گروه غذا و دارو علی اسدی
طرح سازماندهی توزیع تجهیزات پزشکی جنجالبرانگیز شده است. از طرفی رییس سازمان غذا و دارو از لزوم حذف مغازهها از نظام توزیع تجهیزات پزشکی میگوید، از طرف دیگر دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی درباره هزینههای زیاد این طرح برای دولت هشدار میدهد؛ هزینههای ساماندهی بازاری 800میلیون دلاری.
کارآفرینی یا سلامت؟ این سوالی است که همواره ذهن دولتمردان را به خود مشغول میکند. از طرفی ایجاد اشتغال از دغدغههای همیشگی دولتها بوده، از طرف دیگر اما تامین سلامت شهروندان، گاهی ملزوم توقف برخی فعالیتها و مشاغل است. مساله نظارت بر اصناف مرتبط با حوزه سلامت، ارهایست که در گلوی دولت گیر کرده است. دولت باید انتخاب کند: امنیت شغلی اعضای این اصناف، یا امنیت جانی مردم؟
بار دیگر این پارادوکس دامن دولت را گرفته است؛ باید فکری به حال توزیع تجهیزات پزشکی کرد.
تجهیزات پزشکی ازجمله کالاهایی هستند که مستقیما با سلامت مردم در ارتباطاند و بحث توزیع قانونمندشان خبرساز شده است. برخی معتقدند که عرضه این تجهیزات در مغازهها سلامت مصرفکنندگان را به خطر میاندازد. چند روز پیش هم سیدحسین صفوی، مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داده بود که 7000واحد صنفی توزیع تجهیزات پزشکی در سطح کشور شناسنامه بهداشت ندارند.
«تعادل» برای پیگیری این موضوع با رییس سازمان غذا و دارو تماس گرفت. دکتر رسول دیناروند باوجود شرکت در همایش معاونین غذا و داروی سراسر کشور در ساری و درگیریهای مرتبط با این همایش پاسخگو بود و در پاسخ به سوال «تعادل» گفت: «توزیع وسایل پزشکی باید از حالت بنکداری خارج شود».
اهمیت تجهیزات پزشکی درحفظ سلامت مصرفکنندگان به اندازه داروست و حتی برخی از این تجهیزات ممکن است برای سلامت انسان از داروها خطرناکتر باشند. لذا لازم است تا کنترل شدیدی بر توزیع تجهیزات پزشکی صورت گیرد.
دیناروند میگوید: این تجهیزات نباید در مغازهها در دسترس باشند، چراکه امکان توزیع تجهیزات غیراستاندارد یا قاچاق در مغازهها وجود دارد.
اما آیا سازمان غذا و دارو جایگزینی برای نظام توزیع تجهیزات پزشکی دارد؟ چندی قبل طرحی مطرح شد مبنی بر برچسبگذاری تجهیزات پزشکی. طبق این طرح تولیدکنندگان و واردکنندگان پس از ثبتنام در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی و دریافت تاییدیه از این اداره، از طریق سامانه طراحی شده به این منظور معرفی میشوند و مصرفکنندگان میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بهطور مستقیم از آنها خریداری کنند. کالاهای معرفی شده در این سامانه قیمتگذاری هم میشوند تا سازمان غذا و دارو به غیر از سلامت تجهیزات پزشکی، بازار آنها را هم کنترل کند. به گفته دیناروند این سامانه به غیر از تثبیت بازار و تضمین سلامت، قاچاق کالاهای پزشکی را هم محدود خواهد کرد.
استقبال بیمارستانها
«تعادل» برای جویاشدن نظر مصرفکنندگان سراغ رییس بیمارستان شریعتی تهران رفت. احمدرضا سروش با استقبال از سخنان دیناروند، طرح ساماندهی توزیع تجهیزات پزشکی را مثبت ارزیابی کرد و آن را به نفع بیماران و بیمارستانها دانست. سالانه مبلغ گزافی صرف خرید تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی بیمارستانها میشود. با حذف واسطهها از بازار این تجهیزات، مبلغ زیادی صرفهجویی خواهد شد.
البته این تنها نفع طرح ساماندهی تجهیزات پزشکی نیست. سروش میگوید که اطمینانی به تجهیزات خریداری شده از مغازهها وجود ندارد. به گفته او در مورد تجهیزات مصرفی، امکان خرید کالای تاریخ مصرف گذشته و در بحث کالاهای غیرمصرفی، احتمال تهیه کالاهای تقلبی وجود دارد.
تحقیقات میدانی «تعادل» هم این موید این موضوع است. بنا بر مشاهدات «تعادل»، در بسیاری از مغازههای تجهیزات پزشکی، کالاهای بیکیفیت هندی و پاکستانی بهنام محصول آلمانی عرضه میشود و هیچ نظارتی بر این موضوع وجود ندارد. به عقیده سروش، ساماندهی بازار تجهیزات پزشکی و خرید مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که صحت کالای آنها مورد تایید است، احتمال خرید کالاهای تقلبی و بیکیفیت را از بین خواهد برد.
حذف صورت مساله به جای حل آن
تامین سلامت مصرفکنندگان و تثبیت بازار تجهیزات پزشکی تنها روی این سکه نیست. سوی دیگرش بیکاری بنکدارانی است که در توزیع تجهیزات پزشکی فعالند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در گفتوگو با «تعادل» گفت که این اتفاق هزینه زیادی بر دوش دولت میگذارد.
به گفته رضا کمپانی، هرچند خرید مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای خریداران تجهیزات پزشکی که عمدتا بیمارستانهای دولتی هستند، باعث صرفهجویی در هزینههای دولت میشود، اما با حذف دلالان از نظام توزیع تجهیزات پزشکی و پیوستنشان به خیل عظیم بیکاران کشور، هزینه تامین شغل برای آنها به دولت تحمیل خواهد شد. هزینه تولید شغل برای هر نفر در ایران رقمی در حدود 150میلیون تومان است.
کمپانی درمورد تامین سلامت مصرفکنندگان و تضمین فروش کالای با کیفیت پزشکی میگوید که بنکداری ناقض این قضیه نیست! تنها کالاهایی در مغازهها عرضه میشوند که پروانه تولید یا برگ سبز گمرکی دارند و کیفیت آنها تضمین شده است. مصرفکنندگان هم تنها کالاهایی را خریداری میکنند که پروانه سلامت آنها موجود باشد. اگر هم کالای بیکیفیت یا قاچاق در بازار عرضه میشود، به علت نبود یا کمبود نظارتهای لازم ازسوی وزارت بهداشت یا ستاد مبارزه با قاچاق است. «نمیتوان به علت ضعف کنترل، اصناف را از کار بیکار کرد».
ساماندهی بازار به نفع تولیدکنندگان
هرچند کمپانی از طرح ساماندهی تجهیزات پزشکی گله دارد، اما آن را به نفع تولیدکنندگان داخلی میداند.
به گفته او خرید بیواسطه از تولیدکنندگان و قیمتگذاری تجهیزات از طرف اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی تولیدکنندگان را منتفع میسازد. سود تعیین شده از طرف اداره کل نظارت 17درصد است و این سود برای تولیدکنندگان در بازار آزاد قابل دسترس نیست. این درحالی است که بیمارستانها نیز مبلغ پایینتری برای خرید وسایل موردنیازشان میپردازند.
طبق گزارش بیزینس مانیتور، در سال2013 ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 766.5میلیون دلار بوده است و پیشبینی میشود که این رقم تا سال2018 به 819.4میلیون دلار برسد. دخالت دولت در این بازار به نفع بازاریان باشد یا نباشد، بهخاطر حفظ سلامت شهروندان ضروری بهنظر میرسد.
با ساماندهی توزیع تجهیزات پزشکی، ضمن تحصیل اطمینان از کیفیت و سلامت آنها، بودجه عظیمی صرفهجویی شده که میتواند صرف بهبود وضعیت بهداشتی کشور شود. اما از طرفی این دخالت باتوجه به عواقبی که برای اصناف دارد، قطعا چالشبرانگیز خواهد بود. باید دید که آیا رییس سازمان غذا و دارو، باتوجه به سابقهیی که در عقبنشینی از اظهارنظرهایش دارد، بر سر این تصمیم راهبردی و راهگشای خود در بازار سلامت مردم خواهد ماند؟