سال گذشته شورای رقابت اعلام کرد پرونده عرضه خودرو در بورس کالا برای همیشه بسته شده است؛ اما اکنون به نظر می‌رسد کشمکش بر سر این موضوع در پشت پرده همچنان ادامه دارد! بورس کالا در طول سال ۱۴۰۱ میزبان عرضه ۶۸ هزار و ۲۱۵ دستگاه خودرو در بازار فیزیکی بود که معاملاتی به ارزش ۴۱ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان را رقم زد.
این معاملات بی‌سابقه موجب شد به اذعان صورت‌های مالی خودروسازان، دو عرضه‌کننده بزرگ سایپا و ایران‌خودرو پس از سال‌ها گرفتاری در باتلاق زیان انباشته، به تدریج در مسیر خروج از زیان گام بردارند.
در همین حال افزایش عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تنها توانست روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در اغلب موارد منجر به کاهش قیمت بازار هم شد. به این ترتیب چالش عرضه خودرو در اتاق شیشه‌ای بورس و کمرنگ شدن سود دلالان، به مشکلی جدی برای مافیای خودرو بدل شد. این شرایط سبب شد از نیمه دی‌ماه تحرکات تازه‌ای علیه عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شود. به نحوی که در گام نخست، ۱۱ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار بازگشت این شورا به موضوع قیمت‌گذاری خودرو شدند. این نامه در واقع بهانه‌ای بود تا شورای رقابت، دخالت در بازار خودرو را دوباره استارت بزند.
گفتنی است تا آن زمان، ۱۷ هزار و ۷۶۶ دستگاه خودرو از طریق بورس کالا عرضه شده بود که بر اساس آن، چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول از جیب دلالان خارج شده و به جیب مردم و خودروسازان رفته بود. این آمار نشان می‌داد مردم توانسته‌اند با خرید خودرو از بورس کالا (تا پایان آذرماه) چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد، خرید کنند.
نگاهی به همین آمارها نشان می‌داد در صورتی که مسیر برای عرضه خودرو در بورس کالا هموار شود و خودروسازان نسبت به افزایش عرضه متعهد باشند، اتاق شیشه‌ای بورس تا چه میزان می‌تواند به کنترل و واقعی‌سازی قیمت‌ها کمک کند. با این حال اما بورس کالا این نبرد را به شورای رقابت، وزارت صمت و لابی قدرتمند دلالان واگذار کرد و از گردونه عرضه خودرو کنار گذاشته شد.
تحرکات صمت پس از خروج خودرو از بورس کالا
همزمان با خروج بورس کالا از فهرست شیوه‌های عرضه خودرو، خودروسازان با فشار وزارت صمت دور تازه‌ای از ثبت‌نام، قرعه‌کشی و پیش‌فروش خودرو را آغاز کردند که در همان گام نخست با انتقادات زیادی به‌ویژه به دلیل حبس پول متقاضیان روبرو شد. شیوه‌ای که از روهای پایانی سال گذشته تا همین امروز سود زیادی را به جیب بانک‌ها و حتی خودروسازان ریخته است.
با این حال هنوز از تحویل این خودروها خبری نیست؛ این در حالی است که وزارت صمت درصدد است دور تازه‌ای از این دست عرضه‌ها را کلید بزند. کارشناسان بر این باورند این شیوه عرضه همچنان از سود دلالان بازار خودرو محافظت می‌کند و در عین حال نمی‌تواند درخواست بخش بزرگی از متقاضیان را که توانایی خرید نقدی ندارند پوشش دهد!
در این میان شورای رقابت هم به کمک این پروژه شتافته و مجوز افزایش قیمت را تصویب کرده است. اگر چه اینجا هم به منافع دلالان خدشه‌ای وارد نشده هنوز فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودرو، سودهای جذابی را برای آنها به ارمغان می‌آورد. در این میان اما چند روزی است زمزمه بازگشت دوباره خودرو به بورس کالا مطرح است.
وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس عنوان کرده‌اند خودرو دوباره به بورس کالا باز خواهد گشت. برخی نمایندگان مجلس نیز بر همین امر تاکید کرده‌اند. با این حال اما شورای رقابت به صراحت اعلام کرده است که خودرو هرگز به بورس بازنمی‌گردد.
موضع عجیب سایپا
اما این مواضع چندان دور از انتظار نبوده است. این اظهارات مدیرعامل سایپاست که نکات جالبی را از موضع این خودروساز بزرگ درباره عرضه خودرو در بورس کالا نمایان می‌کند. محمدعلی تیموری در نشست خبری در مورد ابهاماتی که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد عنوان کرده است: بورس کالا زیرساخت عرضه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را ندارد. بورس برای کشف قیمت بوده و توانایی عرضه تعداد محدودی از خودرو را دارد.
دلیل آن هم این است که مشتری باید قیمت خود را به واسطه‌ای یا همان کارگزار اعلام کند و این واسطه خرید را انجام می‌دهد. آیا گستردگی سامانه‌های فروش سایپا، ایران‌خودرو و وزارتخانه که باعث شده هر فردی که اینترنت داشته باشد در روستا هم بتواند ثبت‌نام کند در بورس کالا هم وجود دارد؟ خیر. چند نفر در ایران کد بورسی دارند؟ کد بورسی چیزی است که بتواند مانند سامانه عرضه در شهر‌ها و روستا‌ها نهادینه شود؟
این اظهارات به خوبی مشخص می‌کند که این خودروساز بزرگ که از افزایش قیمت توسط شورای رقابت هم بهره خوبی برده، از مخالفان جدی عرضه خودرو در بورس کالاست. تیموری ظرفیت عرضه خودرو در بورس کالا را زیر سوال برده و این در حالی است که این بازار روزانه میزبان عرضه میلیون‌ها تن انواع محصولات صنعتی و معدنی و حتی طلاست.
عرضه خودرو در بورس راهکار درستی بود
علی قاسمی، معامله‌گر بازار سرمایه گفت: خبری منتشر شد که نرخ خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شود. بالا رفتن قیمت‌های پتروشیمی در هفته دوم سال جدید و پایین آمدن آن در هفته بعد چندان تأثیری در قیمت معاملات ندارد؛ چراکه ۳-۴ هزار تومان یا ۲-۳ درصد احتمال تغییر وجود دارد و باید گفت که حدود ۷۰-۸۰ درصد محصولات بورس کالا رقابتی هستند، دراین‌بین تنها ۲۰ درصد از آنها با نرخ پایه معامله می‌شود، که بیشتر این دست محصولات از این خبر متأثر شدند.
درمجموع قیمت پایه چندان تأثیرگذار نیست و مشتریان و کارگزاری قیمت‌گذاری‌ها را بیشتر با توجه به قیمت بازار انجام می‌دهند. موضوعی که خوراک با نرخ پایین محاسبه می‌شود و فروش محصولات با نرخ بالا وجود دارد، اما درنهایت به نفع مصرف‌کننده و عموم مردم نیست. از طرفی معتقدم که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی بیشتر ایجاد رانت می‌کند تا اینکه اتفاق خوبی در جهت کاهش قیمت و نرخ محصول نهایی رقم بزند تا منجر به منتفع شدن مردم شود.
وی ادامه داد: درنهایت موضوع دستوری بودن قیمت‌گذاری و چند نرخی بودن قیمت ارز اتفاق خوبی ازنظر اقتصادی نیست. هرچقدر هم به سمت آزادسازی قیمت و پویا شدن آن حرکت شود اقدام بسیار مثبتی تلقی می‌شود.
در همین راستاست که بازاری آزاد می‌تواند اقتصادی پویا را شکل دهد. قاسمی با اشاره به ابطال برخی از معاملات شرکت‌های بزرگ در بورس کالا تصریح کرد: ابطال معاملات اصلاً اتفاق خوبی نیست در همین هفته یکی از شرکت‌های فولادی عرضه ورق را داشت که ورق سرد لوازم‌خانگی را با ۴۳ هزار تومان عرضه کرد، اما معاملات آن باطل شد.
پس‌ازاین اتفاق در تالار معاملات، روز بعد همین محصول ۵۰۰ تومان گران‌تر شده بود؛ بنابراین ابطال معاملات تأثیری در کاهش نرخ ندارد، تنها تقاضایی را برای هفته بعد انباشت می‌کند که حتی احتمال دارد، افزایش قیمت در محصولات را هم منجر شود.
این فعال بورسی عنوان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا باعث حذف رانت می‌شود، اما به‌قدری رانت و مافیا در صنعت خودرو بالاست که این عرضه را متوقف کردند. ادامه عرضه خودرو در بورس در برخی موارد منجر به ارزان‌تر شدن خودرو برای مصرف‌کننده خواهد بود. عدم ادامه عرضه خودرو در بورس کالا اصلاً اقدامی خوب نبود، حتی خود خودروسازان هم تمایل دارند که محصولات را در بورس عرضه کنند، البته بستر قانونی فراهم نیست و فشار‌های که وارد می‌شود اجازه عرضه در بورس را نمی‌دهد. همانطور که عرضه خودرو در بورس کالا نادر بوده شرایط فروش خودرو هم که در کشورمان مرسوم شده نادر است.
به صورت‌های ۳-۶ ماهه یک‌ساله، پول نقد دریافت می‌شود و عرضه به‌صورت سلف است و حتی پول نقد دریافت شود ۳-۴ ماه خواب سرمایه تحمیل‌شده، اما خودرو تحویل نمی‌شود؛ این‌چنین شرایطی در هیچ نقطه دنیادیده نمی‌شود. از طرفی نامه به بورس کالا از جانب یک از خودروسازان رسیده است که مابه‌التفاوت مشتری باید پرداخت شود در غیر این صورت خودرو فاکتور نمی‌شود.
قاسمی در پایان گفت: این دست اتفاقات کلاً در دنیا دیده نمی‌شود حتی به نظر می‌رسد عرضه‌های دی هنوز تحویل نشده است. خودرو در دی‌ماه فروخته و پول آن دریافت شده است با حساب سود بانکی هم حتی ۴۰ میلیون خواب پول است و بازهم ۱۴-۱۵ میلیون تومان بابت مابه‌التفاوت مالیات و انرژی دریافت می‌کنند. درصورتی‌که دریکی از کشور‌های اروپایی خودروها به‌صورت اقساط ۲-۳ ساله فروخته می‌شود پس باید گفت بورس کالا راهکار خوبی بود، اما ادامه‌دار نشد.
