اتاق بازرگانی
گسترش روابط اقتصادی ایران و الجزایر
تسنیم رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: روابط سیاسی دو کشور ایران و الجزایر همواره در سطح مناسبی بوده اما روابط اقتصادی کم و نیازمند گسترش است. هیات 25نفره اقتصادی و تجاری الجزایر در بخش‌های فنی و مهندسی، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی و فناوری اطلاعات در اتاق بازرگانی ایران حضور یافتند تا به صورت رو در رو با طرف‌های تجاری ایرانی درباره راه‌های افزایش همکاری مشترک تعامل کنند. در ابتدای این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: روابط سیاسی دو کشور همواره در سطح مناسبی بوده اما روابط اقتصادی دو کشور در آن سطح نیست و مبادلات تجاری دو کشور سوال‌برانگیز است. غلامحسین شافعی افزود: دو کشور از تنوع امکانات و زمینه‌های همکاری مناسبی برخوردارند که امیدواریم با سفر هیات تجاری الجزایر به ایران این روابط گسترش یابد. وی خاطرنشان کرد: ایران اقدام به تاسیس شورای مشترک بازرگانی ایران و الجزایر کرده که انتظار داریم الجزایر نیز برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور این شورای مشترک را تاسیس کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات فنی و
مهندسی، ساخت سد، سیلو، کارخانه سیمان، فرودگاه، اتوبان، پل، مسجد، انرژی و توسعه شبکه برق، صنایع غذایی و اقلام دارویی ازجمله زمینه‌های قابل همکاری اقتصادی دو کشور است. وی تاکید کرد: ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی و عمرانی تجارب خوبی دارد که می‌تواند آن را در اختیار الجزایر قرار دهد که برای تحقق این امر باید زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در الجزایر فراهم شود. این مقام مسوول با بیان اینکه الجزایر یکی از راه‌های دسترسی ایران به بازارهای آفریقا است، گفت: ارتباط با کشورهای اسلامی راهبرد دولت ایران به حساب می‌آید که کشور الجزایر در اولویت است.
واگذاری‌های غیرکارشناسی به شهرداری‌ها
اتاق اصناف ایران رییس اتاق اصناف ایران گفت: تجدیدنظر در مصوبه اخیر هیات دولت مبنی‌بر واگذاری مسوولیت صدور پروانه فعالیت آژانس‌های اتومبیل و موسسات حمل‌و‌نقل عمومی به شهرداری‌ها به درخواست اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور در دستورکار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است. علی فاضلی گفت: در تصویب این موضوع، نقطه‌نظرات اتاق اصناف ایران و همچنین کارشناسان ذی‌ربط دریافت نشده و لذا واگذاری صدور مسوولیت صدور پروانه فعالیت آژانس‌های اتومبیل به شهرداری غیرکارشناسی است. وی افزود: واگذاری مسوولیت صدور پروانه فعالیت آژانس‌ها به شهرداری، مغایر قانون نظام صنفی و خلاف مصوبه بهمن‌ماه ۹۳ کمیسیون زیربنایی دولت است. در دومین جلسه کمیسیون زیربنایی دولت که بهمن سال ۹۳ به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور چند نفر از معاونان رییس‌جمهور و شماری از وزیران برگزار شد، ابقای موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی در اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسید و این نوع بنگاه‌ها صنفی قلمداد شدند. فاضلی گفت: این موضوع در چند سال گذشته نیز مطرح شده بود اما هیات دولت وقت به حقانیت اصناف رای داده بود. رییس اتاق اصناف ایران گفت: از رییس‌جمهوری محترم و اعضای هیات
دولت تدبیر و امید درخواست کردیم تا فرصتی را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دهند تا نمایندگان و کارشناسان با حضور در مراجع تصمیم‌گیری، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را در مخالفت با این مصوبه به صورت حضوری تبیین و تشریح کنند.
مجوز گرانی به بهانه افزایش مالیات ارزش افزوده نمی‌دهیم
تسنیم قائم‌مقام وزیر صنعت درباره درخواست افزایش قیمت سیمان در بازار مصرف گفت: میزان تولید سیمان بیشتر از تقاضا است و با توجه به اینکه این محصول در بازار به‌صورت نسیه‌یی به فروش می‌رسد، کشش افزایش قیمت ندارد. مجتبی خسروتاج درباره قیمت سیمان در سال جاری افزود: بنابر بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار انجام شود. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت با اعلام «به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دستمزدها به بخش‌های مختلف اقتصادی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهیم» خاطرنشان کرد: دلایل تقاضای صنایع برای افزایش قیمت در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و تنها در صورت صلاحدید اجازه افزایش قیمت به صنایع مختلف داده می‌شود. وی با بیان اینکه در برخی کالاها مانند سیمان میزان عرضه بیشتر از تقاضا است و بازار کشش لازم برای افزایش قیمت را ندارد، تصریح کرد: در صورتی که در سال جاری بازارهایی برای صادرات سیمان تولیدی کشور پیدا نشود بخش زیادی از تولیدات این بخش جذب بازار نخواهد شد. خسروتاج گفت: در حال حاضر سیمان به‌صورت مدت‌دار و قسطی به فروش می‌رسد و بازار این محصول کشش
افزایش قیمت را ندارد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت ادامه داد: با آمدن فصل تابستان و افزایش ساخت و سازها کمی بازار این محصول رونق می‌گیرد، اما با صرف‌نظر از پذیرش بازار، افزایش قیمت در هر کالایی به‌ویژه کالاهای اساسی، ضروری و حساس حتما با نظر کارگروه تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت خواهند داشت و با متخلفان برخورد می‌شود. این مقام مسوول در پایان با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار در بخش‌های مختلف کالا و خدمات مسوولیت قیمت‌گذاری را به‌عهده دارد، اظهار داشت: بخش‌هایی که برای قیمت‌گذاری به تنظیم بازار مراجعه نکرده‌اند باید این کار را در دستورکار خود قرار دهند.
