مجمع عالی نمایندگان کارگران طی بیانیه ای در آستانه دستمزد، درخواست اجرای قانون متناسب با نرخ تورم و ماده 41قانون کار را ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی با اغتنام فرصت گردهمایی نمایندگان استانی این تشکل ملی در قالب برگزاری مجمع عمومی سالیانه و در واپسین ایام سالی که با تدبیر و فراست رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام نهاده شده درودی به پهنای تاریخ پرفراز و نشیب این مرز و بوم نثار تلاش‌ها و مجاهدت غیور مردان و زنان کارگری میفرستد که به حق پرچمدار استقلال و اعتلای اقتصادی و تولیدی کشور بوده و بی ادعا، گمنام و خستگی ناپذیر به مثابه رزمندگان جبهه کار و تولید ملی در صدد حفظ بنیانهای عزت و آبادانی ایران اسلامی می باشند.
کارگران شریف و متعهد کشور در این میان البته و به مدد اراده و عزم آهنین خود علی رغم سیطره و چنبره مشکلات فراوان معیشتی که به ویژه در سالهای اخیر با فشار تورم سنگین و فزاینده و کاهش مفرط ارزش پول ملی جلوه‌ای مضاعف و دو چندان یافته درصدد همیاری و هم افزایی با شرکای اجتماعی در دو بخش دولت و کارفرما برای چاره جوئی و یافتن روش‌ها و راه حل‌های بهبود شاخص‌ها و نماگرهای فضای کسب و کار بوده و هم زمان و به موازات تلاش مجدانه خود انتظار استیفاء و ارتقاء سطح مطالبات صنفی را نیز توسط دولت مردان همواره ابراز داشته و بر ضرورت تحقق این مطالبات و خواسته‌ها پای می‌فشارند.
در این پیوند مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با یادآوری الزامات و آرمان‌های مصرح در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین خواستار توجه جدی دولت و مجلس به ضرورت تقویت بیش از پیش بنیانهای تولید و صنعت ملی درضمن تمهید و اجرای ابتکارات منتهی به حمایت از نیروی کار کشور بوده و معتقد است که :
(1) تدوین ، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته به عنوان شاه کلید و مهمترین مطالبه و انتظار جامعه کار و تولید و بخصوص کارگران شریف وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است. روا داشتن تاخیر بیشتر در عدم اهتمام به انجام این تکلیف قانونی که اینک و به استناد مواد مربوط در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مبدل به انتظاری چندین ساله و فرسایشی گشته و از وظایف عمده و اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌گردد، تنها به اتلاف بیشتر منابع و از دست دادن امکانات و فرصت ها خواهد انجامید.
(2) تصویب ، ابلاغ و اجرای دستور العمل ( احیاء نظام استاد و شاگردی ) توسط دولتهای پیشین در زمره نمونه‌های فاحش و بیّن نقض حقوق بنیادین نیروی کار و سرآغاز از بین رفتن جملگی دستاوردها تلاش‌ها و ممارست تاریخی فعالین و دلسوزان جامعه کارگری کشور بود که خوشبختانه با پیگیری این تشکل ملی و بدلیل خروج محض این دستور العمل ارتجاعی از الزامات قانون کار و تامین اجتماعی توسط مراجع قضایی ذیربط ابطال گردد. هرگونه تلاش برای احیاء مجدد این دستورالعمل ولو با اصلاحات ظاهری و عناوین متفاوت تخلفی آشکار از مبانی و موازین حقوق بنیادین نیروی کار و امری محکوم و مذموم تلقی می‌گردد.
(3)اصلاح مفاد و مضامین فصل ششم قانون کار و آیین نامه‌های مرتبط آن مطالبه ای دیرین از سوی جامعه کارگری بوده و در زمره تعهدات بین المللی دولت ج.ا.ا بشمار می‌رود. بی تردید اینک که به مدد فراست و روشن بینی ریاست محترم جمهور ایجاد زمینه‌ها و فرصتهای مناسب برای نقش آفرینی مردم در امور گوناگون رسالتی مهم برعهده دولت شمرده شده و با تاکید ویژه از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی نیز عجین گشته، تسریع و تعجیل در این امر ضرورتی حیاتی محسوب می‌گردد بی تردید و با انجام اصلاحات یاد شده و لاجرم سپردن جایگاه‌ها و سمتهای صنفی به عموم تشکل‌های مصرح در قانون کار ، فصل جدید و برگی زرین در تاریخ حیات جامعه کارگری کشور گشوده و رقم زده خواهد شد.
(4) روشن است که خلق حماسه اقتصادی در شرایط کنونی تنها در گرو حمایت روز افزون از بنیان ها و زیر ساختهای تولید ملی است. خروج از ورطه رکود و مارپیچ تورمی ، حفظ و ارتقاء معیشت جامعه کارگری ، تلاش در جهت فائق آمدن بر بحران بیکاری، ایجاد ثبات و امنیت شغلی نیروی کار، ایجاد جذابیت برای سرمایه گزاری مولد و تحقق سایر مولفه‌های وابسته و همسو در این روند تنها در گرو اصلاح سیاست‌ها و رویههای بارها آزموده‌ای است که بخصوص با ناکار آمدی دولت گذشته نه تنها مسیر اقتصاد کشور را به سمت و سوی پویایی و شکوفایی سوق نداده و بلکه با سوق دادن به نزول منفی شاخص‌های رشد اقتصادی به بنیانهای صنعت و تولید کشور لطمات سنگینی و مهلکی را وارد ساخته است. بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی کشور از اقتصاد رانتی و دلالی به سرمایه گزاری مولد و با تاکید خاص برحمایت ویژه از تولید ملی خواسته و مطالبه فوری تمامی فعالین و بازیگران جامعه کار و تولید کشور است.
(5) اجرای کامل مفاد ماده 41 قانون کار در خصوص نحوه و چگونگی تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران خط قرمز و مطالبه غیر قابل عدول تشکل‌های کارگری کشور است عمل به روال و روند مؤثری که منتهی به تعیین نرخ در صد افزایش مزد سال گذشته گردید و بارقه‌های امید در اذهان نیروی کار را برای جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته بارور نمود، خواسته و انتظار روشن کارگران در پیگیری مذاکرات مزدی سال جاری از نمایندگان خود در شورای عالی کار بوده و امید است که با حسن تعامل و همراهی شرکای اجتماعی در دو گروه دولت و کارفرما نیز توام گردد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران
