمت بیرون رفتن از منزل را بکشید این دارو را در خانه دریافت کنید با این شرط که حتما پرداخت پول به صورت نقدی باشد.
قرص مورد نظر امریکایی، آلمانی، انگلیسی و هندی دارد که به ترتیب قیمتش یک میلیون، یک میلیون و 200 هزار، دو میلیون و 650 هزار تومان است. روش‌هایی برای تشخیص اصالت دارو را هم برای‌تان توضیح می‌دهد.
سالانه 600 هزار سقط غیرقانونی در کشور
شهیده جهانیان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص بهداشت باروری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های رسمی از آمار غیر رسمی سقط جنین در کشور پرده برداشت و گفت: 450 تا 600 هزار سقط قانونی و غیرقانونی در سال است. سقط قانونی که سقط درمانی هم نامیده می‌شود، از سال 1384 در ایران تصویب شد، در این نوع سقط با تشخیص سه پزشک متخصص و با تایید رسمی پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علل پزشکی از جمله عقب افتادگی و ناقص الخلقگی جنین که باعث حرج مادر یا بیماری قطعی‌ای که تهدید جانی برای مادر ایجاد می‌کند، پیش از چهار ماهگی جنین، سقط مجاز خواهد بود.
چرا سقط جنین؟
سقط جنین عمدی نه‌تنها آمار رسمی در ایران ندارد بلکه دلایل تن دادن به این روش نیز پژوهش رسمی که در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود، ندارد. معمولا دلایلی کلی از جمله اختلافات زناشویی، ناخواسته بودن، مسائل اقتصادی و... برای این موضوع مطرح است. با این حال یک پزشک متخصص زنان براساس شواهد و اطلاعات خودش به خبرآنلاین می‌گوید: « اغلب کسانی که به دنبال سقط جنین هستند، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند، مسائل اقتصادی مشخصا روی تصمیم برای فرزندآوری تاثیر می‌گذارد، خانواده‌هایی هستند که تمایل دارند فرزند داشته باشند،
اما نگرانی‌های مالی مانع از این تصمیم می‌شود و در صورت بارداری ناخواسته به دنبال سقط هستند.» .این پزشک درباره دلایل اجتماعی مراجعان برای سقط جنین ادامه می‌دهد: « مساله کسانی که دچار مشکلات اجتماعی هستند این است که در روابط غیررسمی و پیش از ازدواج بسر می‌برند و چاره‌ای جز سقط برایشان نیست.» این پزشک همچنان تاکید می‌کند که برخی از زوج‌ها هم مراجعه می‌کنند و می‌گویند ترجیح می‌دهند در شرایطی که جامعه فضای بهتری دارد، فرزند داشته باشند و چون این مساله را به آینده موکول می‌کنند، به دنبال سقط هستند. به گفته او کسانی هم هستند که به خاطر مسائلی مثل مهاجرت، بارداری ناخواسته را به سقط جنین تبدیل می‌کنند.
کاهش دسترسی به لوازم پیشگیری افزایش سقط
با این تفاسیر سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که سقط جنین چقدر می‌تواند روی افزایش جمعیت در کشور اثرات منفی داشته باشد؟ شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و عضو بازنشسته هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نمی‌توان به آمارهای غیررسمی سقط جنین در کشور اعتماد کرد، به خبرآنلاین می‌گوید: «آمارهای درستی در این باره نداریم تا بتوانیم بررسی کنیم که میزان سقط‌ها چقدر در بحث افزایش جمعیت تاثیر منفی دارد، اما براساس همین آمارهای غیررسمی تعداد سقط‌های کشور حدود یک سوم آمار موالید است.» به گفته این پژوهشگر البته همه سقط‌ها عمدی نیست و درصدی از آنها به دلایل پزشکی غیرعمدی است و نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.
او ادامه می‌دهد: «در قانون جوانی جمعیت مجازات‌های سنگینی برای سقط جنین در نظرگرفته‌اند یا بر اساس این قانون توزیع قرص و لوازم پیشگیری از بارداری را بسیار محدود کرده‌اند، این درحالی است که همین مسائل سبب افزایش بارداری‌های ناخواسته می‌شود، و طبعا آمار سقط‌های غیررسمی، زیرزمینی و غیربهداشتی هم افزایش پیدا می‌کنند.» این جمعیت‌شناس با اشاره به ممنوعیت عرضه رایگان لوازم پیشگیری از بارداری خصوصا مناطق روستایی و کم‌برخوردار می‌گوید: «مساله این است که سقط‌های زیرزمینی و غیرقانونی می‌تواند از عوامل نازایی در آینده شود و همین مساله به ناباروی آنها منجر می‌شود.»
حذف مراقبت‌های غربالگری هم خطرناک است
پیش از این در بحث دستورالعمل حذف غربالگری جنین از سوی وزارت بهداشت نیز هشدار مشابهی از سوی سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک داده شده بود، او گفته بود: «در حال حاضر با تصویب قانون جوانی جمعیت، غربالگری ناهنجاری‌های جنین از مراقبت سطح 1 برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند به مادر پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد. قرار است این کار به سطح 2 یعنی پزشک متخصص سپرده شود.
اما در بسیاری از مناطق به خصوص روستاها و استان‌های محروم، پزشک متخصص وجود ندارد و پزشکان عمومی و ماماها ارایه خدمت می‌دهند، و نیز بخش قابل توجهی از جمعیت توان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند تا ببینید غربالگری برایشان لازم است یا نه.» به گفته او در شهرها هم دسترسی به پزشک متخصص نسبت به پزشک عمومی سخت‌تر است و ممکن است طبقات فقیر نتوانند به متخصص‌ها مراجعه کنند.این دستورالعمل حذف غربالگری از سطح 1 مراقبت، آزمایش‌های مربوطه را از دسترس فقرا، روستاییان و اشخاص دور از مرکز خارج کرده است.
