تعادل|
به باور دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، سرنوشت خصوصی‌سازی برای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نیز تکرار شد. به گفته مومنی، با اجرای خصوصی‌سازی، «ناکارآمدی» قانونی شد.
با اجرای سهام عدالت نیز نه تنها عدالت در جامعه برقرار نشد که در پایان دولت دهم، شاخص فلاکت دو برابر شد. فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه کارشناسان دلسوز کشور همواره سعی کردند، واقعیت‌هایی را آشکار کنند اما بنا به دلایلی انگیزه بخش بزرگی از کارشناسان دلسوز دچار فرسایش شده، اظهار کرد: هرچه کارشناسان سعی دارند که موضوعات را برای حکومت‌گران روشن کنند، اما مسیر انحطاط با اتکا به شوک درمانی و اصرارهای مشکوک در راستای نفع نامشروع برای عده‌ای، ادامه دارد. وی افزود: در این شرایط، کاری که می‌توان انجام داد این است که تلاش کنیم خسته نشویم و به روشنگری‌ها ادامه دهیم. اما در اثر پشت کردن به علم و تن دادن به بازی مشکوک شوک درمانی، ایران با سرعت و شتاب غیرمتعارف روند انحطاط را طی می‌کند.
به گزارش ایلنا، این کارشناس اقتصادی افزود: پرسشی که ساختار قدرت باید پاسخ دهد این است که چه اتفاق دیگری باید بیفتد؟ این مسیر همه‌چیز را نابود می‌کند و شوک درمانی جز به مفت‌خوران به همه زیان و آسیب وارد می‌کند. با گذشت ٣٠ سال تجربه شوک درمانی باید ساختار قدرت به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
مومنی با بیان اینکه روند انحطاط در مسیر اقتصاد توسعه با برجسته کردن روندهای واقع‌گرایی نشان داده می‌شود، اظهار کرد: این یک دریچه است که از طریق آن می‌توان با تصمیم‌گیران کشور صحبت کنیم. موضوع این است که اگر این ماجرا فقط جهل باشد و آزمون و خطا، تا ١٠ برابر تکرار می‌شود. اما شوک‌درمانی را ١٠٠ بار مورد آزمون و خطا قرار دادند و هر ١٠٠ بار هم شکست خوردند و باز هم اصرار به تداوم آن دارند، گویی منافع مافیا اصل محوری است و نه منافع آینده کشور و مردم.
وابستگی به استکبار کاهش یافته است؟
وی گفت: از این دریچه واقع‌گرایی می‌گوییم که به چه موضوعی حساس هستند که با همان زبان با حکومت‌گران صحبت کنیم. در تبلیغات رسمی ادعا می‌کنند که به استقلال و استکبار جهانی حساس هستند و پرسش این است که اقداماتی که در طول این سال‌ها برای ایران و جامعه انجام داده‌اند، وابستگی به استکبار جهانی را کاهش داده یا افزایش داده است؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: داده‌های رسمی می‌گوید که در سند قانون برنامه چهارم توسعه اعلام شده برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز سالانه ٨ درصد رشد اقتصادی به بهای ارزی ١۶.۵ میلیارد دلار نیاز است و با تخصیص سالانه ١۶.۵ میلیارد دلار می‌توان به این هدف دست پیدا کرد.
حال اینکه همین عدد در برنامه ششم توسعه به ٢٠٠ میلیارد دلار رسید. این استاد دانشگاه افزود: هدف‌گذاری تحقق رشد ٨ درصدی اقتصاد یک هدف‌گذاری کمی است که نام آن را سیاست‌های کلی گذاشته‌اند. به هر حال با هر نیت و استدلالی که آن را جزو سیاست‌های کلی قرار داده‌اند.
پس از اعلام این هدف در برنامه ششم توسعه رییس سازمان برنامه و بودجه بلافاصله اعلام کرد برای اجرای آن به ٢٠٠ میلیارد دلار ارز نیاز داریم. پی بردن به این موضوع اصلا پیچیدگی ندارد، و به صورت شفاف گستردگی و عمق وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج را نشان می‌دهد که به اندازه فاصله نیاز ١۶.۵ میلیارد دلاری تا ٢٠٠ میلیارد دلاری افزایش پیدا کرده است.
تضعیف تولید ملی با شوک درمانی از 7 کانال
مومنی با بیان اینکه حکمت این است که شوک درمانی بنیه تولید ملی را حداقل از ٧ کانال متزلزل می‌کند، اظهار کرد: یکی از ٧ مورد، وابستگی ذلت‌آور است که تولیدکنندگان را به اسارت رباخواری مجبور می‌کند و در نتیجه، در دوران شوک درمانی به تدریج قیمت تمام شده پول برای تولیدکنندگان ایران ۵ تا ١٠ برابر قیمت میانگین جهانی می‌رسد. وقتی باب رباخواری موضوعیت پیدا می‌کند چطور می‌شود که به اسارت کشیدن تولیدکنندگان به رباخواری چنین حساسیتی برای آنها ایجاد نمی‌کند. نتیجه آنکه تولیدکنندگان در ایران ۵ تا ١٠ برابر میانگین جهانی بهره می‌پردازند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در ایران سه دستگاه رسمی درباره فضای کسب و کار گزارش منتشر می‌کنند که براساس گزارش‌های این نهادها در تمام دوران، گواهی شده که پدیده تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید حادترین مشکل تولیدکنندگان کشور بوده و حساب و کتاب در نهادهای نظارتی هم آشفته شده، به‌طوری که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در سالی که تحت عنوان سال تقویت تولید نام‌گذاری شده بود وزارت صمت وقت، وقتی برای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به رییس بانک مرکزی آن دوره مراجعه کرد، رییس بانک مرکزی این درخواست را با فحاشی پاسخ داد و به صراحت اعلام کرد که بازار رسمی پول در بهترین حالت ٢۵ درصد منابع مالی را برای نیاز تولیدکنندگان تامین می‌کند یعنی با ضریب ٧۵ درصدی شوک درمانی تولیدکنندگان را به اسارت رباخواری درآوردند .
وی ادامه داد: نمی‌دانم با چه زبانی درباره تبعات شوک درمانی بگوییم که با ١٠٠ بار شکست و بحران‌سازی در بخش‌های مختلف کشور باز هم در همین مسیر گام برمی‌دارند. البته آنهایی که این زنگوله را گردن دولت انداختند این وعده سر خرمن را دادند که شوک درمانی باعث بهبود بحران کسری منابع دولت می‌شود. بنابراین خوب است که گزارش‌های تحولات بدهی دولت منتشر شود تا بدانیم در دوران شوک درمانی وضعیت مالی دولت بهتر شده یا بدتر؟
موجودیت دولت در خطر افتاده است
مومنی با بیان اینکه با چه زبانی به حکومت‌گران بگوییم در این باتلاقی که قرار گرفته موجودیت خودش به خطر افتاده است، گفت: آنهایی که به این وضعیت تن می‌دهند با فریب‌های شوک‌درمانی حرام‌خواری را گسترش می‌دهند و آیا این موضوعات حکومت‌گران را نمی‌تواند برانگیخته کند؟ این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصاد در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی اظهار کرد: در این دوره نرخ ارز ١۵ برابر افزایش پیدا کرد که جهش بسیار بزرگی بود و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد اندازه بدهی‌های دولت از کانال هزینه‌های حاکمیتی ٨ برابر و اندازه بدهی شرکت‌های دولتی ٢٣برابر شد و دولت را در باتلاق بدهی انداختند.
پیشینه اصلاح ساختار هزینه بودجه
مومنی تاکید کرد: در تاریخ ایران دولت به معنای حکومت هر بار که بدهی‌هایش و کسری مالی از حدود متعارف بالا رفت با دو تا راه روبه رو شد؛ یک راه ثبات اقتصادی و اخذ مالیات البته به غیر از تولیدکنندگان بود چراکه اگر دولت حال تولیدکنندگان را بد کند، در واقع تیشه به ریشه خودش زده است و راه دوم اصلاح ساختار هزینه خودش بوده به‌طوری که هزینه ولنگاری و توزیع رانت بین گروه مفتخواران را متوقف کند. اما در تاریخ ٢٠٠ ساله ایران به غیر از دوره کوتاهی به همت میرزا تقی‌خان، میرزا قائم مقام، مصدق و مهندس موسوی به اصلاح ساختار هزینه‌ها توجه شد، در هیچ دوره‌ای این اتفاق نیفتد و بقیه زیر بار آن نرفتند.
وی افزود: سایرین به وام‌گیری از خارجی‌ها متوسل شدند که معمولا مبتذل‌ترین کارها را با شیک‌ترین نام‌ها انجام دادند. همانطور که تا قبل از سال ١٣۵٧ به کودتای ٢٨ مرداد قیام ملی می‌گفتند. اما حکومت‌گران بدانند با عنوان‌های شیک کارهای غلط تغییر ماهیت نمی‌دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز هم عده‌ای در ماجرای مولدسازی دارایی‌ها می‌گویند مگر انسان عاقل با مولدسازی مخالفت می‌کند؟ اما اگر می‌خواهید بفهمید چه خبر است باید به اهداف تعیین شده در قانون میان‌مدت توسعه مراجعه کنید که هر یک از این اهداف هوش را سر را می‌برد اما در نهایت آن چیزی که مردم درو کردند، نابرابری بود.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه در واقع خصوصی‌سازی می‌کنند تا ناکارآمدی را قانونی کنند، گفت: مولدسازی لفظ محترمی است اما این سرزمین استعدادهای شگرفی از خود برای خالی کردن الفاظ محترم نشان داده است. احمدی‌نژاد شوک‌های قیمتی را به نام عدالت انجام داد و گزارش‌های رسمی از کارنامه احمدی‌نژاد می‌گوید که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی این دولت با پرچم عدالت، به دو برابر ابتدای دولت رسید.
مومنی با اشاره به موضوع سهام عدالت در دولت احمدی‌نژاد اظهار کرد: ابتکار سهام عدالت از اینجا بود که از طریق آن بتوانند عدالت اجتماعی را برقرار کنند و جمعیتی سهام ۵٠٠ هزار داده شد و بابت آن ٧٣ پیامد از جمله بهبود محیط زیست، عدالت، تولید و... عنوان کردند. در حالی که گزارش‌ها نشان دادند بهترین شرکت‌ها و کارخانه‌ها در بهترین عملکرد سالی ٣ درصد سود می‌دهند، یعنی سالانه ١۵ هزار تومان که می‌خواستند با این عدد عدالت برقرار کنند. حالا امروز هم با ژستی مدعی می‌شوند که مگرهر آدم عاقلی با مولدسازی مخالفت می‌کند، پاسخ این است که مگر به قاعده آدم عاقل عمل می‌کنید؟
برقراری عدالت با سیاست‌های تورم‌زا
وی گفت: وقتی دولت در قرن ١٩ و ابتدای قرن ٢٠ دچار بحران کسری مالی شد از خارجی‌ها وام گرفت که نام آن را جذب سرمایه خارجی گذاشت و به منتقدان گفتند شما با تعامل با دنیای خارجی مشکل دارید اما در واقع مشکل تعامل از موضع ذلت است و هر تعاملی نمی‌تواند دستاوردی محسوب شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال ١۴٠١ دیدیم که با نام مبارزه با رانت چه شوک بزرگی در هزینه مردم در تامین نیازهای اساسی ایجاد کردند و عنوان آن را برقراری عدالت گذاشتند . واقعا سرزمین جالبی داریم که با سیاست‌های تورم‌زا عدالت برقرار می‌کنند و خشن‌ترین روش‌های تورم‌زا را با نام مبارزه با رانت انجام می‌دهند و هر وقت ایران دچار بحران کسری مالی شده از وام خارجی و فروش مقدرات استفاده کرده و برای آن امتیازات ننگ‌آلودی داده است.
وی با بیان اینکه به حکومت‌گران و نهادهای نظارتی می‌گوییم که حواس خود را به ابعاد فرو رفتگی دولت در باتلاق بدهی جمع کنید که حد آن از حدود متعارف بالا رفته، ادامه داد: سال‌های اخیر عمق این فرورفتگی افزایش یافته و شدیدتر شده است. امروز نسبت خالص واگذاری دارایی مالی یا همان انتشار اوراق که برای آن نام شیکی انتخاب کرده‌اند به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) روند حیرت‌انگیزی داشته و در سال ٩٠ تا ٩٩ به ٨ برابر رسیده است که عمق این شیرین کاری به سال ١۴٠٠ رسید که سود اوراق را بین ٢۵ تا ٣٠ درصد در نظر گرفته و سوال این است که چرا از بانک مرکزی وام نمی‌گیرند که هزینه آن کمتر است و پاسخی که می‌دهند اینکه، بانک مرکزی خط قرمز دولت است و نمی‌خواهیم پول پر قدرت چاپ کنیم. اما در تمام این مدت گزارش‌های رسمی حاکی از این موضوع دارد اما همچنان اصرار به دروغ گویی دارند.
افت 131 دلاری حداقل دستمزد از ابتدای سال
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تورم سال ١۴٠١ گفت: در حالی که حداقل دستمزد در ابتدای سال ٢۵٣ دلار بود در مدت ١١ ماه به ١٢٢ دلار رسیده است و دولت تا کجا این فقر را می‌خواهد ادامه دهد؟ امروز هزینه شهروندان با قیمت‌های جهانی و دستمزد با نرخ کشورهای فقیر آفریقایی است که این مبنای علمی ندارد. حکومت‌گران بدانند که مشکلات با بازی قیمت‌ها حل نمی‌شود و باید با تجربه ٣٠سال گذشته فهمیده باشند که اگر می‌خواهند تولید کارآمد شود باید روی آموزش و مهارت هزینه کنند.
وی گفت: هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه سقوط ماهانه ٨درصد تولید صنعتی را به دلیل بحران قطع گاز تجربه کردیم و چه کسانی در این‌باره بازخواست خواهند شد؟ در حالی که گفته بودند اگر ١۴.۵ میلیارد دلار ارز بدهید با هیچ بحرانی مواجه نمی‌شویم و امروز ١٠٠ میلیارد دلار هم بدهی ارزی ایجاد کردند و می‌گویند اگر ٢۴٠ میلیارد دلار ندهید از ٨ سال آینده واردکننده انرژی خواهیم شد.
