در شرایطی که تنها حدود 50 روز تا پایان سال باقی مانده و مجلس از سویی باید بررسی بودجه 1402 را تمام کند و از سوی دیگر طبق قولی که دولت به مجلس داده، برنامه هفتم توسعه نیز باید تا پایان بهمن ماه به بهارستان برسد تا مجلس کار بر روی آن را نیز شروع کند، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها همچنان این است که دولت درآمدهای پیش‌بینی شده خود را چطور محقق خواهد کرد؟ مانند آنچه که درباره گزارش از شاخص‌های اقتصادی وجود دارد و برای مثال در شرایطی که تمام گزارش‌ها و تحلیل‌ها حکایت از بالا رفتن تورم دارد و دولت معتقد است که تورم را پایین آورده، در رابطه با پیش‌بینی از درآمدها نیز همین موضوع و چالش به وجود آمده است.
در شرایطی که حتی نمایندگان مجلس نیز می‌گویند که در حوزه‌هایی مانند درآمد از نفت و درآمد از مالیات دولت بلندپروازانه برنامه‌ریزی کرده و مشخص نیست که چه میزان از این پول‌ها قابل تحقق هستند، دولتی‌ها معتقدند که در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی کاملی انجام شده و هیچ نگرانی در این زمینه‌ها وجود ندارد.
یکی از موضوعاتی که اخیرا از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، افزایش درآمدهای صادراتی کشور با وجود تداوم تحریم‌هاست. سیداحسان خاندوزی در مراسم روز جهانی گمرک و رونمایی از سند راهبردی و تحول گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آمار ده ماهه اقتصادی حکایت از این دارد که رکورد صادرات غیرنفتی نسبت به سنوات گذشته شکسته شده است و این تجارت رو به رشد نیازمند حمایت است. باید به این توجه کنیم که رشد این آمارها با وجود همه تحریم‌ها و مضیقه‌هایی که وجود دارد، اتفاق افتاده است.
وی افزود: این پیشرفت‌ها در شرایطی رخ داده که همچنان برخی به گونه‌ای القا می‌کنند که در شرایط فشارهای خارجی و تحریم امکان پیشرفت نیست اما اگر آمارها را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در همین شرایط کشور در حال جابه‌جا کردن رکوردهای خودش است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: از سوی دیگر پنجمین شریک تجاری ایران یک کشور اروپایی است که نشان می‌دهد در این زمینه محدود به کشورهای منطقه و همسایه نشده‌ایم. البته نیازمند تحول در گمرک و همراهی سایر دستگاه‌ها برای پیشرفت تجارت خارجی در کشور هستیم.
خاندوزی گفت: برنامه راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران را به این دلیل می‌خواهیم که نه تنها به اهداف سازمانی تعریف شده برسیم بلکه گمرک بتواند نقش خودش را در پیشرفت تجارت خارجی کشور ایفا کند و شاهد یک پوست‌اندازی و دگردیسی به سمت رشد و شکوفایی باشیم.
وی افزود: مسلماً این تحول که در گمرک برنامه‌ریزی شده نیازمند چند مساله مهم و اساسی است که یکی از آنها تطبیق با فناوری‌های جدید است. گرچه در این زمینه ۵۰ یا ۶۰ گمرک اجرایی در یکی دو دهه اخیر به ۱۶۰ گمرک افزایش پیدا کرده اما بی‌شک با ظرفیت فعلی سرمایه انسانی نمی‌توانیم حجم مطالبات موجود در این زمینه را پاسخ دهیم بنابراین در ماه‌های آینده شاهد تزریق هوای تازه و انرژی جدید به این مجموعه از نظر دانشجویی و تجربی خواهیم بود. از سوی دیگر هدف‌گذاری برای سال آینده این است که حداقل در هر ماه دو تا سه دستگاه ایکس ری به گمرکات کشور اضافه شود که نیازمند حمایت‌های ویژه است و وزارت اقتصاد و امور دارایی از تمام توان خود و دولت تا حد امکان استفاده خواهد کرد و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد: می‌توان ثابت کرد که دولت رکوردهای گذشته را جابه‌جا کرده است اما اینکه چرا جامعه آن را احساس نمی‌کند خود مساله حائز اهمیتی است. شاید یکی از دلایل آن این است که دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی در خارج از کشور و در برخی مواقع در داخل کشور مشغول فعالیت است تا بگویند دولت توان لازم را ندارد و تحلیل‌های غلط و ناامید کننده ارایه دهد. البته مجموعه دستگاه‌های اجرایی هم باید سیاست ارتباطی ویژه و اثرگذار در جامعه نخبگانی داشته باشند و آن را باید به عنوان یک ضرورت در نظر بگیرند نه اینکه به پخش دستاوردهای خود در یک شبکه تلویزیونی یا یکی دو رسانه اکتفا کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت فروش و عرضه خودرو در بورس گفت: مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به‌طور قانونی، شورای رقابت است که در این باره تصمیم می‌گیرد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، نظر شخص رییس شورای رقابت بود.
به گفته وزیر اقتصاد، همان مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد. وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها پرداخت وام را متوقف کردند و این به معنی انتظار برای افزایش نرخ سود بانکی تا ٢٣ درصد است؟ گفت: این موضوع را از رییس کل بانک مرکزی بپرسید. تنظیم‌گری شبکه بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی است.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره اینکه، پیش از این گفته بودید نرخ جدید سود بانکی مصوب شده و ابلاغ خواهد شد، گفت: همین الان هم می‌گویم نرخ جدید سود بانکی اعلام می‌شود اما زمان آن را باید رییس کل بانک مرکزی اعلام کند.
جدای از صادرات، دولت اعلام کرده که میزان مالیات را نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و البته شرایط برای برآورده کردن آن نیز مهیاست. جدا از مالیات بر درآمد، دولت در ماه‌های گذشته سعی کرده مالیات از خانه‌های خالی و لوکس‌ها را نیز در برنامه خود اضافه کند که البته هنوز آمار موفقی از آن منتشر نشده، هرچند سازمان مالیاتی اصرار دارد که کار به شکل جدی دنبال خواهد شد.
آنطور که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، قرار است از خانه‌های مسکونی خالی از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. این درحالی است که طبق آخرین آمار، مالیاتی که دولت در ۹ ماهه سال جاری از این محل اخذ کرده، یک میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان بوده است. رقمی که به نظر نمی‌رسد تا پایان سال به بیش از دو میلیارد تومان هم برسد و مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که دولت برای سال آینده روی مالیات خانه‌های خالی حساب زیادی باز کرده است.
این درحالی است که از زمانی که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرا شد، انتقادات زیادی به آن مطرح بود. بر این اساس بنای اخذ مالیات از خانه‌های خالی سال گذشته گذاشته و قانون مالیات خانه‌های خالی آذرماه سال ۱۴۰۰ مصوب شد. طبق این قانون اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما طبق نظر کارشناسان این وزارتخانه به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه‌های خالی سریع و کارآمد عمل نمی‌کند.
موضوعی که داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی نیز به آن اشاره و اعلام کرده است با خود اظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. تعریف خانه‌های خالی غلط است. تاکنون ۵۲۰ هزار رکورد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که در شناسایی خانه‌های خالی باید از ظرفیت شهرداری استفاده شود.
با توجه به این موضوعات، ابهام درمورد تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی دولت درمورد خانه‌های خالی وجود دارد. البته منظور اخیرا درمورد شناسایی خانه‌های خالی و لوکس از به کارگیری یک راه جدید خبر داده و اعلام کرده است که یکی از دلایلی که باعث شده مالیات خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت به‌طور کامل محقق نشود، ظرف اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید از دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات دریافت کند. برای حل مشکل مذکور در لایحه تضامینی را در قانون پیش‌بینی می‌کنیم برای دستگاه‌هایی که باید اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کنند. این تضامین محکم بوده و مجازات‌هایی را برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند پیش‌بینی کرده است.
صرف نظر از درآمدهایی که دولت باید از بیرون به دست آورد، یک مصوبه جدید از سوی شورای سران قوا نیز اخیرا نهایی شده که البته بسیار بحث برانگیز شده است. مصوبه‌ای که به مخبر - معاون اول رییس‌جمهور - مجوز می‌دهد که با اختیاری قابل توجه نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کند. خبر نخست از آن حکایت داشت که بر اساس مصوبه این شورا، تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت نهایی شده است.
در این زمینه جلساتی با عنوان هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل شده که در آخرین آن در چهارشنبه هفته گذشته، مخبر از این خبر داده که باید نحوه شناسایی املاک و مازاد بودن این دارایی‌ها و نیز نحوه قیمت گذاری‌ها کاملا شفاف، مطابق آیین نامه مصوب و دقیق باشد. مولدسازی در حقیقت به معنای تبدیل به احسن دارایی‌هاست و اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد باید در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی هزینه شود.
با وجود آنکه دولت این موضوع را پیگیری کرده اما هنوز ابهاماتی درباره چگونگی نهایی شدن این تصمیم و چگونگی واگذاری این اختیارات به معاون اول رییس‌جمهور وجود دارد تا جایی که رییس سازمان خصوصی سازی کشور مجبور شده توضیحاتی درباره چگونگی نهایی شدن آن ارایه کند.
حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از جمله بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند، اشاره کرد.
قربان‌زاده معتقد است این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل شد.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسوول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
قربان‌زاده درباره اینکه مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ تصریح کرد: اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان‌که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
او درباره اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است و برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، خاطرنشان کرد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.
تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت. رییس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه دایره شمول این مصوبه چه مواردی است، گفت: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود.
منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.
به این ترتیب در شرایطی که منتقدان از محرمانه بودن این سیاست انتقاد کرده و معتقدند اختیارات داده شده به معاون اول رییس‌جمهور شفاف نیست، رییس سازمان خصوصی سازی تاکید دارد که چنین موضوعی وجود ندارد و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد، موضوعی که باید دید در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و چه در حوزه تصمیمات و چه در حوزه اطلاع‌رسانی برای آنها، در نهایت چه عملکردی ثبت خواهد شد.
