بودجه‌هایی بدون رویکرد و چشم‌انداز
پیمان مولوی| سرانجام بودجه 1402 کل کشور با تاخیری بیش از یک ماهه راهی بهارستان شد تا از همان ابتدا مشخص شود سند مالی سالانه کشور، فاقد برنامه‌ریزی، انضباط و زمان‌سنجی‌های لازم است.
از سوی دیگر دولت هم تقاضا کرده، برنامه ششم توسعه برای مدت زمان یک سال دیگر تمدید شود. یک چنین موضوعاتی (تمدید برنامه ششم) از جمله گزاره‌هایی است که تنها در ساختار اقتصادی و مدیریتی ایران امکان وقوع دارد و نه در هیچ مختصات دیگری از جهان.
به‌طور کلی بودجه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. بودجه‌ها می‌بایست برشی یک ساله از برنامه‌های توسعه کشور باشند و زمانی که هر سال برنامه‌های توسعه 5ساله، بدون هیچ دلیل معقولی تمدید می‌شوند، مشخص نیست چه نسبتی میان برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و سالانه وجود دارد. به همین دلیل است که متوسط نرخ رشد اقتصادی از دهه 90 به بعد صفر بوده و تورم همواره در دالان صعودی قرار داشته است.
اما پرسش اساسی این است، آیا متولیان و سیاست‌گذاران متوجه نمی‌شوند که بودجه‌های سالانه باید برشی از برنامه‌های توسعه 5ساله باشد و برنامه‌های توسعه 5ساله نیز باید تکه‌های مشخص از چشم‌اندازهای بلندمدت چند دهه‌ای باشند؟ فارغ از این گزاره‌های کلی درباره بودجه، ورود مصداقی به اعداد و ارقام بودجه 1402 داده‌های دیگری را نیز نمایان می‌کند که تلاش می‌کنم در این یادداشت به بخشی از آنها اشاره کنم:
1) بر اساس اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه 1402، کل منابع عمومی دولت نسبت به بودجه سال جاری با در نظر گرفتن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه سال 1401 و انتقال بخشی از منابع و مصارف تبصره 14 بودجه عمومی به یک‌هزار و 984 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری 40 درصد افزایش داشته و به 978 هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه 1401، 38 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 327 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدودا 26 درصد (به نسبت سال قبل) افزایش یافته است.اما باید دید معانی این اعداد و ارقام از جنبه‌های گوناگون چیست و چه خروجی می‌توان از آنها برداشت کرد؟
2) در اقتصاد، رویکردها اهمیتی بسیار بالا دارند، اساسا این رویکردها هستند که سرنوشت اقتصادها را تعیین می‌کنند. متاسفانه فقدان رویکردهای مشخص یکی از مشکلات عدیده اقتصادی در ایران است. هر دولتی که در ایران روی کار می‌آید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رویکرد مختص به خود را دنبال می‌کند. دولت‌ها در ایران، اغلب رویکرد متفاوتی با دولت‌های قبل از خود دارند. البته برخی از دولت‌ها هم هستند که اساسا فاقد رویکرد مشخصی در اقتصاد هستند.
با این توضیحات و ارزیابی‌های فوق، باید گفت در بودجه 1402، رویکردی حسابداری جاری و ساری است؛ همانند سال‌های قبل و دولت‌های قبل و اثری از ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در بودجه کشور نیست. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیار عملکرد مالی ساختارهای اقتصادی و سیستم‌ها بر اساس ثروت باقیمانده است که با کسر هزینه سرمایه آن از سود عملیاتی آن محاسبه می‌شود.
منظورم از همه این عبارات این است که بگویم، بودجه سنواتی 1402 کل کشور، عملیاتی نیست و مبتنی بر عملکردها تنظیم نشده است. از سوی دیگر، هدف ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به آن سود اقتصادی نیز گفته می‌شود، محاسبه سود واقعی اقتصادی است. در واقع مشخص نیست، اقتصاد ایران از بطن بودجه 1402 قرار است به چه هدفی دست پیدا کند، چه ارزش افزوده‌ای را شکل دهد و به چه دستاوردی برسد. بنابراین معلوم و مشخص نیست، خروجی بودجه 1402در حوزه‌های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و... چگونه قرار است بروز و ظهور پیدا کند.
3) همانطور که اشاره شد، خروجی بودجه در نهایت باید در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را نشان دهد اما آیا این روش حسابداری می‌تواند مفید فایده باشد؟در نظام بودجه‌ریزی مدرن شما KPI شاخص‌های کلیدی عملکرد دارید و نشان می‌دهد که چقدر از آن انحراف داشته‌اید این موارد کمی نیستند و کیفیت را می‌سنجند.
خروجی بودجه سال ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران تا اینجای کار رشد زیر 4% تورم 45% و رشد نقدینگی متوسط 38% را به ارمغان آورده است. در بعد اجتماعی نیز در بسیاری از حوزه‌ها رو به جلو حرکت نمی‌کنیم که نظام بهداشت و آموزش جزیی از آن است. این درجا زدن‌ها را می‌توان به عینه در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و... مشاهده کرد. زندگی مردم در زمینه رفاهی نه تنها رو به رشد و بهبود حرکت نکرده، بلکه با دمیدن هر خورشید سحرگاهی، با گذشت هر ماه و با پایان گرفتن هر سال، دارایی‌های عمومی مردم کاهش پیدا می‌کند، ارزش پولی ملی تنزل پیدا می‌کند، قدرت خرید کمتر می‌شود، فقر بیشتر می‌شود و...
اما برای بهبود این وضعیت چه باید کرد؟ به‌طور کلی و در یک جمله می‌توان گفت، تا رویکرد حسابداری جای خود را به رویکردی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی ندهد هر سال تکرار سال قبل خواهد بود.
