آخرین دفاع میرکاظمی از میراث 20 ماهه
«مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌زودی از سازمان برنامه و بودجه می‌رود. یک منبع مطلع در همین زمینه گفت که آقای میرکاظمی در چند وقت اخیر از رییس‌جمهور خواسته بود که فرد دیگری جایگزین وی شود. وی درباره گزینه‌های مطرح شده برای جایگزینی میرکاظمی نیز گفت که 3 گزینه برای ریاست سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که یکی از آنها و محتمل‌ترین‌شان آقای دکتر داود منظور است. بنا به پیگیری‌های خبرنگار تسنیم مباحثی درباره جابه‌جایی یکی از وزرای اقتصادی دولت هم طی این روزها مطرح شده است که منبع مطلع گفت این موضوع قابل تایید نیست و صرفاً یک موضوع است که درباره آن تا امروز تصمیم خاصی گرفته نشده است.
با این حال، برخی منابع به تسنیم گفتند که احتمال جابه‌جایی وزیر یکی از وزارت‌خانه‌های غیراقتصادی دولت نیز طی هفته‌های آینده وجود دارد. این وزیر بنا به شرایط جسمی، از رییس‌جمهور خواسته است که درباره ادامه فعالیت او تصمیم بگیرد.» این بخشی از خبر روز گذشته خبرگزاری تسنیم است که البته کم و بیش از سوی دیگر خبرگزاری‌های رسمی کشور نیز منتشر شد، خبری که نشان می‌دهد سرانجام و پس از بارها بحث و گمانه زنی، رفتن میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است. پیش از این نیز در چند بازه زمانی، شایعاتی از استعفا یا کنار گذاشتن میرکاظمی مطرح شده بود که البته هر بار تکذیب شد. این جابه‌جایی در حالی صورت می‌گیرد که اختلاف سازمان برنامه و بودجه و مجلس در روزهای گذشته به اوج خود رسیده است. پس از اختلافاتی که درباره زمان بندی تحویل لایحه برنامه و بودجه هفتم توسعه به مجلس مطرح شده بود، دو حضور اخیر میرکاظمی در صحن مجلس نیز حواشی به همراه داشت و به بحث‌هایی میان او و قالیباف نیز انجامید.
در ابتدای سال جاری و پس از تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان نیز تعدادی از نمایندگان انگشت اتهام را به سمت سازمان برنامه گرفتند که پاسخ‌های این سازمان و البته به شکایت از یکی از نمایندگان مجلس نیز انجامید. به دنبال این اتفاقات تعدادی از نمایندگان از جابه‌جایی احتمالی میرکاظمی خبر داده بودند و پس از چند تکذیب، سرانجام به نظر می‌رسد که رفتن او از سازمان قطعی شده است. البته هنوز مشخص نیست که او خود استعفا داده یا مجموعه دولت به این نتیجه رسیده که با فرد جدیدی کار کند. گزینه احتمالی برای جایگزینی او نیز داوود منظور است که فعلا به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کند، هرچند هنوز این انتصاب نیز از سوی دولت‌ها به شکل رسمی تایید نشده است.
داود منظور از ۲۱ مهر ۱۴۰۰ به سمت ریاست سازمان امور مالیاتی رسیده بود. داود منظور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) متولد ۱۳۴۳ در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۶۹) است.
داود منظور قبل از ریاست بر سازمان امور مالیاتی، قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، معاون برنامه‌ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، معاون برنامه‌ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ۱۳۹۱-۱۳۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ۱۳۸۵ تاکنون و مشاور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که روز گذشته، مسعود میرکاظمی در یک نشست خبری با خبرنگاران به آخرین وضعیت عملیاتی شدن بودجه سال گذشته پرداخت و به نوعی از کارنامه خود دفاع کرد و البته در طول این نشست هیچ اشاره‌ای به استعفا یا کنار رفتن او نشد.
مسعود میرکاظمی اظهار کرد: دولت سیزدهم زمانی کار را آغاز کرد که کشور از نظر اقتصادی شرایط خوبی نداشت. وی افزود: نرخ بیکاری ۱۶ درصدی، بدهی‌ها به تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌ها، ایجاد تعهد ۶۰ هزار میلیارد تومانی بدون منابع، تورم بالای ۵۰ درصدی و... بخشی از مشکلات در آن زمان بود. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۱۲ همت سررسید اوراق بود که پرداخت شد، ۱۸۰ همت هم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم پرداخت شد. در سال گذشته، بودجه دولت سیزدهم بود. بودجه با کمترین اختلاف تصویب و سبب شد که کمترین مغایرت را داشته باشیم و ۹۷ درصد وصولی داشتیم. میرکاظمی گفت: در سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشتیم. در حالی که اتفاقاتی در سال مانند افزایش و ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها و... سبب شد تا مصارف بیشتر شود اما دولت با صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت و پاش توانست بدون استقراض و بالا بردن پایه پولی توانست بودجه کشور را مدیریت کند.
وی با اشاره به اینکه ترمیم حقوق در سال گذشته ۶۱.۴ همت بار مالی برای دولت داشت، اضافه کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال گذشته ۱۰۱۴ همت مصوب شده، پرداختی آن با وجود ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها ۹۹۸.۳ همت و معادل ۹۸ درصد بود.رییس سازمان برنامه و بودجه درباره درآمدهای عمومی بودجه سال گذشته نیز گفت: جمع درآمدهای عمومی شامل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی که در بودجه سال گذشته به تصویب رسیده بود ۶۷۱.۶ همت بود که وصولی آن به ۶۹۶ همت یعنی ۱۰۴ درصد رسید.
همچنین درآمد مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۴.۵ همت مصوب شد که بیش از ۱۰۴ درصد آن معادل ۴۷۱.۷ همت محقق شد. در حوزه درآمدهای گمرکی نیز ۷۹.۲ همت درآمد گمرکی مصوب شده بود که ۷۵ درصد آن معادل ۵۹.۶ همت محقق شد. میرکاظمی گفت: سایر درآمدهای دولت نیز ۱۳۷.۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود که بیش از ۱۶۴ همت وصولی داشتیم. وی همچنین به حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال اشاره کرد و گفت: مجموع مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ در این زمینه ۵۵۴.۸ همت مصوب شد که ۸۱ درصد آن معادل ۴۵۰.۷ همت محقق شد.
همچنین برای فروش نفت و میعانات گازی و صادرات گاز خالص ۵۲۱.۶ همت مصوب شده بود که ۴۴۳.۱ همت آن یعنی ۸۵ درصد وصولی داشتیم اما از مجموع ۳۳.۲ همت مصوب برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تنها ۲۳ درصد آن یعنی ۷.۶ همت در بودجه سال گذشته محقق شد و دلیل آن این بود که مسوولان دستگاه‌های مختلف این ریسک را انجام نمی‌دهند که نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند اما با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری امیدواریم این شجاعت را پیدا کنند و بتوانیم در سال جاری این عدد را افزایش دهیم. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ارایه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی، سهام و سهم‌الشرکه و اوراق مالی اسلامی ۴۸۷.۷ همت در بودجه سال گذشته مصوب شد و از این میزان ۸۷ درصد یعنی ۴۲۵.۱ همت عملکرد دولت بود.
البته در سال گذشته ۱۴۰ همت اوراق منتشر شد و بیش از آن چیزی که منتشر کردیم یعنی ۱۷۷ همت اوراق را تسویه کردیم. وی با اشاره به ۱۰۴.۵ همت تادیه بدهی تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... در سال گذشته گفت: در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلا به مردم را حل می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد عملکرد داشتیم یعنی ۲۶۰ همت مصوب بودجه سال گذشته بود که عملکردمان به ۳۱۲.۳ همت رسید. نکته دیگر اینکه بر خلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ همت آن نقدی بوده است. میرکاظمی با اشاره به پرداخت ۱۲ همت در سال گذشته برای اشتغال، گفت: البته در سال گذشته به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافه در بخش‌هایی از جمله ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها نتوانستیم آنطور که باید و شاید در بخش‌هایی مانند اشتغال هزینه کنیم؛ چرا که در زمینه یارانه ۱۴۰ همت بیشتر از بودجه عملکرد داشتیم.
وی تصریح کرد: با وجود هزینه‌های هنگفتی که در سال گذشته به دولت تحمیل شد و در حالی‌که ماهانه ۱۵ همت اوراق را در سال گذشته که عمدتا توسط دولت گذشته منتشر شده بود تسویه کردیم هیچ استقراضی صورت نگرفت و همه هزینه‌ها از جمله حقوق به موقع پرداخت شد.
همین عملکرد سبب شد تا پایه پولی افزایش پیدا نکند بلکه کمتر هم شود. وی با اشاره به ایجاد انضباط مالی در بودجه سال گذشته به عنوان خط قرمز دولت در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه چگونه با وجود تحمیل هزینه‌های اضافه به دولت از جمله مساله ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها کسری در بودجه اتفاق نیفتاد یا استقراضی صورت نگرفت؟ گفت: دولت توانست با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای مالیاتی و صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود. البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنی این نبود که مالیات‌ها را بیشتر کردیم بلکه حتی در بخش تولید مالیات کاهش پیدا کرد اما با توجه به ابزارهای فناوری که در اختیار داشتیم دایما شناسایی مودیان افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال جاری این روند نیز ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت با صرفه جویی و ایجاد انضباط مالی سعی کرد هزینه‌ها را به سمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های مهم مانند تنش آبی حرکت کند تا مشکلی از مردم حل شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از ریشه‌های تورم به ساختار بودجه بر می‌گردد، گفت: اگر انضباط مالی در ساختار بودجه وجود داشته باشد نیازی به استقراض نیست و مصداق آن همان کاری است که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد. چرا که سعی کردیم تعهد اضافه‌ای برای بانک‌ها ایجاد نکنیم. البته در سال گذشته تغییراتی در این زمینه از سوی مجلس اعمال شد اما برای سال جاری به دلیل اینکه هنوز جداول بودجه داده نشده نمی‌توانیم بگوییم چقدر مغایرت وجود دارد. میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس دفتر رییس‌جمهور در دولت گذشته ادعای مطرح شده درباره خالی بودن خزانه در پایان دولت دوازدهم و بدهی‌های به وجود آمده از جمله اوراق منتشر شده را رد کرده است، گفت: نمی‌دانم تخصص او چیست که درباره بودجه صحبت می‌کند اما ایکاش خزانه خالی بود اما در دولت اعتدال در هشت سالی که ادامه پیدا کرد خزانه منفی شده بود اما آدم‌های سیاسی فکر می‌کنند که درباره همه چیز می‌توانند نظر بدهند.
وی افزود: همانطور که گفتم دولت سیزدهم در وضعیت و شرایط خوبی از نظر اقتصادی آغاز به کار نکرد. چرا که طی هشت سال قبل از آن رشد اقتصادی ۰.۴ درصد بود، در آن روزها بیش از ۶۰۰ نفر به دلیل کرونا جان خودشان را از دست دادند، ذخایر کالاهای اساسی ۷۰ درصد کمتر از حداقل قابل قبول بود. ۵۳۲ همت سررسید اوراق در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده بود که دولت یازدهم و دوازدهم سررسید آن را تا چهار سال بعد یعنی سال ۱۴۰۵ مشخص کرده بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ظرفیت استقراض در آن سال ۵۴ همت بود که همه آن را دولت دوازدهم در همان چهار پنج ماه اول مصرف کرده بود. ضریب جینی به بالای ۰.۴ رسیده بود که نشان می‌دهد فاصله طبقاتی زیاد شده است. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در هشت سال قبل از دولت سیزدهم چقدر بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشت. وی تصریح کرد: بهتر است مسوولان دولت گذشته سکوت کنند. چرا که اگر مجبور شویم اطلاعات دیگری هست که آن را اعلام کنیم اما نمی‌خواهیم مردم را ناامید کنیم. بسیاری از مکافات‌هایی که هست مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده که بر سر ما خراب شده است.
میرکاظمی درباره استخدام بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت رسمی گفت: این طرحی بود که در شورای نگهبان رد شد اما اگر قرار بود این طرح اجرا شود بیش از ۱۲۰ همت بار مالی روی دوش دولت می‌گذاشت. به این ترتیب پس از وزیر کار و رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، سومین مقام اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود که قبل رسیدن به نیمه راه، از قطار دولت پیاده می‌شود. اتفاقی که شاید ریشه در انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و عدم توان مدیران دولتی در بهبود آن داشته باشد و باید دید که آیا فعلا با رفتن میرکاظمی، تغییرات متوقف می‌شود یا قرعه به نام دیگر مقامات دولتی نیز خواهد افتاد.
