خروج سرمایه از صنعت با نرخ سود دستوری
گروه بانک و بیمه
پرسش‌های متعددی در مورد رابطه سیستم بانکی و نظام اقتصادی، اثر تامین نقدینگی توسط بانک‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری، چرایی تشنگی شدید بازار به پول و هدایت منابع مالی به سمت دلالی و سوداگری و خرید و فروش به جای بورس و تولید و صنعت و کشاورزی همواره مورد توجه مسوولان اقتصادی و بانکی کشور بوده است.
به گزارش «تعادل» دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته ایرانی و معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های اجرای برنامه اول توسعه در نوشته‌یی با عنوان «نقش سیستم بانکی در تامین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری» در سال ۱۳۹۳ که برای کنفرانس ایکوبیگ، صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی تهیه کرده و با اجازه برگزارکنندگان این کنفرانس، آن را منتشر به نکات قابل توجهی در ارتباط با عمکرد نظام بانکی و رابطه آن با ساختار اقتصاد ایران اشاره کرده و نکات قابل توجهی را یادآور شده است که برای رفع مشکلات حال حاضر اقتصاد و سیستم بانکی لازم است به آنها توجه شود.
محمد طبیبیان در نوشته مشروح خود گفت: نظام بانکی در بطن یک نظام اقتصادی فعالیت می‌کند و کارکرد آن از کارکرد کلی اقتصاد جدا نیست. اگر نظام اقتصادی به دلایل مختلف دچار مشکل شود، آثار آن ابتدا در نظام بانکی ظاهر می‌شود. همچنین مشکلات نظام بانکی به معنی فروریختن ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و هجوم مردم به بانک‌ها در بحران بزرگ ۱۹۲۹ یا هجوم بانک‌ها و موسسات مالی به یکدیگر مانند بحران سال۲۰۰۸ به بعد در امریکا نیز موجب ایجاد رکود‌های بلندمدت در نظام اقتصادی می‌شود.
وی افزود: بررسی تاثیر نظام بانکی بر نظام اقتصادی از این مراوده دو جانبه جدا نیست. شرایطی که نظام اقتصادی دچار مشکل است، خواه ناخواه یک برنامه چند جانبه می‌طلبد که در آن رفع مشکلات ذاتی نظام بانکی با حل مشکلات اقتصادی پیرامون بانک‌ها به همراه یکدیگر دیده شود. برنامه‌یی که امکان فعال کردن همزمان و هماهنگ اقتصاد و جریان اعتباری را پیگیری کند. چه اینکه در نهایت نظام بانکی فقط می‌تواند جریان اعتبار در نظام اقتصادی را برقرار کند، اینکه این جریان اعتباری به فعالیت اقتصادی ختم شود یا بر تورم دامن زند، نیازمند فعالیت گسترده دیگر در سر و سامان‌دهی اقتصاد کشور است.
طبیبیان ادامه داد: اینکه این جریان اعتباری با جریان تولید کالا و خدمات هم جهت شود نیز نیازمند ترتیب‌های سازمانی و اقتصادی خاص خود است. برای مثال طی سال‌های طولانی در کشور ما سهمیه‌بندی اعتباری‌بخشی برقرار بوده است. ظاهرا بخش کشاورزی از امتیاز ویژه نرخ برخوردار می‌شده و برای این بخش در مراکز سیاست‌گذاری نرخ ترجیحی پایین‌تری تعیین می‌شد اما این امر سبب جذب اعتبار در بخش کشاورزی نمی‌شد. بلکه این واقعیت دانسته شده‌یی بود که اعتبارات از این بخش خارج شده و به مصارف دیگری توسط اعتبار‌گیرنده می‌رسید.
وی افزود: طی ده‌ها سال نیز که بخش صنعت و صاحبان یا مدیران آن از موضع قوی‌تری برخوردار شده‌اند، این بخش تلاش برای زمینه‌سازی تزریق منابع بانکی را پیگیری کرده است. اگر اخبار مربوط به این مباحث را در جراید و تریبون‌های سیاسی پیگیری کنیم، می‌بینیم که طی ده‌ها سال نیاز بخش صنعت به نقدینگی به صورت یک عبارت رایج مطرح می‌شده و در بسیاری از مقاطع تاریخی مدیران کلان بخش صنعت چنین مطرح می‌کرده‌اند که این بخش نیازمند نقدینگی است و اگر این‌بار برای مرتبه آخر این نقدینگی تامین شود، مشکل حل شده و چرخ‌ها به حرکت درمی‌آید. اما این مطلب یعنی کمبود نقدینگی پیوسته ادامه یافته و هرگز پایانی بر آن متصور نبوده است. کسی نیز این پرسش را مطرح نمی‌کند که چه بر سر نقدینگی که قبلا تزریق شده آمده که از یک طرف مانده مطالبات نظام بانکی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر نقدینگی در بخش صنعت به جریان نمی‌افتد و مشکل پیوسته تداوم می‌یابد.
وی ادامه داد: در این زمینه نیز خروج منابع از بخش صنعت قابل توجه است. این خروج نقدینگی در واقع شکل دیگر سرمایه‌برداری از بخش‌های تولیدی کشور است که طرف دیگر آن نیز فرسایش تدریجی ظرفیت‌هایی است که قبلا از محل منابع اعتباری بانک‌ها ایجاد شده است. درک چرایی این روند‌ها و نحوه رفع علت‌های آن فعالیت‌هایی خارج از نظام بانکی را می‌طلبد.
طبیبیان با اشاره به نگرش اشتباه حاکم بر بازار پول گفت: هرگاه صحبت از نقش نظام بانکی در تامین منابع بخش‌های تولیدی می‌شود معمولا تصور متعارف این است که بانک‌ها منابع بی‌حد و حسابی را در اختیار دارند و می‌توانند مشکلات بنگاهای اقتصادی را از طریق تامین اعتبار ارزان قیمت مرتفع کنند. رویکرد مزبور یک برچسب یا تابلو رایج نیز به دست آورده که «ضرورت رفع مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید» است. این تصور که مشکلی به نام کمبود نقدینگی بخش تولید وجود دارد و راه‌حل آن نیز تامین اعتبارات ارزان‌قیمت سیستم بانکی است نه تنها در سطح جامعه بلکه در بین دولتمردان نیز رواج داشته و به همین دلیل نیز از طریق تصمیم‌های سیاسی طی ده‌ها سال پیگیری و اعمال شده است. با وجود اینکه اجرایی کردن این تصور سبب تزریق منابع بانکی طی ده‌ها سال و افزایش مانده اعتبارت بانک‌ها به صورت مستمر شده با توجه به شواهد آماری تاثیر این شیوه بر رفع مشکلات بنگاهای اقتصادی نیز قابل تردید است.
وی گفت: در بررسی دلایل این نگرش باید توجه داشت مساله‌یی که تحت عنوان کمبود نقدینگی در بخش تولید رایج شده در واقع یک مساله نبوده و چند گروه از مسایل مختلف و با ریشه‌های متنوع است. در این گزارش ابتدا سعی می‌شود به این پرسش پاسخ داده شود آیا با توجه به روند متغیر‌های پولی می‌توان نتیجه گرفت که در واقع نظام بانکی در تزریق منابع اعتباری به اقتصاد کشور دچار کوتاهی بوده است؟ این مطلب در بخش دوم گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: مساله کمبود نقدینگی بخش‌ها در درجه نخست ناشی از ضعف ورودی نقدینگی به بخش‌ها به صورت جریان درآمدی مستمر و قابل اتکا ناشی از فعالیت تولیدی و اقتصادی بنگاه‌هاست؛ یا به زبان دیگر ضعف ناشی از شرایط عمومی کارکرد بنگاه‌های اقتصادی؛ عامل اصلی کمبود نقدینگی آنها است. وی تصریح کرد: نظام بانکی یک جزء از کل نظام اقتصادی است و جدا از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های درآمدزایی دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، نمی‌تواند کارکرد موثری داشته باشد. بخش‌های تولیدی با مشکلات مدیریتی، عدم دسترسی به بازار‌های جهانی، عدم تعادل در بازار‌های داخلی، رقابت غیرمنصفانه با واردات، مشکلات ابهام در حقوق مالکیت، مشکلات مربوط به قوانین و مشکلات نیروی انسانی روبه‌رو هستند. وی ادامه داد: مجموع شرایطی که بنگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند تحت عنوان ضعف شایانی یا شایستگی برای جذب اعتبار مطرح می‌شود. به این معنی مادام که از طریق حل مشکلات مختلف جریان پایدار و سالم بلندمدت از درآمد و سود برای بخش‌های تولیدی قابل تصور نباشد، تزریق منابع بانکی جز ایجاد مشکلات جدید تصاعدی در زمان‌های بعد، برای بنگاه‌ها و بانک‌ها، نتایج دیگری نخواهد داشت.
طبیبیان اظهار داشت: در چنین شرایطی تزریق منابع بانکی ممکن است به حل مشکلات آنی صاحبان، مدیران و کارکنان این بخش‌ها کمک کند، لیکن به حل مشکل بنگاه‌ها کمکی نمی‌کند بلکه به تدریج مشکلات انباشت بدهی‌ها را به همراه خواهد داشت. وی گفت: سیستم بانکی نیز خود از بنگاه‌هایی تشکیل شده که از گرفتاری‌های سایر افراد حقوقی، مانند تخلیه منابع و ریسک‌های تحمیلی ناشی از محیط اقتصادی پیرامونی در رنج هستند. مازاد بر آن فشار‌های مضاعفی بر سیستم بانکی برای حل مشکلات دیگر بنگاه‌ها وارد می‌شده که ساختار نامناسبی را در شرایط مالی سیستم بانکی ایجاد کرده است. برای مثال معوقه‌های انباشت‌شده از یک طرف ادامه کار با مشتریانی که چندان خوش حساب نبوده‌اند را اجتناب‌ناپذیر کرده و از طرف دیگر منابع آزاد ناچیزی را برای بانک‌ها باقی گذاشته تا به مدد آن برای سایر فعالیت‌های اقتصادی اعتبار فراهم کنند. به زبان دیگر بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی در فعالیت‌های خود روبه‌رو بوده‌اند که نحوه ارزیابی این ریسک‌ها و تخصیص آن پیوسته نامشخص باقیمانده است. خصوصا چگونگی پوشش ریسک‌های ناشی از اعتبارات تکلیفی و چگونگی جبران این هزینه‌ها پیوسته مورد چشم‌پوشی قرار
داشته است.
برنامه چندوجهی
وی گفت: طبع سیستم بانکی می‌تواند به عنوان یک محور رفع مشکلات اقتصادی مورد توجه باشد. لیکن این امر ضرورتا نیازمند یک برنامه چندوجهی است که در آن رفع مشکلات نظام بانکی و قدرت‌آفرینی در بانک‌ها، همراه با رفع مشکلات دیگر بخش‌های اقتصادی و قدرت‌آفرینی در واحد‌های تولیدی نیز به عنوان اجزای جدانشدنی مراحل کار مورد توجه قرار گیرد.
نکته‌یی که نمی‌توان از نظر دور داشت این است که نظام بانکی در بطن یک نظام اقتصادی فعالیت می‌کند و کار کرد آن از کارکرد کلی اقتصاد جدا نیست. این رابطه نیز به این نحو است که اگر نظام اقتصادی به دلایل مختلف دچار مشکل شود آثار آن ابتدا در نظام بانکی ظاهر می‌شود. همچنین، مشکلات نظام بانکی به معنی فروریختن ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها، به دلیل هجوم مردم به بانک‌ها مانند مورد بحران بزرگ 1929 یا هجوم بانک‌ها و موسسات مالی بر یکدیگر مانند مورد سال 2008 به بعد در امریکا، نیز موجب ایجاد رکود‌های بلندمدت در نظام اقتصادی می‌شود. بنابراین بررسی تاثیر نظام بانکی بر نظام اقتصادی از این مراوده دوجانبه جدا نیست. شرایطی که نظام اقتصادی دچار مشکل است، خواه‌ناخواه یک برنامه چندجانبه می‌طلبد، که در آن رفع مشکلات ذاتی نظام بانکی با حل مشکلات اقتصادی پیرامون بانک‌ها به همراه یکدیگر دیده شود. برنامه‌یی که امکان فعال کردن همزمان و هماهنگ اقتصاد و جریان اعتباری را پیگیری کند. چه اینکه درنهایت نظام بانکی فقط می‌تواند جریان اعتبار در نظام اقتصادی را برقرار کند؛ اینکه این جریان اعتباری به فعالیت اقتصادی ختم شود یا بر تورم دامن زند نیازمند
فعالیت گسترده دیگر در سر و سامان‌دهی اقتصاد کشور است.
وی افزود: اینکه این جریان اعتباری با جریان تولید کالا و خدمات هم‌جهت شود نیز نیازمند ترتیب‌های سازمانی و اقتصادی خاص خود است. برای مثال طی سال‌های طولانی در کشور ما سهمیه‌بندی اعتباری بخشی برقرار بوده است. ظاهرا بخش کشاورزی از امتیاز ویژه نرخ برخوردار می‌شده و برای این بخش در مراکز سیاست‌گذاری نرخ ترجیحی پایین‌تری تعیین می‌شد، لیکن این امر سبب جذب اعتبار در بخش کشاورزی نمی‌شده است. بلکه این واقعیت دانسته‌شده‌یی بود که اعتبارات از این بخش خارج شده و به مصارف دیگری توسط اعتبار‌گیرنده می‌رسید.
تشنه سیراب‌نشدنی
طبیبیان گفت: طی ده‌ها سال نیز که بخش صنعت و صاحبان یا مدیران آن از موضع قوی‌تری برخوردار شده‌اند، این بخش تلاش برای زمینه‌سازی تزریق منابع بانکی را پیگیری کرده است. اگر اخبار مربوط به این مباحث را در جراید و تریبون‌های سیاسی پیگیری کنیم می‌بینیم که طی ده‌ها سال نیاز بخش صنعت به نقدینگی به صورت یک عبارت رایج مطرح می‌شده و در بسیاری از مقاطع تاریخی مدیران کلان بخش صنعت چنین مطرح می‌کرده‌اند که این بخش نیازمند نقدینگی است و اگر این‌بار برای مرتبه آخر این نقدینگی تامین شود مشکل حل شده و چرخ‌ها به حرکت درمی‌آید. لیکن این مطلب یعنی کمبود نقدینگی پیوسته ادامه یافته و هرگز پایانی بر آن متصور نبوده است. کسی نیز این پرسش را مطرح نمی‌کند چه بر سر نقدینگی که قبلا تزریق شده آمده که از یک طرف مانده مطالبات نظام بانکی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر نقدینگی در بخش صنعت به جریان نمی‌افتد و مشکل پیوسته تداوم می‌یابد. در این زمینه نیز خروج منابع از بخش صنعت قابل توجه است. این خروج نقدینگی در واقع شکل دیگر سرمایه‌برداری از بخش‌های تولیدی کشور است که طرف دیگر آن نیز فرسایش تدریجی ظرفیت‌هایی است که قبلا از محل منابع اعتباری
بانک‌ها ایجاد شده است. درک چرایی این روند‌ها و نحوه رفع علت‌های آن فعالیت هایی خارج از نظام بانکی را می‌طلبد.
