شرایط لازم برای مصرف کالای داخلی
اگرچه توسل به مزیت نسبی نیز مورد انتقاد است زیرا شواهدی وجود دارد که کشورهای توسعه‌یافته نیز برای حفظ منابع اقتصادی، مبنای مبادلات خود را تنها بر مزیت نسبی قرار نداده و با ابزارهای مختلف مانند برقراری تعرفه‌های گمرکی از منابع خود حمایت می‌کنند. واقعیت این است که نظریه مزیت نسبی در تجارت بین کشورهایی امکان‌پذیر است که از سطح همسانی در اقتصاد و پیشرفت‌های تکنولوژی برخوردار باشند؛ درحالی که در دنیای واقعی، کشورها از نظر اقتصادی در درجات مختلفی از توسعه اقتصادی قرار دارند.
تجربه ایران در پیگیری استراتژی جایگزینی واردات حاکی از این است که حمایت از تولید به سرازیر شدن کالاهای بی‌کیفیت داخلی به بازار منجر شده و این تولیدات راهی به بازار منطقه‌یی و جهانی نخواهند یافت. اما اگر تولید علائم مربوط به تقاضا و قیمت را از مصرف‌کنندگان دریافت کند،کالاهایی متناسب با نیاز مصرف‌کننده ایرانی و حتی جهانی خلق می‌کند. خودداری دولت از اعطای رانت به تولیدکنندگان و عدم مداخله در تولید راه مناسب‌تری است این را تجربه سه دهه اخیر گواه می‌دهد.
«مایکل پورتر» سال ۱۹۹۰در کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» از موضوع مزیت‌های نسبی فراتر رفته و معتقد است که از طریق شناخت وضعیت و ساختار اقتصادی و ظرفیت‌سازی می‌توان به خلق مزیت پرداخت و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی اجازه داد همگام با هدایت دولت، حوزه‌های جدیدی را در تجارت جهانی به خود اختصاص دهند. بر این اساس هدف تئوری مزیت رقابتی پورتر صحه گذاشتن بر نقش حساس بازار رقابتی و کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد تنوع در تولیدات جهت پیدایش برتری در رقابت‌های اقتصادی است و به این ترتیب وجود مزیت رقابتی در بازاریابی موجب افزایش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار می‌شود. در چنین شرایطی که الگوی کشورها بر مزیت رقابتی استوار است، تاکید مجدد بر مصرف کالای داخلی آن هم پس از چند دهه اجرای این سیاست، نتیجه‌یی جز دستاوردهای گذشته در برنداشته و در بهترین شرایط به ایجاد انحراف در تخصیص منابع منجر خواهد شد. نباید حقوق مصرف‌کنندگان را بیش از این پایمال کرد.
