طرح تفکیک حساب‌های بانکی طرحی خوب اما نیازمند اصلاح
رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به طرح تفکیک حساب‌های بانکی گفت: این طرح با هدف کاهش فرار مالیاتی طرح خوبی است اما سازمان امور مالیاتی مقدماتش را فراهم نکرده و توضیح و آموزشی هم نداده است.
به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره طرح تفکیک حساب‌های بانکی اظهارکرد: تفکیک حساب‌های بانکی یک تدبیری برای تسریع در رسیدگی به حساب‌های درآمدی افراد است تا اگر کسی درآمد تجاری دارد بتواند آن را در یک حساب مجزا ثبت کند.
وی افزود: در این اطلاعیه آمده که حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک و حساب‌های تجاری مشمول مالیات می‌شوند درصورتی که این عبارت، دقیق و فنی و قانونی نیست چون حساب مشمول مالیات نمی‌شود و بلکه درآمد است که مشمول مالیات خواهدشد و لذا این اطلاعیه باید اصلاح شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مالیات‌ها باید با توجه به ماهیت درآمدی محاسبه و پرداخت شوند، گفت: درآمدهای مشمول مالیات که به حساب‌های اشخاص حقیقی واریز می‌شود باید بررسی و از آنها مالیات اخذ شود و درصورتی که پول زیادی بابت وام یا فروش خودرو و غیره به حساب اشخاص حقیقی واریز شده باید مدرک و رسید آن را نگه دارند و به اداره مالیاتی نشان دهند.
مظاهری اظهارکرد: اگر علت واریزی و وصولی و نقل و انتقالات پولی افراد مشخص شود هم سازمان مالیاتی راحت‌تر حساب‌ها را رسیدگی خواهد کرد و هم اینکه مردم معطل فرآیند رسیدگی نخواهند شد.
وی یادآورشد: مشکلی که در دو سال اخیر وجود داشت این بود که به دلیل تأخیر در تنظیم مقررات، اشتباهاتی صورت می‌گرفت مثلاً عضو هیات‌مدیره یک سازمانی به خاطر اینکه حساب بانکی به نام سازمان داشته و صاحب امضا بوده گردش حساب را به حساب درآمد آن فرد می‌گذاشتند و برایش مالیات می‌بریدند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی حقوقی و حقیقی را ضروری دانست و گفت: تفکیک حساب‌های اشخاص حقیقی از حساب تجاری برای رسیدگی به درآمدهای افراد بسیار مهم و ضروری است.
مظاهری از تعدد و تنوع و تغییرات زیاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آگاه نکردن مردم از این بخشنامه‌های مختلف انتقاد و اظهارکرد: همین مساله باعث شده که نه تنها مردم عادی و مودیان بلکه خیلی وقت‌ها خود کارکنان سازمان امور مالیاتی هم از مقررات حاکم بر این حوزه خبر نداشته باشند. وی معتقد است که طرح تفکیک حساب‌های بانکی با هدف کاهش فرار مالیاتی طرح خوبی است اما سازمان امور مالیاتی از میانه راه آمده، مقدماتش را فراهم نکرده و توضیح و آموزشی هم نداده ضمن اینکه عبارت‌های اشتباهی هم در این ابلاغیه آورده که باید اصلاح کند
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد ۲.۹درصدی اقتصاد ایران
بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۲.۹درصدی و بهبود وضعیت تراز حساب‌های جاری و تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی تحت‌تأثیر افزایش قابل توجه قیمت نفت و گاز به 5.5 درصد برسد. در سال 2021 رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به 3.6 درصد رسیده بود.
میان کشورهای منطقه، کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سال 2022 تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است اقتصاد کویت در این سال 8.5 درصد رشد کند که بیشتر از سایر کشورهای منطقه است. مراکش نیز با رشد 1.2درصدی، کمترین رشد اقتصادی را در این سال تجربه می‌کند. رشد اقتصادی سایر کشورها در سال 2022 به این ترتیب پیش‌بینی شده است: قطر4 درصد، امارات 5.9 درصد، عربستان 8.3 درصد، بحرین 3.8 درصد، عمان 4.5 درصد، الجزایر 3.7 درصد، عراق 8.2 درصد، مصر 6.6 درصد، تونس 2.7 درصد، اردن 2.1 درصد، کرانه باختری و غزه 3.5 درصد و جیبوتی 3.6 درصد.
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی با وجود تداوم سیاست‌های تحریمی امریکا، اقتصاد ایران نیز در سال جاری میلادی بزرگ‌تر خواهد شد و رشد 2.9درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم البته نسبت به رشد 4.7درصدی سال قبل کمتر است.
بانک جهانی همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران و تراز مالی دولت ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل بهبود پیدا کند. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2021 معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
تراز مالی دولت ایران نیز در سال گذشته معادل منفی 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است تراز مالی دولت در سال جاری به معادل منفی 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بر این اساس بهبود قابل‌توجهی نسبت به سال قبل خواهد داشت.
