پیامک‌هایی برای گران شدن؟

۱۴۰۱/۰۶/۲۹ - ۰۱:۴۹:۵۲
کد خبر: ۱۹۲۷۶۴
پیامک‌هایی برای گران شدن؟

گروه بانک و بیمه |

بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است. مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامه‌ای در این خصوص نداشته است.

لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.

در حالی که کاربران شبکه‌های بانکی و دارندگان کارت‌های الکترونیکی، بابت اعلام هزینه ۹۰ تومانی بابت پیامک بانک‌ها، انتقادهایی را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند، اما پیگیری برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این زمینه نداشته و مشخص نیست که برخی بانک‌ها بر چه اساس چنین تصمیمی را اعلام کرده‌اند. زیرا در سال‌های قبل، هزینه پیامک به تدریج افزایش یافت و به ۵ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان برای کل سال رسید. اکنون اگر قرار باشد هر دارنده حساب و کارت بانکی، هر روز بابت هر خریدی ۹۰ تومان بپردازد، روزانه باید رقم قابل توجهی را بابت هزینه پیامک پرداخت کند. 

با توجه به وجود ۱۳۰ میلیون کارت بانکی تراکنش‌دار که البته حدود ۴۰ میلیون کارت فعال و با تراکنش بیشتر داریم و همچنین روزانه ۴۰۰ میلیون تراکنش، می‌توان دریافت که میانگین تراکنش فعال هر شخص نان آور خانواده یا مسوول خرید خانواده تقریبا۱۰ تراکنش در روز است که می‌تواند هزینه‌ای معادل ۱۰۰۰ تومان برای یک خانواده یا شخص فعال در خانواده داشته باشد و ماهانه ۳۰ هزار تومان و سالانه ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود و دامنه این پرداخت‌ها می‌تواند بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان باشد. این در حالی است که در سال‌های قبل، هزینه پیامک سالانه ۱۰ هزار تومان بوده و با توجه به تورم و هزینه‌های سیستم مخابرات، سیستم پرداخت و اجاره دستگاه‌ها و کارتخوان‌ها و... انتظار می‌رود که مثلا این هزینه‌ها دو برابر شود و به ۲۰ هزار تومان افزایش یابد. 

البته شایسته است که سیستم بانکی هزینه مخابرات و ارسال پیامک، و کارمزد هر تراکنش برای هر بانک را به‌طور جداگانه بابت اجاره کارتخوان‌ها و دستگاه‌ها و هزینه مخابرات و... اعلام کند تا مشخص شود که میانگین هزینه و کارمزد هر تراکنش و هر پیامک برای هر بانک چقدر است و براساس آن هزینه پیامک مشخص شود. رسانه‌ها نیز براین اساس گزارش داده‌اند: درحالی برخی بانک‌ها به بهانه بخشنامه بانک مرکزی از افزایش هزینه سرویس پیامکی خود خبر داده‌اند که پیگیری رسانه‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک هیچ بخشنامه‌ای برای افزایش هزینه پیامک‌ بانک‌ها صادر نکرده است.

افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها خبری است که در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده و ماجرا برمی‌گردد به ارسال پیامک برخی بانک‌ها به مشتریان‌خود؛ در پیامک ارسالی این بانک‌ها آمده است: «مشتری گرامی: از ابتدای سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد.» این اقدام بانک‌ها درحالی اجرایی می‌شود که قیمت هر پیامک فارسی در سال ۱۴۰۱ برای سیم کارت دایمی / اعتباری همراه اول: ۸,۹ / ۱۰.۶ تومان و سیم کارت دایمی / اعتباری ایرانسل: ۹.۹ / ۱۱.۶ تومان تعیین شده است.

محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش می‌یابد.پیگیری از کانون بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که افزایش سرویس پیامکی بانک‌ها تنها از سوی یک بانک انجام شده و بدون هماهنگی و مصوبه رسمی از کانون یا بانک مرکزی است.یک مقام مسوول در همین ارتباط تأکید کرد که کانون بانک‌های خصوصی هیچ مصوبه‌ای برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها نداشته است؛ بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.ضمن اینکه مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.

او گفت: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامه‌ای در این خصوص نداشته است.لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.