گزارشی با عنوان «نگویید بودجه بگویید سند پرداخت حقوق» مورخ 1/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
اصلاحات ساختاری قابل‌توجه در بودجه 1402
پایدار شدن منابع برای جلوگیری از کسری بودجه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور بودجه برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمدها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود است و بابت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای پروژه‌های عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت تعهدات مالی اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌کند؛ لذا تقلیل تعریف بودجه به اینکه صرفاً سند پرداخت حقوق است صحت نداشته و نشان‌دهنده کم‌اطلاعی است.
برخلاف مطالب مطرح‌شده پیرامون عدم وجود نظام برنامه‌ریزی در لوایح بودجه و صرفاً ارایه بودجه برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند، لوایح بودجه در دو سال اخیر کاملاً در راستای برنامه‌محوری و تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (شامل 148 برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه به همراه شاخص‌های ارزیابی (شامل 480 برنامه اجرایی) تهیه، تنظیم و اجرا شده است و به استناد مفاد تبصره (19) لایحه بودجه و به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه به تأیید دستگاه‌های سیاست‌گذار رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه 1402 نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
همچنین دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان یادشده اعلام نماید و مهم‌تر از همه تخصیص اعتبارات نیز مقرر است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه و متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی تعیین شود که چنانچه نگارنده محترم مطلب مندرج در روزنامه، لایحه بودجه تقدیمی را به‌صورت اجمالی تورق می‌نمود ابهامات مدنظر تا حدود زیادی رفع می‌گردید.
همچنین توجه نویسنده محترم را به تعریف بودجه در قانون محاسبات عمومی کشور، جلب می‌نماید که در اولین ماده آن بودجه را به عنوان برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمدها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، تعریف می‌نماید؛ لذا بابت تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی (اعم از حقوق و مزایای کارکنان) که متولی انجام سیاست‌ها و تحقق اهداف قانونی و برنامه‌های کلان اجرایی تعیین‌شده، می‌باشند اعتبارات هزینه‌ای و بابت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت انجام تعهدات مالی، اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌شود که اصول یادشده برخلاف ادعای مطروحه که بودجه را فقط برای پرداخت حقوق و دستمزد تصویر نموده است می‌باشد.
البته به جهت محدودیت منابع عمومی و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت بخشی از اعتبارات هزینه‌ای نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، پرداخت‌های بیمه‌ای و حمایتی بر عهده دولت، بازپرداخت انواع تعهدات مالی داخلی و بین‌المللی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت هزینه‌های امور دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت و آموزش همگانی که بر عهده دولت است، لاجرم سهم اعتبارات عمرانی به‌اندازه کافی و لازم جهت تکمیل سریع‌تر طرح‌ها پیش‌بینی نمی‌گردد، لیکن این موضوع به معنای اینکه بودجه صرفاً برای بودجه حقوق نوشته شده نمی‌باشد و همین حقوق و دستمزدها که به ناحق به گذران زندگی و معیشت گروه کارمند یا پرداخت به گروهی افراد غیرمتخصص از آن نام برده‌شده، در واقع جبران خدمات پزشکان، پرستاران، کادر درمان، اساتید دانشگاه، قضات، معلمان و نیروهای دفاعی و امنیتی می‌باشد که ارایه‌کنندگان خدمات به آحاد جامعه است که نمونه بارز آن خدمات کادر درمان در دوران شیوع کرونا بوده است که متأسفانه نویسنده جبران زحمات آنها را به‌گونه نامناسبی تفسیر نموده است.
همچنین درخصوص توصیه ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اصلاحات ساختاری انجام شده در بخش پایدارسازی درآمدها و هزینه‌کرد کارا و رویکرد برنامه‌محوری تنظیم لایحه بودجه مجدد مورد توجه ایشان قرار گیرد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
