تلاش بی‌ثمر دولت و بانک مرکزی
در این خصوص چند نکته قابل توجه وجود دارد که مرور آنها خالی از لطف نیست. نکته اول به مصاحبه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی برمی‌گردد که اعلام کرده شورای پول و اعتبار تنها برای سپرده‌های یک‌ساله نرخ تعیین کرده و بانک‌ها در تعیین نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک‌سال می‌توانند با هم رقابت کنند. در واقع بانک مرکزی هم خودش حصار می‌کشد و هم راه‌های فرار را نشان می‌دهد. این تصمیم تبعات مشخصی درپی خواهد داشت اول اینکه تعداد سپرده‌های یک‌ساله به حداقل خود خواهد رسید و دوم، رقابت بانک‌ها باعث می‌شود تا رقابت افزایش نرخ سود در سپرده‌های کمتر از یک سال اوج گرفته و کاهش نرخ سود در این سپرده‌های کوتاه‌مدت جبران شود. نکته دوم هم این است آیا این تلاش‌ها به نتیجه خواهد رسید یا خیر. آیا دولت و بانک مرکزی با سرازیر کردن منابع مالی به بخش صنعت با نرخ‌های کمتر از نرخ بازار قادر به تحول در این بخش و در کل اقتصاد خواهند بود؟! اقتصاددان برجسته محمد طبیبیان چنین اعتقادی ندارد. براساس جدیدترین نوشتارش، او اعتقاد دارد همچنان که سال‌ها منابع مالی به بخش کشاورزی رفت و هیچ تغییری هم ایجاد نکرد، صنعت هم از این منابع مالی تاثیر
نخواهد پذیرفت. دکتر طبیبیان اعتقاد دارد که سال‌هاست همه بخش‌های اقتصادی ازجمله صنعت در ایران پول می‌خواهند و هر بار هم می‌گویند فقط در همین مقطع حساس کمک کنید اما پایانی براین توقعات وجود ندارد و به زعم ایشان مشکل صنعت در تامین مالی نیست.
از طرف دیگر هم صنعتگران و هم ناظران اقتصاد از مشکل منابع مالی بخش صنعت گزارش می‌دهند ولی نحوه تامین آن هنوز از مسیر بانک‌ها می‌گذرد و ظاهرا مشکل از مسیر است چراکه این مسیر برای تامین مالی کارساز نیست. واقعیت این است که نظام بانکی در تامین مالی به‌شدت ناتوان است و آن هم به ماهیت سپرده برمی‌گردد. همین الان سپرده‌ها در بهترین حالت یک‌ساله هستند و با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار دیگر یک‌ساله هم نخواهند بود. روشن است وقتی که منابع در کوتاه‌مدت‌ترین حالت خود هستند چگونه می‌توان این منابع را به بخشی از اقتصاد برد که نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. بانک که در دوره‌های یک‌ساله منابعش نوسان خواهد داشت نمی‌تواند 15یا 20ساله تامین مالی انجام دهد. این نوع از تامین مالی در همه‌جای دنیا در اختیار بازار سرمایه است. بازار سرمایه یک مزیت ویژه نسبت به نظام بانکی دارد و آن هم اینکه وقتی که از طریق بازار سرمایه یک بخش از اقتصاد تامین مالی شود دیگر نیازی به بازگرداندن اصل مبلغ نیست و اعتبارگیرنده تنها از سود ناشی از سرمایه‌گذاری سهم پرداخت خواهد کرد. این ویژگی برای بخش صنعت یا دیگر بخش‌های اقتصادی این فرصت را فراهم می‌کند
تا به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند و در مقابل نمی‌توانند چنین انتظاری از نظام بانکی داشته باشند. به نظر می‌رسد توجیه تامین سرمایه در گردش هم دیگر وارد نیست. سال گذشته بانک‌ها بخش عمده‌یی از تسهیلات را به سرمایه در گردش اختصاص دادند ولی تغییر محسوسی حاصل نشد، بنابراین شاید یک آسیب‌شناسی مجدد هم در بخش تولید بی‌ثمر نباشد. لذا بهتر است دلسوزان اقتصادی به جای فشار به دولت برای تعیین دستوری نرخ سود و تمکین بدون مقاومت دولت، همگی دست به دست هم دهند تا بازار سرمایه توسعه پیدا کرده و شرایط حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار فراهم شود.
نکته سوم اینکه بانک‌ها در ایران این‌طور نیست که سپرده را از مردم بگیرند و به عنوان یک واسطه مالی سپرده‌ها را به بخش‌های اقتصادی وام بدهند بلکه بخش عمده‌یی از بانک‌ها سپرده می‌گیرند تا فعالیت‌های اقتصادی خودشان را تامین مالی کنند. در واقع کاهش نرخ سود تسهیلات بیشتر از آنکه به نفع تولیدکنندگان باشد به نفع بانکدارانی خواهد بود که بانک را برای تامین مالی کسب‌وکار خود راه‌اندازی کرده‌اند.
