امنیت ملی به رشد اقتصادی گره خورده است
گروه کلان
اثر رفع تحریم‌های بانک مرکزی، دومین نشست از سلسله نشست‌های تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌هاست که توسط پژوهشکده پولی و بانکی در محل این پژوهشکده برگزار شد.
براساس اطلاعیه درج شده روی سایت این نهاد وابسته به بانک‌مرکزی، مهدی گودرزی معاون امور بین‌الملل بانک‌مرکزی، احمد عزیزی مشاور رییس کل بانک‌مرکزی، یدالله اثنی‌عشری صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی، حمید قنبری رییس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی و فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی در این میزگرد حاضر شدند. فرهاد نیلی در بخش‌هایی از صحبت‌هایش که در ارتباط با پرسشی درباره تحولات رشد اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها بود، تاکید کرد که لغو تحریم‌ها در حوزه رشد اقتصادی معجزه نمی‌کند و با توجه به اینکه رشد اقتصادی مهم‌ترین مساله امنیت ملی ایران است باید به تدبیر داخلی توجه کنیم. مشروح این میزگرد را می‌خوانید:
قنبری: نگاهی تاریخی به تحریم‌های سه دهه اخیر علیه ایران
برای ارزیابی واقعی تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور بهتر است نگاهی به تاریخچه وضع تحریم‌ها بیندازیم. کلید اولیه تحریم‌ها نخستین‌بار در نوامبر 1977 زده شد. 23 آبان 1358رییس‌جمهور وقت امریکا؛ کارتر براساس قانون iepa از اختیارات اضطراری - اختصاری بین‌المللی خود استفاده کرده و یک دستور اجرایی صادر می‌کند. در این دستور اجرایی اعلام شد، تمامی دارایی‌های ایران در امریکا باید توقیف و هیچ سرویس مالی به ایران داده نشود. این دستور اجرایی که در سال 77 در امریکا صادر شد تا 444روز به قوت خود باقی ماند.
اما بعد از انجام توافق و اعلامیه‌های مالزی و الجزایر، دارایی‌های ایران آزاد می‌شود و در این فاصله ایران نیز گروگان‌های امریکایی را آزاد می‌کند، در این میان دیوانی نیز برای حل و فصل اختلافات طرفین تشکیل می‌شود. در ادامه مقرراتی مبنی بر ممنوعیت ارتباط مستقیم بانک‌های ایرانی با بانک‌های امریکایی و تجارت امریکایی و ایرانی وضع می‌شود. دامنه این ممنوعیت‌ها تا سال 1995 در قوانین دیگری هم ادامه پیدا می‌کند؛ به طوری که در این زمینه صادرات مستقیم به ایران، تجارت میان اشخاص و سرمایه‌گذاری نیز در ایران ممنوع اعلام می‌شود. تا سال 1995 هر تحریمی که امریکا علیه ایران وضع می‌کند، تحریم یک جانبه و سرزمینی و اولیه است؛ بدین معنا که این قوانین تنها شامل حال امریکایی‌ها در بخش صادرات و واردات مربوط به ایران می‌شود. اما در نهایت در سال 1995 قانونی به نام قانون داماتو در کنگره امریکا پیشنهاد داده می‌شود که بر مبنای آن غیرامریکایی‌هایی هم که با ایران درحال تجارت هستند، مشمول مجازات خواهند شد.
در قانون داماتو6 مجازات درج شده و سرمایه‌گذاری بیش از 20میلیون دلار سالانه در بخش انرژی ایران را مشمول مجازات می‌داند اما عملا این قانون به دلیل اعتراض و مخالفت‌های اتحادیه اروپا اجرایی نمی‌شود. اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی پرونده‌یی را مطرح می‌کند که نشان می‌دهد، اقدامات امریکا در این رابطه نقض قانون wto است. در ادامه اما امریکا و اتحادیه اروپا برای به‌جاماندن قانون داماتو به مصالحه می‌رسند و امریکا متعهد می‌شود برای هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران به اتحادیه اروپا مجوز ارایه کند. به‌همین دلیل شرکت‌های نفتی اروپایی و سایر کشورها مانند روسیه به‌راحتی مجوز سرمایه‌گذاری در ایران را دریافت می‌کنند. در واقع سال 1995 که قانون داماتو تصویب شد دقیقا همان سالی است که ایران درحال دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت کشور است. به‌هرحال در این زمان اگرچه تحریم‌ها فرامرزی شده اما هنوز بخش‌های واقعی اقتصاد کشورمان را هدف قرار نداده بودند. آغاز ورود تحریم‌ها به بخش مالی و بانک‌ها به طور فرامرزی در سال 2006 بود که یک اعلامیه خزانه‌داری از طرف امریکا صادر و برای بانک صادرات محدودیت اعمال شد.
تسویه دلاری در امریکا از طریق بانک‌های اروپایی تا قبل از این بدون اشکال بود اما در سال 2006 اعلامیه خزانه‌داری حساب بانک صادرات را محدود کرده و می‌بندد. در سال 2008 این قانون به تمام بانک‌های ایرانی بسط داده می‌شود و به‌این واسطه دسترسی به دلار و تسویه دلاری ناممکن می‌شود. بنابراین ایران مجبور به خروج دلار از سبد ذخایر ارزی خود می‌شود. از سال 2006 پرونده ایران از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی به شورای امنیت می‌رود و تحریم‌های سازمان ملل هم علیه ایران وضع می‌شود، اگرچه کل نظام مالی ما را تحریم نمی‌کند.
فاز بعدی وضع تحریم‌های امریکا مربوط به سال 2012 است که سازمان ملل هم براساس قانون بودجه دفاع ملی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی را تحریم می‌کند. به طور کلی در این سال به اندازه مجموعه تحریم‌های وضع شده تا آن زمان، تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌شود. این وضعیت تا نوامبر 2013 ادامه دارد که برنامه اقدام مشترک توافق ایران و کشورهای 1+5 اتفاق می‌افتد. براساس این توافق پول فروش نفت را می‌توان استفاده کرد و بانک‌های خاصی هم برای این کار تعریف می‌شود.
در نهایت به بیانیه لوزان می‌رسیم که تحریم‌های مالی و اقتصادی که مرتبط با جریان هسته‌یی است، حذف خواهد شد. نکته مهم در اینجا آن است که کدام تحریم مرتبط با مسایل هسته‌یی است و کدامیک نیست. زیرا بسیاری از تحریم‌ها دلیل مشخص و روشنی ندارد. در نگارش متن، تعیین دقیق اینکه کدامیک هسته‌یی است، کاری دشوار است. در مورد امریکا نیز قید شده که تحریم‌های ثانویه خود را برمی‌دارد که این هم جای بحث دارد.
اثنی‌عشری: تحریم‌ها از حیث حقوق بین‌الملل، غیرقانونی است
آثار تحریم‌ها را می‌توان در دو بخش مربوط به نظام بانکی و غیر از حوزه بانکی بررسی کرد. آثار تحریم‌ها در مورد نظام بانکی بسیار روشن است. تحریم بانک‌ها که ابتدا از بانک صادرات و سپه آغاز شد و سپس به سایر بانک‌ها رسید، امکان تبادل پولی را قطع کرده و ارتباط بانک‌ها را عمدتا در بخش گشایش اعتبار و پذیرش اعتبارات اسنادی مختل کرد؛ به طوری که بانک‌ها از ادامه کار برای گشایش اعتبار بازماندند و مجبور شدند با پرداخت‌های غیربانکی، کالاهای مورد نیاز بازار سرمایه و بازرگانان را وارد کنند.
تا پیش از تحریم‌ها بانک‌های اصلی دنیا در فواصل هر سال یا چند سال یک‌بار، قراردادهایی با ایران داشتند که به این واسطه خطوط اعتباری برقرار می‌شد و بانک‌ها قادر به گشایش اعتبار برای واردات می‌شدند اما با از دست دادن این امکان، نظم تجاری هم دچار اختلال شد. بازار کشور به سمت واردات از کشورهای خاص رفت و از دریافت کالاهای اورجینال بی‌نصیب ماندیم. در زمینه صادرات هم تحریم‌ها ارزآوری را دچار اختلال کرد و تجار مجبور به ایجاد حساب‌های بانکی در دیگر کشورها شدند که در برخی موارد هم منجر به بلوکه‌شدن حساب‌شان شد. بالاخره بانک مرکزی هم از سال 2012 گرفتار تحریم‌ها شده و در محدوده گسترده‌تری در ارتباط با بانک‌های داخلی دچار اشکال شد و نتوانست خطوط اعتباری برای بانک‌ها به وجود آورد. به طوری که در پایان سال 1391 حدود 34هزار میلیارد از وجوه بانک مرکزی بلوکه بود. ضمن اینکه این بانک مجبور شد با ایجاد تمهیداتی وجوه خود را به کشورهای دیگر ببرند که آن هم خالی از اشکال نبود، کمااینکه بازپس‌گیری آنها هم عملی بس دشوار است. به طور کلی اعمال تحریم‌ها از حیث حقوق بین‌الملل غیرقانونی است و اگر در یک محکمه بی‌طرف به این موضوع رسیدگی شود،
شاید محکومیت‌هایی را برای امریکا و اتحادیه اروپا به دنبال داشته باشد.
بهشتی: تحریم ایران بر کاهش رشد اقتصادی جهان اثرگذار بود
برداشتن تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر جایگاه اقتصادی ایران و منطقه خواهد داشت. توافقات هسته‌یی بزرگ‌ترین رخداد سیاسی قرن بیستم به شمار می‌آید؛ تا حدی که وزرای امور خارجه سفرهای متعددی را برای آن انجام دادند که این خود نشان از اهمیت و حساسیت آن دارد. آثار آن هم به همان اندازه گسترده خواهد بود.
به‌دلیل تحریم‌ها ظرفیت‌های اقتصادی ایران در زمانی به فعلیت نرسیدند که کشورهای منطقه در همان ظرفیت‌ها به تولید اشباع رسیده‌اند. جنگ و تحریم‌ها به ایران فرصت نداد که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهد. اما بعد از برداشتن تحریم‌ها اقتصاد جهانی دچار تغییرخواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در منطقه نیز تحولات اقتصادی رخ دهد. در دوران پساتحریم به دلیل عرضه بیشتر نفت از طرف ایران، کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد که این خود کاهش هزینه‌های تولید را دربردارد. کاهش تورم در کشورهای واردکننده نفت خام و فرآورده‌های ارزان‌قیمت نفتی، از دیگر اثرات برداشتن تحریم‌ها خواهد بود.
براساس تحقیقاتی که بانک جهانی انجام داده بود، تحریم‌های اقتصادی ایران نزدیک به یک‌درصد در کاهش رشد اقتصادی جهان اثر داشته است که با برداشته شدن تحریم‌ها اقتصاد ایران می‌تواند در جهان اثرات تعیین‌کننده‌یی داشته باشد. همچنین لغو تحریم‌ها تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه به‌دنبال خواهد داشت. ایران به نوعی دارای قدرت منطقه‌یی و نقش‌آفرین می‌شود که می‌تواند در ارتباط با آرامش‌آفرینی وظایفی را برعهده می‌گیرد. در این راستا معاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان افزایش خواهد یافت و فرصت حضور ما در مجامع بین‌المللی که در سال‌های اخیر از آن محروم بوده‌ایم، فراهم می‌شود. افزایش همدلی بین کشورهای منطقه، برطرف‌کردن دلواپسی‌ها، فراهم‌شدن زمینه فعالیت‌های بانکی، ایجاد همکاری‌های نفتی، گازی و صادرات غیرنفتی و کاهش بازار دلالی ازجمله تاثیرات لغو تحریم‌ها در منطقه خواهد بود.
در ایران هم با رشد اقتصادی بیشتر مواجه خواهیم شد. افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، کاهش فقر در جامعه، کاهش فرار سرمایه از ایران، افزایش سرمایه‌گذاری در ایران، افزایش توسعه ملی و فراملی، افزایش جذابیت بورس تهران برای سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه نقل و انتقالات وجوه به طور اخص هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه وارداتی مانند بیمه، حمل‌ونقل، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی مسدودشده بانک مرکزی، افزایش قدرت معاملاتی ایران و تامین مایحتاج دسترسی به کالاهای بادوام و باکیفیت، کاهش هزینه‌های سربار تولید و افزایش امنیت اجتماعی ازجمله مهم‌ترین تاثیرات برداشته شدن تحریم‌ها در فضای اقتصادی کشور است.
اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد، این است که در دوران پساتحریم ما به کدام جایگاه اقتصادی می‌خواهیم بازگردیم؟ در بلندمدت؛ هیچ‌کدام از دهه‌های گذشته نمی‌تواند هدف آتی ما باشد. ما در دهه‌های گذشته وضعیت خوبی در صادرات غیرنفتی، ارزآوری و غیره نداشتیم. آیا در دوران پساتحریم هم می‌خواهیم همان طور رفتار کنیم؟ آیا نباید وابستگی نظام بانکی به بانک مرکزی برای تامین ارز واردات را کم کنیم؟ این تغییر چه پیش‌نیازهایی دارد و سیاست ارزی و بانکی ما چگونه باید ترسیم شود؟ بنابراین باید طرحی نو در این زمینه دراندازیم که مقدمه آن هم بازنگری سیاست ارزی و بانکی و صادراتی کشور است. پژوهشکده بانکی و پولی لازم است در این زمینه تحقیقات گسترده‌یی انجام دهد. در کوتاه‌مدت با فرض اینکه در ماه ژوئن توافق نهایی حاصل شود، می‌توانیم امیدوار باشیم تحریم‌های اروپا برداشته شود. تعیین کارگروه‌های لازم از سمت دولت برای سکانداری برای دوران پس از تحریم، هدفگذاری سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و بازار پول و سرمایه و ورود صندوق سرمایه‌گذاری‌های خارجی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای روزهای بعد از تحریم لازم است اجرایی شود.
ادامه در صفحه 15
