«دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هر کس آمد، این را به نام خودش نکند.» این بخشی از صحبت‌هایی است که احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد دولت سیزدهم - در زمانی مطرح کرد که هنوز دولت فعلی تشکیل نشده بود و او نماینده مجلس بود. وعده‌ای که نه تنها بر آن تاکید شده بود که تورم کاهش می‌یابد که حتی او تاکید داشت که حتی اگر دولت جدید هیچ کاری نکند نیز روند کاهشی سرعت رشد قیمت‌ها قطعی خواهد بود.
حالا اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولتی که او از روز نخست وزیر اقتصادش بوده، نه تنها خبری از کاهش تورم نیست که حتی افق روشنی نیز در این زمینه وجود ندارد. البته موضوعی که دولت امروز به آن اذعان دارد با حرف‌های مطرح شده در ماه‌های گذشته متفاوت است.
خاندوزی در دی ماه امسال گفته بود: باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم. من هم به عنوان یک شهروند که خودم خرید می‌کنم و در بین مردم حضور دارم و در معرض سوال و جواب مردم هستم، افراد زیادی از وضعیت خودشان می‌گویند، گلایه‌های بحق و کاملا درست را بیان می‌کنند.
قیمت مسکن، ارز و گوشت برای مردم مهم است و دولت تلاش می‌کند این مسائل را مدیریت کند. در همان ۶ ماه اول دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ما 25-24 درصد و تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۹.۵ درصد کاهش یافت که این نشان می‌دهد از عدد 15-10 درصدی هم که من اعلام کردم اگر دولت جدید کاری نکند، تورم 15-10 درصد پایین می‌آید، پایین آمده بود.
آنچه که خاندوزی و البته دیگر اعضای هیات دولت بر آن تاکید دارند، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است اما همانطور که در سال‌های گذشته بارها بر آن تاکید شده، مرجع اصلی اعلام نرخ تورم در ایران، مرکز آماری است که خود یک نهاد دولتی به حساب می‌آید.
آخرین گزارش تورمی این مرکز که به بهمن ماه امسال اختصاص دارد نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه به 47.7 درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه کشور در 25 سال گذشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز بار دیگر به بالای 50 درصد رسیده و روند صعودی دارد. این در حالی است که بالاترین رکورد ثبت شده در این حوزه نیز به دولت سیزدهم اختصاص دارد. تورم ماهانه خرداد ماه امسال نیز بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در ایران بود که باز هم به همین دولت اختصاص دارد.
به این ترتیب نه بر اساس گمانه زنی‌ها در بازار که طبق گزارش‌های مرکز آمار نیز نرخ تورم نه تنها نزولی نبوده که حتی رکورد شکنی نیز کرده است. با این وجود اعضای هیات دولت بارها تاکید کرده‌اند که تورم کاهشی خواهد شد و حالا وزیر اقتصاد می‌گوید که مردم باید برای کاهش قیمت‌ها تا سال آینده صبر کنند و به این ترتیب در دومین نوروز دولت رییسی نیز خبر خوشی در این حوزه وجود ندارد. سید احسان خاندوزی در نخستین همایش ملی قرض‌الحسنه اظهار کرد: همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند. وی اضافه کرد: مطمئنا در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی تصویب بودجه در مجلس و تاثیر آن روی نرخ تورم، گفت: اصرار جدی دولت این است که همانطور که امسال موفق شدیم نسبت به پارسال کسری بودجه کمتری در حوزه منابع عمومی داشته باشیم و این اتفاق در حالی رخ داد که در تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها مشکلاتی وجود داشت درخواست جدی ما از مجلس این است که طبق توافق و همکاری که پیش از این داشتیم سقف بودجه را افزایش ندهد تا بتوانیم موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود را در سال آینده کنترل کنیم.
خاندوزی همچنین درباره آخرین وضعیت جاماندگان از سهام عدالت در سال جاری گفت: آنچه مربوط به قانون بودجه امسال بود درباره پرداخت سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی است که با توجه به نظارتی که هیات تطبیق مصوبات مجلس انجام داد حتما باید در شورای اصل ۴۴ تصویب شود. وی ادامه داد: در این راستا از رییس‌جمهور خواستیم که در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله تصویب شود تا بتوانیم تا آخر اسفند ماه آن را به عنوان مصوبه قطعی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با تخلفات بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات به زیرمجموعه‌های خودشان چگونه برخورد می‌کنید و چرا در سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد تومان بانک‌ها به کارکنان و زیرمجموعه‌های خودشان تسهیلات دادند، گفت: یکی از تخلفاتی که حتما بانک مرکزی باید به صورت جدی با آن برخورد کند همین مساله است.
چرا که موجب شده سرمایه اجتماعی برخی گروه‌های مردم از بین برود و این مساله به دلیل این است که بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان وام داده‌اند و اگر بیشتر از سقف مقرر این تسهیلات پرداخت شده باشد باید جزو اولویت‌های نظارتی بانک مرکزی قرار گیرد و شخصا در جلسه شورای پول و اعتبار آن را درخواست می‌کنم. وی همچنین درباره چگونگی منتقل شدن سهام عدالت متوفیان به وراث گفت: هر مجموعه‌ای که این موضوع را درخواست کرده شرایط انتقال سهام عدالت از طریق وزارت رفاه فراهم شده است اما برخی از وراث خودشان تاکنون درخواست نکرده‌اند و بلافاصله پس از درخواست وزارت رفاه برای انتقال سهام آنها اقدام می‌کند.
در کنار افزایش تورم، قدرت خرید خانوارها نیز به شکل مداوم کاهش یافته و با افزایش تنها 20 درصدی حقوق در سال آینده، به نظر می‌رسد مشکل افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند بیشتر نیز خواهد شد. موضوعی که حتی نگرانی رسمی نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. محسن پیرهادی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت گروه‌های میانی درآمدی در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، گفت: فقدان تهیه برنامه‌ای مشخص برای پیشگیری از سقوط دهک‌های میانی درآمدی جامعه به وضعیت گروه‌های فرودست، زمینه ساز تشدید گستره و ناکافی شدن حوزه حمایتی می‌شود و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدی و هزینه‌سازی را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی همچون بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان از طریق نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان با حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، را مورد تأ کید قرار داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: در این بین نکته قابل توجه در تحلیل این سیاست کلی حوزه تأمین اجتماعی این است که محتوای بندهای آن علاوه بر تأکید بر حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر، تأمین وضعیت رفاهی آحاد جامعه را نیز به واسطه ارایه خدمات متناسب شامل می‌شود، بر همین اساس هم هست که در شرح سیاست‌های تامین اجتماعی بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندساز ی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی گنجانده شده است. پیرهادی در ادامه تاکید کرد: برغم این مهم اما بررسی محتوای اسناد بالادستی و به تبع آن قوانین سنواتی نظیر لوایح بودجه تدوین شده از سوی دولت در حوزه امور رفاه اجتماعی و به شکل مشخص حوزه حمایت‌های اجتماعی حکایت از تقلیل سیاست‌های حمایتی به دایره شمول اقشار فرودست تحت پوشش نهادهای حمایتی دارد.هرچند اهمیت این اقشار در سیاست‌های رفاهی غیرقابل انکار است، اما آن روی دیگر سکه بی‌توجهی به وضعیت گروه‌های میانی درآمدی است.
نایب‌رییس فراکسیون انقلاب مجلس، تصریح کرد: با توجه به تکانه‌های اقتصادی سال‌های اخیر، گروه‌های میانی در حال سقوط به سوی وضعیت مشابه با اقشار مذکور است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۱۶ میلیون نفر نسبتاً ثابت بوده، اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده و در دو سال مذکور هر بار بیش از ۲۷ درصد بر جمعیت فقرا افزوده شده است، به نحوی که در سال‌های اخیر حدود بیست و پنج و نیم تا بیست و شش و نیم میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
وی افزود: جهت‌گیری سیاست‌های حمایتی در قوانین مذکور بیش از آنکه به سیاست‌های پیشگیرانه‌ای که روندهای فقرزا را کنترل کنند توجه داشته باشد، صرفاً به حمایتی مستمر از اقشار آسیب‌پذیر اکتفا کرده است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کاهش تبصره‌های حمایتی مختلف و همچنین کاهش منابع در برخی از ردیف‌های برنامه اصلی و موارد متفرقه، نشان از کاهش همین سهم ناکافی نهادهای حمایتی در بودجه سال آینده دارد و به نظر می‌رسد که جهت‌گیری دولت در سیاست‌های حمایتی عامل بروز مشکلات متعددی برای نهادهای حمایتی در پوشش خدمات لازم گروه‌های هدف شده است.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه فقدان تهیه برنامه‌ای مشخص برای پیشگیری از سقوط دهک‌های میانی درآمدی جامعه به وضعیت گروه‌های فرودست، زمینه‌ساز تشدید گستره و ناکافی شدن حوزه حمایتی می‌شود، بیان کرد: توجه به ظرفیت بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در راستای«تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی» برای حمایت از اقشار مختلف جامعه و تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی با هدف تقویت گروه‌های میانی درآمدی جامعه در کنار تضمین خدمات برای اقشار محروم از مهم‌ترین بایدهای مغفول مانده در حوزه حمایتی به شمار می‌روند.
پیرهادی در ادامه در پاسخ به اینکه برای حمایت هدفمند از قشر کم‌درآمد چه کارهایی باید صورت گیرد؟ گفت: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در راستای سازماندهی و هدفمند کردن منابع حمایتی برای سازماندهی و هدفمند کردن منابع حمایتی، بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست‌های عمومی و بودجه‌ای کشور و توزیع بودجه و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به نحوی که سهم دهک‌های کم درآمد بیش از دهک‌های پُردرآمد باشد از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌شود با کمک آن به ساماندهی و موثر کردن سیاست‌های تامین و رفاه اجتماعی کمک کرد.
باید دید که در بهار سال آینده آیا بالاخره وعده‌های خاندوزی محقق می‌شود یا وزیری که حتی به خطر استیضاح نیز نزدیک شده، همچنان باید برای کاهش تورم به زمانی در آینده ارجاع دهد.
