اکوایران| تورم امریکا برای ماه مارس با رشد سالانه 5 درصدی اعلام شد؛ فروکش رشد تورم به کمترین میزان پس از ماه مه 2021 و فراتر از پیش‌بینی‌ها باعث شد تا فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا به عقبگرد فدرال رزرو از سیاست رشد نرخ بهره امیدوار شده و به این ترتیب بازارهای سهام امریکا و آسیا روز پنجشنبه 13 آوریل را افزایشی شروع کردند.
فروکش نسبی تورم برای مصرف‌کنندگان امریکایی در ماه مارس، با ایجاد امیدواری نسبت به عقب‌نشینی فدرال رزرو از سیاست‌های انقباضی از بهبود بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف ساعات پایانی روز چهارشنبه 12 آوریل و همچنین ظرف ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در روز پنجشنبه 13 آوریل حمایت کرد. به این ترتیب شاخص‌های اصلی وال‌استریت یعنی داوجونز، نزدک و S&P500 مجدد افزایشی شدند. فروکش تورم امریکا در ماه مارس بهتر از انتظار بر روند معاملات بازارهای آسیایی نیز اثرگذار شد و اغلب شاخص‌های اصلی بازار سرمایه در آسیا نیز ظرف روز پنجشنبه 13 آوریل، افزایشی شدند.
شاخص بهای مصرف‌کننده در امریکا برای ماه مارس نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشدی 5 درصدی را به ثبت رساند؛ این در حالی بود که نتایج نظرسنجی‌ها از رشد 5.2 درصدی این شاخص خبر می‌داد. به این ترتیب این شاخص فراتر از انتظار افت داشت و میزان رشد آن به کمترین میزان پس از ماه مه 2021 رسید.
شاخص بهای مصرف‌کننده در امریکا در ماه مارس نسبت به ماه قبل (فوریه 2023) نیز با رشدی 0.1 درصدی اعلام شد؛ اگرچه تورم در بعد ماهانه در امریکا افزایشی بود، اما داده‌های نظرسنجی رویترز از احتمال رشد 0.2 درصدی تورم ماهانه حکایت داشت و فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا، انتشار این داده کمتر از برآورد را مثبت ارزیابی کردند.داده‌های تورمی امریکا ظرف ماه‌های ابتدایی سال 2023 حکایت از آن دارد که سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در مهار تورم در حال نتیجه دادن است؛ با این وجود بروز بحران مالی در بانک‌ها و موسسات مالی امریکا و همچنین کاهش آمار اشتغالزایی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی نشان از آن دارد که این سیاست‌های مهار تورمی، اقتصاد امریکا را در معرض بروز رکود جدی قرار داده است. در این شرایط فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا امیدوارند که اعضای فدرال رزرو برای جلوگیری از بروز رکود و شدت گرفتن آن به تشدید سیاست انقباضی پایان داده و حتی در نیمه دوم سال جاری میلادی از میزان نرخ بهره بکاهند.
تحقق این امیدواری می‌تواند از رشد ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی و کالایی دنیا حمایت کند. با این وجود برخی فعالان بازار، امید چندانی به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نیمه دوم امسال ندارند و انتظار دارند که در بهترین حالت، فدرال رزرو برای نیمه دوم سال نرخ بهره را افزایش ندهد. در شرایطی تورم سالانه امریکا به نرخ 5 درصد بازگشته است که فدرال رزرو تورم 2 درصدی را برای این کشور هدفگذاری کرده است. در شرایط کنونی نرخ بهره معیار در امریکا در محدوده 4.75 تا 5 درصد نوسان دارد. این در حالی است که نرخ تورم برای مصرف‌کنندگان امریکایی نیز تا سطح 5 درصد عقب نشسته است.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که کاهش فاصله میان نرخ بهره و نرخ تورم می‌تواند به زیان بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری منجر شود، همانند آنچه ظرف هفته‌های اخیر رخ داد و بانک سیلیکون ولی ورشکسته شد. به این ترتیب، فدرال رزرو برای جلوگیری از بحران مالی چاره‌ای جز کاهش نرخ بهره ندارد. بررسی دقیق‌تر داده‌های تورمی امریکا از آن حکایت دارد که کاهش بهای انرژی، تاثیر بسزایی در فروکش تورم امریکا در ماه مارس برجای گذاشته است. در شرایطی که هزینه‌های انرژی در این ماه افتی 3.5 درصدی را به ثبت رسانده است، شاخص مواد غذایی تغییری نداشته است. در عین حال هزینه تامین سرپناه نیز با رشد 0.6 درصدی اعلام شده است؛ البته این کمترین میزان رشد آن پس از نوامبر سال گذشته بود.
به گفته جفری روچ، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در LPL Financial، بدون احتساب هزینه مسکن؛ CPI نسبت به سال گذشته 3.4 درصد افزایش یافته است. روچ معتقد است: با کاهش سرعت اقتصاد، قیمت‌های مصرف‌کننده کاهش بیشتری خواهد یافت و تورم به هدف بلندمدت 2 درصدی فدرال رزرو نزدیک‌تر می‌شود. وی انتظار دارد که بازارها به داده‌های تورمی امریکا واکنش مثبت نشان دهند؛ چرا که این داده‌ها احتمالا باعث عقب‌نشینی فدرال رزرو از سیاست انقباضی می‌شود. البته همچنان فعالان بازار انتظار دارند که این نهاد مالی در جلسه بعدی نیز مجدد نرخ بهره را افزایش دهد، اما این آخرین دوره رشد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری باشد.
در جلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) اسنادی ارایه شد که نشان می‌داد پیامدهای بحران بانکی ایالات متحده احتمالا در اواخر سال جاری، اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد. برخی از اعضای فدرال رزرو در مورد عواقب احتمالی ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و سایر ناآرامی‌ها در بخش مالی که در اوایل ماه مارس آغاز شد، هشدار دارند. هر چند شرکت‌کنندگان تاکید داشتند که سیستم مالی ایالات متحده سالم و قوی است اما آنها انتظار دارند رویدادهای اخیر بخش بانکی منجر به شرایط سخت‌تر وام‌دهی برای خانواده‌ها و شرکت‌ها شود که بر فعالیت‌های اقتصادی، استخدام و تورم تأثیر بگذارد. پیش‌بینی‌ها پس از این نشست نشان داد مقامات فدرال رزرو انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۴ درصد برای کل سال ۲۰۲۳ باشد. این بحران موجب برخی گمانه‌زنی‌ها شد که شاید فدرال رزرو روی نرخ‌های فعلی باقی بماند اما مقامات توافق کرده‌اند نرخ‌های افزایشی را برای مبارزه با تورم حفظ کنند. آنها تاکید کردند که برخی سیاست‌گذاری‌های اضافی ممکن است برای دستیابی به نرخ تورم هدف ۲ درصدی مناسب باشد.
همچنین با توجه به دورنمای نامطمئن اقتصادی، اعضای فدرال رزرو موافقت کردند که در تعیین موضع مناسب سیاست پولی، به تحلیل پیامدهای داده‌های دریافتی ادامه دهند. در صورتجلسه فدرال رزرو در ماه مارس آمده است: «اعضا آماده هستند تا در صورت بروز خطراتی که می‌تواند مانع دستیابی به اهداف کمیته شود، موضع سیاست پولی را به‌طور مناسب تنظیم کنند.»
