بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با حضور اعضای این اتاق و هیات‌رییسه آن برگزار شد و در چارچوب آن، نمایندگان بخش خصوصی تصمیماتی تازه را نهایی کردند.
به گزارش ایسنا، این نشست در نبود غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس جلسه، صحبت‌های ابتدایی را انجام داد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید سازماندهی صنعتی بنگاه‌ها، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای ورود ایران به بازار صادرات و تجارت جهانی به شمار می‌آید.
حسین سلاح‌ورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید گفت مهم‌ترین اتفاق هفته‌های گذشته، ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری بود که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه داشت. واقعیت این است که آنچه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌صورت پایدار به هم پیوند می‌دهد، رشد بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است که می‌تواند در نقش یک حبل‌المتین بین حاکمیت، فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.
وی با اشاره به پیش‌شرط‌های چندگانه دستیابی به این اهداف، توضیح داد: اولاً توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله‌جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این‌بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم. دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، شرایط پیچیده و دشوار می‌شود، تمرکز بر برخی اولویت‌ها و مهارت عبور از برخی از سیاست‌های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست‌گذار است؛ اما به نظر می‌رسد که برخی گروه‌ها با دادن علامت‌های اشتباه به دولت ذهن سیاست‌گذار را از اولویت‌ها دور می‌کنند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای پنج سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. متاسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران‌مان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رییس‌جمهور محترم دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارایه شود.
سلاح‌ورزی با اشاره به اهمیت نحوه علامت‌دهی به بازارهای اقتصادی، بیان کرد: سوم اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است؛ اما برخی به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال‌رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند، آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ثروت. آخرین نکته در حوزه مسوولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.
وی به مسوولیت فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در سمت فعالان اقتصادی، دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه ما فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را نباید به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است. به عنوان نمونه، سازماندهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه‌گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسوول باشیم. موضوع دوم اهمیت مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسوولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که مسوولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسوولیت اجتماعی با صدقه و پول‌پاشی اشتباه گرفته نشود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به استقبال بخش خصوصی در نهایی شدن پیوستن ایران به پیمان شانگهای تشریح کرد: بخش خصوصی با استقبال از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم که می‌تواند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها چندان هم راهگشا نخواهند بود.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارایه می‌شود. این طرح اجرایی به طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذی‌نفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به زودی اعلام می‌شود.
پس از آن نوبت به اردشیر گراوند، مشاور کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در گزارشی با موضوع بررسی عدم تعادل منطقه‌ای بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کشور در جمع هیات نمایندگان ارایه کرد.
بر اساس اظهارات او ایران دچار عدم تعادل منطقه‌ای در طول ۷۰ سال اخیر شده و نتوانسته در اصلاح آن موفق عمل کند. در این بین تمرکزگرایی در همه جوانب امر ازجمله صنایع را شاهد هستیم که این روند همچنان ادامه دارد. نتیجه این تمرکزگرایی عدم توفیق از نظر توسعه خواهد بود.
گراوند، مدیریت انفعالی که جمعیت را در مقصد مدیریت می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و افزود: طبق مطالعات صورت گرفته و نظرات کارشناسی به جای مدیریت جمعیت در مبدأ شاهد مدیریت جمعیت در مقصد هستیم و به دنبال آن کل زیرساخت‌ها و جمعیت را به سمت مرکز کشور هدایت کردیم تا آنجا که امروز هرچه منابع آبی را به این سمت سوق می‌دهیم، کفایت نمی‌کند. این نوع مدیریت تنها شرایط کشور را پیچیده‌تر می‌کند. در طول سالیان اخیر بالغ بر ۱۲.۷ میلیون نفر در کشور جابه‌جا شدند و این مهاجرت نظام صنعتی، اجتماعی، سیاسی و... را تحت تأثیر قرار داده است.
این پژوهشگر، به هم خوردن نسبت جنسی استان‌ها را یکی از پیامدهای مهاجرت عنوان کرد که گرفتاری‌های اجتماعی را منجر می‌شود. به اعتقاد او نرخ تجرد قطعی دختران و پسران به دلیل مهاجرت‌ها، بالا رفته و این مساله در تهران قطعی شده و وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است.
در ادامه نماینده موسسه حسابرسی به عنوان بازرس قانونی اتاق، گزارشی از صورت‌ها و عملکرد مالی اتاق ایران منتهی به سال ۱۴۰۰ و هاشم علی‌صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر مالی اتاق ایران، گزارشی از تفریغ بودجه ۱۴۰۰ ارایه دادند. در این راستا فرصتی فراهم شد تا تعدادی از مخالفان و موافقان این دو گزارش، نقطه‌نظرت خود را مطرح کنند.
با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، غلامحسین جمیلی، عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق ایران تاکید کرد: در حال حاضر صورت‌های مالی و موضوعات عملکردی اتاق ایران در دست بررسی است و بنابراین هیچ ابهام و نگرانی بابت بررسی و نظارت وجود ندارد و اعضای هیات نمایندگان می‌توانند اطلاعات موردنیاز را با مراجعه به اتاق ایران دریافت کنند.
او درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بهتر بودجه اتاق ایران که در نشست‌های قبلی هیات نمایندگان به توافق رسید، گفت: این کمیته با عضویت هر ۲۳ نفر که اعلام تمایل کرده بودند، تشکیل شد و مباحث را موردبررسی قرار دادند. در نهایت تفریغ بودجه ۱۴۰۰ به رای گذاشته شد و با کسب ۸۵ درصد آرا تصویب شد.
در بخش دیگری از این نشست اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و یاوری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این باره گزارشی ارایه داد.
بر اساس اظهارات یاوری، موضوع اصلاح آیین‌نامه تنها از سوی دبیرخانه شورای عالی نظارت درخواست شده و هدف بهبود عملکرد اتاق‌هاست. باید توجه داشت که از تصویب آیین‌نامه موجود فقط سه سال می‌گذرد و شاید برخی از اتاق‌های مشترک یک سال هم کمتر باشد که اساس‌نامه‌های خود را طبق این آیین‌نامه تصویب کرده‌اند.
او ادامه داد: تصمیم‌گیرنده اصلی در این ارتباط اعضای هیات نمایندگان هستند و به همین منظور طبق قانون موضوع اصلاح را به رای می‌گذاریم تا طبق نظر اعضای هیات نمایندگان عمل کنیم.
در این زمینه امیر عابدی، رییس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و فرانسه و کیوان کاشفی، رییس اتاق مشترک ایران و سوریه نقطه نظرات خود را مبنی بر عدم لزوم اصلاح این آیین‌نامه مطرح کردند.
در نهایت این موضوع ۷۹ درصد آرای اعضای هیات نمایندگان را کسب کرد و بنابراین اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک از دستور کار خارج شد.
