اصلاحات را شروع کنید، فردا دیر است
صندوق بین‌المللی پول توصیه کرد صادرکنندگان نفت در منطقه خلیج فارس هزینه‌های خود ازجمله یارانه‌های بخش انرژی را کاهش داده، برای دستمزدهای عمومی سقف تعیین کرده و به‌منظور جبران کاهش درآمدها، اقتصادهای خود را متنوع کنند. به گفته صندوق به تاخیر انداختن چنین اصلاحاتی به احتمال زیاد باعث می‌شود که در آینده به تغییرات ناگهانی‌تر و پرهزینه‌تر نیاز باشد
گروه جهان
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اگر کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه گام‌های سریعی برای کاهش بودجه‌های عمومی خود برندارند، هزینه آن را خواهند پرداخت.
به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول سه‌شنبه اعلام کرده، انتظار می‌رود کشورهایی که در معرض کاهش درآمدهای نفتی قرار دارند از سپرهای مالی در برابر کاهش بهای نفت استفاده کنند درحالی که به‌تدریج هزینه‌های مالی خود را کاهش می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده، صادرکنندگان نفت در منطقه خلیج فارس هزینه‌های خود ازجمله یارانه‌های بخش انرژی را کاهش داده، برای دستمزدهای عمومی سقف تعیین کرده و به‌منظور جبران کاهش درآمدها، اقتصادهای خود را متنوع کنند.
صندوق اعلام کرده است: «به تاخیر انداختن چنین اصلاحاتی به‌احتمال زیاد باعث می‌شود که در آینده به تغییرات ناگهانی‌تر و پرهزینه‌تر نیاز باشد چراکه چشم‌انداز نزدیک افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی چندان روشن نیست و این مساله کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را با کسری بودجه 22میلیارد دلاری در سال 2015 روبه‌رو خواهد کرد. به علاوه انتظار می‌رود درآمدهای صادراتی در این منطقه به دلیل کاهش قیمت نفت نزدیک 380میلیارد دلار کاهش پیدا کند که در نتیجه بودجه‌های دولتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.»
مسعود احمد، رییس بخش آسیای میانه و خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول در این باره گفته که با کاهش بهای نفت و رسیدن آن به سطحی پایین‌تر از مورد نیاز در بودجه، مهم است که کشورهای صادرکننده نفت به‌تدریج و به روشی مشخص هزینه‌های خود را کاهش داده و موقعیت اقتصادی و مالی خود را تحکیم بخشند.
به گزارش بلومبرگ، بهای نفت در بازارهای جهانی از ژوئن 2014 نیمی از ارزش خود را از دست داد و پیش‌بینی می‌شود در سه تا چهار سال آینده در سطح نامناسبی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داشته باشد. این درحالی است که اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به صورت قابل توجهی به درآمدهای ناشی از فروش انرژی وابسته است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره منطقه خاورمیانه اعلام کرده، مازاد بودجه‌یی این منطقه در سال 2014میلادی، 76میلیارد دلار بوده و انتظار می‌رود این رقم برای سال جاری به 113میلیارد دلار برسد که رقم خوبی نیست. در این پیش‌بینی مشکلات ناشی از درگیری‌ها در یمن محاسبه نشده است، کشوری که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارس حملات هوایی را علیه جنبش کمیته‌های مردمی یمن و در حمایت از عبد ربه منصورهادی، رییس‌جمهور فراری و در تبعید این کشور انجام داد.
احمد گفته است: «آنها باید تلاش‌های خود را برای متنوع کردن اقتصادهای خود و وابستگی کمتر به نفت افزایش دهند. البته بسیاری از کشورها چنین اقداماتی را آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال امارات متحده عربی در زمینه متنوع کردن درآمدهای اقتصادی خود پیشتاز است. دیگر کشورها نیز تا حدودی این اقدام را آغاز و تلاش می‌کنند، بخش‌های خصوصی را ترغیب به فعالیت در بخش‌های غیرنفتی کنند.»
صندوق بین‌المللی پول همچنین از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته در تلاش برای کاهش هزینه‌های دولتی و تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان یارانه انرژی را کاهش دهند.
احمد در این باره گفته است: «بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محصولات انرژی خود را در داخل کشور به بهایی کمتر از بهای بین‌المللی می‌فروشند. ما فکر می‌کنیم با گذشت زمان باید یارانه بخش انرژی کاهش یابد.»
اولویت طرح‌های سرمایه‌گذاری
کشورهای منطقه خلیج فارس همچنین باید افزایش حقوق در بخش‌های دولتی را مهار کنند، بخشی که برخلاف بخش خصوصی که به میلیون‌ها خارجی متکی است معمولا اتباع بومی را به استخدام خود درمی‌آورد. احمد در این باره گفته است: «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید طرح‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را بیش از دیگر موضوعات در اولویت دستور کار خود قرار دهند.»
به گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود درآمد ناشی از فروش نفت برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته باشد و به 280میلیارد دلار برسد. احمد گفته است به استثنای قطر و کویت که منابع غنی گازی در اختیار دارند، انتظار می‌رود همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امسال با کسری بودجه مواجه شوند و این روند می‌تواند برای دو تا سه سال ادامه داشته باشد.
رییس بخش آسیای میانه و خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول گفته است: «مهم است درک کنیم که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درآمدهای مالی فراوانی در اختیار دارند که آنها را در شرایط بسیار خوبی قرار داده و باعث می‌شود تا آنها از این ذخایر مالی برای مخارج خود استفاده کنند سپس به‌صورت تدریجی و طی سال‌های آتی هزینه‌های خود را کاهش دهند. این موضوع به نوبه خود می‌تواند تاثیرات اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت را کاهش دهد. تخمین زده می‌شود، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ذخایر خارجی بالغ بر دو تریلیون و 500 میلیارد دلار داشته باشند. احمد گفته است: «تاثیر این موضوع بر رشد اقتصادی محدود است.»
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مجموع در سال 2015میلادی 3.4درصد باشد، یعنی یک درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی و دلیل این امر کاهش درآمدهای غیرنفتی در واکنش به کاهش بهای نفت است.
