رونمایی دوباره دولت از راهکارهای کاهش تورم!

در شرایطی که دولت سیزدهم کار خود را با وعده کاهش جدی تورم آغاز کرد با گذشت حدود 20 ماه از آغاز به کار دولت، نه تنها تورم کاهش پیدا نکرده که حتی در تمامی حوزه‌ها رکوردهای تورمی جدیدی نیز به ثبت رسیده است.

هرچند دولت فعلی توانست در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود روند تورم را با سرعتی پایین کاهشی کند، از اردیبهشت سال گذشته و همزمان با حذف ارز 4200 تومانی، روند تورم در اقتصاد ایران صعودی شده و همچنان با همان فرمان به حرکت خود ادامه می‌دهد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بالاترین نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به نام دولت سیزدهم نوشته شده و در خرداد سال گذشته برای نخستین‌بار نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران دو رقمی شد.

آخرین تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که در بهمن ماه، نرخ تورم سالانه به 47.7 درصد رسیده که بالاترین عدد در 25 سال گذشته است. پس از آن و با وجود رسیدن به روزهای پایانی فروردین ماه، مرکز آمار هنوز تورم اسفند را اعلام نکرده و مشخص نیست که وضعیت در ابتدای سال جاری به کدام سمت رفته است. در این چارچوب با توجه به نام‌گذاری سال با محوریت مهار تورم، دولت بار دیگر اعلام کرده که برای کاهش تورم برنامه‌های جدی دارد و در این زمینه گام‌های متفاوتی نیز در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در ماه‌های قبل، دولت بارها اعلام کرده بود که تورم را کاهش داده اما حالا به نظر می‌رسد که دیگر چاره‌ای جز پذیرفتن واقعیت و برنامه‌ریزی از ابتدا ندارد. تا جایی که وزیر اقتصاد حالا از این گفته که دولت در پنج محور برای کاهش تورم برنامه خواهد داشت. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخی وزرای سابق اقتصاد، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت و استادان جوان دانشکده‌های اقتصاد برگزار شد؛ گزارشی از اقدامات دولت در سال جاری برای مهار تورم و رشد تولید ارایه داد و اظهار کرد: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت رخ داد، به این‌صورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه‌مدت و همچنین میان‌مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند.

وی افزود: در زمینه عوامل کوتاه‌مدت، متاثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه‌مدت می‌شویم و این به قدری است که بر سیاست‌های بلندمدت هم غلبه کند. خاندوزی عنوان کرد: به‌طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه‌پول به پول عملا اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و دارایی‌ها و کالایی متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.

وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره عواملی که در میان مدت و بلندمدت موثر بود، می‌توان به ناترازی‌های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند اشاره کرد. وی ادامه داد: به همین دلایل و جنگ منطقه‌ای اوکراین می‌بینیم که بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازی‌های بانکی کشور و سیاست‌های اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه‌ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت. 

خاندوزی عنوان کرد: اما همزمان در حوزه تنظیم‌گری و سلامت بانکی آنقدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در جمع‌بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رییس‌جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاه‌ها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.

وی اضافه کرد: در این کمیته در خصوص ۵ برنامه کاهش ناترازی‌های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی‌ ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاست‌های پولی به منظور مهار تورم صحبت و هم‌افزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاست‌های مدون خیلی موثر و پررنگ است.

وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی‌پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه دارایی‌های مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامه‌ها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامه‌ها بیان کنند. خاندوزی همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه ششم فروردین با حضور رییس‌جمهور یکی از موارد مهمی که تایید و از هفته پیش اجرایی شد این بود که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شود و هر مصوبه‌ای که این دو نهاد مشخص کردند، که پیامدهای اقتصادی دارد، آن را در جلسه هیات دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجی‌های باکیفیتی داشته باشیم. به نظر شعار مهار تورم، رشد تولید، فنی‌ترین شعار تمام سال‌های گذشته است.

این برنامه‌ریزی‌ها در حالی نهایی شده که دولت سال جدید را با یک جابه‌جایی مهم پشت سر گذاشته و باید دید که با آمدن منظور، سازمان برنامه و بودجه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در حکم رییس‌جمهور فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد باز تعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در نسبت با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعامل مستمر با ایشان به منظور تحقق برنامه هفتم تاکید شده است. متن حکم سید ابراهیم رییسی به داوود منظور به این شرح است: با عنایت به استعفای جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی و به استناد اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند مدیریتی جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می‌شوید.

اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور با تأکید بر واقعی کردن منابع در آمدی، مدیریت مصارف و رفع معضل کسری بودجه، تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور به منظور تحقق پیشرفت توأم با عدالت، فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد باز تعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در نسبت با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعامل مستمر با ایشان به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های دولت مردمی و نیز استفاده از ظرفیت جوانان نخبه انقلابی از اهم انتظارات اینجانب می‌باشد. امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی»، «مردم داری، پاکدستی و فسادستیزی، قانون مداری» و «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در پیشبرد تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مجدانه کوشا باشید.

با رفتن میرکاظمی حالا باید دید که برنامه دولت برای مدیریت کسری بودجه چه خواهد بود و آیا با این مدیریت می‌توان تورم را پایین آورد یا خیر. البته میرکاظمی در ماه‌های پایانی سال ابتکار عمل عجیبی به خرج داد تا میزان کسری بودجه کاهش پیدا کند، موضوعی که خبرگزاری نزدیک به دولت تسنیم آن را بررسی کرده است.

در گزارش اواخر آذر ماه مرکز پژوهش‌های مجلس که در خصوص آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی تدوین شده است آمده بود که مطابق با برآورد انجام شده برای پرداخت مصارف معین شده در قانون بودجه تا انتهای سال، دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. در این گزارش گفته شد که مطابق رویه فعلی دولت پیش‌بینی می‌شود این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل اجتناب کاهش یابد.

با این وجود کمی بعد از این گزارش میرکاظمی رییس وقت سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفت و ادعای کسری بودجه 300 تا 400 هزار تومانی را رد کرد. وی اعلام کرد که دولت تا پایان سال 1401 کسری در بودجه عمومی خود نخواهد داشت. در عمل نیز شاهد تحقق چنین وعده‌ای بودیم. سازمان برنامه با اعمال سیاست انقباضی سخت کلیه هزینه‌های مازاد را کنترل کرد و حتی در فشار پرداخت حقوق پایان سال نیز حاضر نشد تا خلاف احکام قانون بودجه هزینه‌ای را پرداخت کند. به این ترتیب ضمن کنترل هزینه‌های دولت شاهد تامین حداکثری منابع بودیم و در همین رابطه شاهد تحقق 103 تا 104 درصدی درآمدهای مالیاتی بودیم.

باید توجه داشت که اواسط سال گذشته افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت نیز رخ داد که به معنای بار مالی 70 هزار میلیارد تومانی برای دولت بود. دولت با دریافت مجوز کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی کسری این هزینه‌های اضافه را جبران کرد. همچنین اجرای حساب واحد خزانه در سال گذشته به دولت کمک کرد تا از بانک مرکزی استقراض نداشته باشد. این عوامل در کنار هم قرار گرفت تا در نهایت دولت ادعا کند که طی سال اخیر اولین دولتی است که طی یک سال در بخش بودجه عمومی کسری بودجه نداشته است. به این ترتیب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش از زمستان سال گذشته منتشر شده بود نیز با اشتباه در زمینه پیش‌بینی کسری بودجه عمومی دولت همراه بود.

با کنار هم قرار دادن این شرایط، آزمونی دشوار پیش روی دولت قرار دارد و باید دید که آیا این‌بار در واقعیت امکان کاهش واقعی تورم وجود خواهد داشت یا باز هم دعوا بر سر آمارها ادامه خواهد داشت.