«در نشست عصر شنبه سران سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه که در دفتر سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور برگزار شد مهم‌ترین مسائل و موضوعات دستور کار این نشست مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه قوا و نهادهای کشور از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.»
این خبر کوتاهی بود که از آخرین جلسه سران سه قوه منتشر شد، خبری که نشان می‌دهد با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها و ابهام‌ها، نه تنها خبری از کنار گذاشتن طرح مولدسازی نیست که سران قوا تاکید بر لزوم اجرای آن و حمایت همه‌جانبه از مسوولانش دارند. در روزهای گذشته و پس از انتشار خبر آغاز به کار هیات مولدسازی با مصوبه سران قوا، ابهامات و سوالات مختلفی در این زمینه منتشر شد.
تاکید بر بالادستی بودن تصمیمات این نهاد تا جایی که کلیه قوانین در مسیر اجرای مصوبات این هیات باید کنار گذاشته شوند و البته تاکید بر غیرقابل پیگیری بودن تصمیمات و مصونیت قضایی اعضای آن، ابهامات مختلفی را حتی در میان حامیان دولت به وجود آورد.
پس از انتشار این خبرها، نمایندگان دولت تلاش کرده‌اند با ارایه توضیحات مختلف نه تنها بر لزوم اجرایی شدن این برنامه تاکید کنند که حتی از مولدسازی به عنوان اولویت مهمی یاد کنند که در سال‌های گذشته فراموش شده است. نگاهی به ارزیابی‌های مختلف صورت گرفته در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی با دارایی‌هایی مواجه بوده‌اند که بسیاری از آنها عملا یا کارایی نداشته‌اند یا هیچ کس برای دورانی طولانی به سراغ آنها نرفته است.
بسیاری از کارشناسان نیز در این سال‌ها تاکید داشته‌اند که همین دارایی‌ها در صورتی که وارد چرخه اقتصادی کشور بشوند، قطعا شرایط برای سرمایه‌گذاری و در اختیار گرفتن زیرساخت‌های تازه فراهم خواهد شد. در چنین بستری اما سوالات مهمی نیز همچنان پا برجا هستند. نخست آنکه وقتی دولت پیش‌بینی می‌کند که این دارایی‌ها 108 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند، این پیش‌بینی با چه روشی انجام شده و آیا پیش از این محاسبه‌ای صورت گرفته یا صرفا یک عدد در نظر گرفته‌اند تا در آینده نسبت به رسیدن به این درآمد برنامه‌ریزی کنند؟ وظیفه و مسوولیت قیمت‌گذاری این اموال بر عهده کدام نهاد و سازمان خواهد بود و مرجعی که حرف نهایی را در این زمینه می‌زند کجا خواهد بود؟ در کنار همه این سوالات اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد این است که مشتری این مولدسازی چه فرد یا نهادی خواهد بود؟ آیا بناست این املاک به شکل عمومی واگذار شوند؟ در قالب سهام عرضه شوند؟ در برابر بدهی‌های دولت واگذار شوند؟ اساسا چگونه دسترسی به درآمدهای حاصل از این برنامه ممکن خواهد بود؟
فعلا تمام توضیحاتی که از سوی مقامات مطرح شده حول محور چگونگی شکل‌گیری این نهاد و البته ارزیابی‌ها از زمین‌هایی بوده که دولت قصد مولدسازی آنها را دارد، موضوعی که احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - نیز بر آن تاکید دارد. او در خصوص بحث مولدسازی که اخیرا جنجالی شده است، گفت: سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و موارد دیگر را گردآوری می‌کردند بدون اینکه نیاز داشته باشند یا استفاده درستی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در مواردی سال‌های سال ساختمان‌ها بلااستفاده باقی مانده است در حالی که این دارایی‌ها ظرفیت تحریک پروژه‌های عمرانی و تولیدی را دارند، گفت: در شهرها و استان‌ها شاهد موارد متعددی از بیمارستان‌ها و مدارس نیمه‌کاره و انبارهای خالی هستیم. مدیران می‌گویند که باید بودجه سازمان برنامه برسد تا اتفاقی رخ دهد.
خاندوزی افزود: این موضوع خلاصه و چکیده نیازی است که وجود دارد. در نامه‌ای ۱۵ مورد از موانعی را ذکر کردم که براساس آنها دولت از دارایی‌های خود استفاده صحیح نمی‌کند و مدیران دولتی نیز این کار را منفی می‌بینند. رییس‌جمهور نیز مساله را در سطح سران سه قوه و در آذر سال ۱۴۰۰ مطرح کردند. براساس گفته رهبر انقلاب که این نکته را در سال ۱۳۹۹ به رییس‌جمهور وقت اعلام کردند، بحث مولدسازی دارایی‌ها یک تصمیم حکومتی است و براین اساس باید یک کمیته تشکیل شود اما باید امنیت سرمایه‌گذاری نیز حفظ شود. در نتیجه و پس از بررسی‌های مداوم متن نهایی در اواخر آبان ماه مصوبه مربوط به مولدسازی ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در مورد اقدامات هیات مولدسازی گفت: خلاصه کار هیات مولدسازی این است که هر جایی که ببینیم یک دارایی بدون استفاده وجود دارد و می‌توان آن را مورد استفاده قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌طور مثال می‌توان یک قطعه زمین را بر اساس قیمت کارشناسی در اختیار پیمان‌کاری قرار دهیم و در ازای آن یک بیمارستان توسط آن پیمان‌کار تکمیل شود. در مثالی دیگر در تهران مدرسه‌ای به نام شهید رجایی وجود دارد که مدت‌ها است از آن استفاده نمی‌شود. اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم و درآمدهای آن را در اختیار پیمانکاران قرار دهیم می‌توانیم بین ۷ تا ۱۰ مدرسه دیگر را در نقاط مورد نیاز بسازیم. امیدوار هستیم بتوانیم با توجه به اعتماد رهبر انقلاب به یک نهضت مولدسازی برسیم.
وی در مورد تفاوت‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی گفت: مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست. در مولدسازی دولت از اموال خود قطعه‌ای را جدا می‌کند به سرمایه‌گذاری و بخش تولید اضافه می‌کند. بسیاری از پیمانکاران طلب‌های بزرگی از دولت دارند و در نتیجه امکان کار جدید ندارند. اگر قطعه زمینی بر اساس قیمت کارشناسی و شفاف واگذار شود، امکان کار جدید فراهم خواهد شد. ضمن اینکه این کار بسیاری از بنگاه‌های زیان ده را نجات خواهد داد. به‌طور مثال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران، ۱۴۵ هزار متر زمین در شهرک غرب در اختیار دارد که می‌تواند مولد شود. سازمان صدا و سیما نیز در همان منطقه زمین‌هایی دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در منطقه یک تهران یک سازمان تحقیقاتی داریم که ۱۶۸ هزار متر مربع زمین دارد، گفت: اگر از آن درست استفاده شود می‌توان بسیاری از پروژ‌های اجرایی آن وزارت خانه را پیش برد. ۱۶۲ هزار متر مربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در منطقه ۴ وجود دارد. یکی از بانک‌های دولتی ۸۵ هزار متر مربع باشگاه در اختیار دارد.
وی ادامه داد: یک سیلوی قدیمی که سال‌های سال است از آن استفاده نمی‌شود در منطقه ۱۶ وجود دارد که متراژ آن بیش از ۱۶ هزار متر مربع است. این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان استفاده از آن نیست. در همان منطقه زمینی به وسعت ۱۱۳ هزار متر مربع و انبار متروکه راه‌آهن نیز وجود دارد. با توجه به این ظرفیت‌ها، لزوما نباید دستگاه‌ها منتظر بودجه عمرانی باشند. مساله مولدسازی دارایی‌های دولت حدود ۵ سال است که مطرح است و در سال‌های اخیر ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. مدیران دولتی خودشان مهم‌ترین مانع هستند. قرار است اصلاحات و شفافیت از خود دولت آغاز شود. با تاکید رییس‌جمهور قصد داریم تا بر این مقاومت غلبه کنیم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد علت طرح موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در سران قوا گفت: آسیب‌شناسی انجام شد و بر این اساس موانع شناسایی شد. اولین مانع این بود که دستگاه‌ها از اعلام اموال خود خودداری می‌کردند. سامانه مربوط به اموال از قبل ایجاد شده بود اما بسیاری از دستگاه‌ها استنکاف می‌کردند. تا امروز به رکورد‌های سامانه بیش از ۷۰ درصد افزوده شده و بیش از یک میلیون املاکی داریم که شناسایی رسمی شدند و مساله معارض آنها حل شده است. ۶۰۰ هزار رکورد در حال حاضر به بیش از یک میلیون رسیده است.
وی با بیان اینکه نکته دیگر مربوط به در حال استفاده یا راکد بودن دارایی‌ها است، گفت: با همکاری وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی موارد متروکه و بلااستفاده شناسایی شدند که می‌توان از آنها استفاده کرد و آنها را به یک پیمان‌کار داد تا به نوعی براساس تهاتر کار انجام دهند. به این دلیل که مدیران دولتی علاقه به فروش ندارند قیمت‌های نامعقولی تعیین می‌کنند. در شرایطی که دولت‌های گذشته ملاکین بزرگ بودند. این نهضت که مسوولان دولت را مکلف می‌کند تا هر جا ساختمان بلااستفاده‌ای دیدند معرفی کنند و بدانند که از منابع برای استان خود آنها استفاده می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مانع دیگر خود موضوع مولدسازی بود، گفت: در گذشته یک مسیر بود که فروش اموال است. بسیاری از این دارایی‌ها این قابلیت را دارند تا اجاره داده شوند. کسی می‌تواند مدیریت را برعهده بگیرد که بهره‌وری را افزایش دهد. برخی از موارد آن قدر بزرگ هستند که امکان فروش یکجای آنها وجود ندارد در نتیجه فروش به صورت یونیت در دستور کار قرار خواهد گرفت. براین اساس می‌توانیم بنگاه‌های زیان ده را نجات دهیم و مردم را سهیم کنیم. ضمن اینکه باب نظارت مردم را نیز باز خواهیم کرد. یکی از مهم‌ترین مصوباتی که در مدت اخیر در کمیته مولدسازی داشتیم، شفافیت است.
به این ترتیب وزیر اقتصاد توضیحاتی از چگونگی کار ارایه کرده و مقدماتی از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری و مولدسازی اموال ارایه داده است اما وقتی صحبت از این می‌شود که حتی مدیران دولتی نیز بعضا در برابر این فرآیند مقاومت می‌کنند، نشان از دشواری و پیچیدگی ماجرا دارد. به این ترتیب اعضای این هیات باید از سویی نسبت به اقدامات خود شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهند و از سویی در برابر مقاومت‌هایی که درون ساختار دولتی وجود دارد نیز بایستند، جنگی دو جانبه که شاید در صورتی که فرآیند تصمیم‌گیری در رابطه با آن شفاف‌تر اطلاع‌رسانی می‌شد، کار این هیات نیز آسان‌تر می‌شد.
