حسین حقگو
آقای رییسی بار دیگر و برای چندمین بار در دوران کوتاه سکانداری امور، بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و این بار با تاکید بیشتر خواستار شناسایی عوامل «پشت‌پرده گرانی‌های اخیر» شد. در پی این دستور، معاون وزیر صمت نیز اعلام کرد: هر افزایش قیمتی که امسال صورت گرفته، همین امشب اصلاح شود و به قیمت‌های سال گذشته برگردد.
اینکه با توجه به افزایش حجم نقدینگی به بیش از 4500 هزار میلیارد تومان یا بی‌ثباتی‌های نرخ ارز و سیاست حذف ارز ترجیحی یا افزایش حدود 60 درصدی دستمزدها و... انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم، بسیار انتظار عجیب و غیر قابل باوری است.
به نظر می‌رسد مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی اگر نه از نظر و دیدگاه‌های کارشناسی خارج از حلقه قدرت، بلکه نظرات کارشناسی دستگاه‌های متبوع خود را بخوانند و کمی در آن درنگ کنند، بسیاری از مشکلات حل و از صدور دستورات بیهوده جلوگیری می‌شود.
یکی از آخرین این گزارش‌ها، مربوط به «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» وابسته به وزارت صمت است که دو سه ماه قبل منتشر شد و در آن عنوان می‌شود که مهم‌ترین علل تورم در اقتصاد کشورمان در سمت عرضه سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه دولت و افزایش عرضه پول و در سمت تقاضا افزایش نرخ ارز و مواد اولیه و هزینه‌های نیروی کار نامتناسب با بهره‌وری است. در این گزارش تحلیلی همچنین بر مشکلات ساختاری اقتصادی همچون ساختار نامناسب اداری و بورکراسی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و انتظارات تورمی جامعه و... تاکید می‌شود. این نهاد پژوهشی در نهایت این راهکارها را برای خروج از این دایره توصیه می‌کند: «اول کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، دوم ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد». به راستی در طی ماه‌های اخیر اگر از کاهش بحران کرونا و گشایش بازارها یا افزایش فروش نفت به سبب کاهش فشار تحریم‌ها بگذریم، کدام یک از سیاست‌های تجویز شده فوق اجرایی شده است که انتظار تغییر وضعیت و کاهش تورم را داریم؟!
شنیدن صداهای کارشناسی به نظر منطقی‌ترین کار برای رفع بیماری مزمن تورم در اقتصاد کشورمان است. اینکه مشکلات را به گردن گذشتگان بیندازیم و حتی آمار ناصحیح ارایه دهیم (نرخ تورم شهریور ماه سال گذشته بنابر گزارش مرکز آمار نه 60 درصد، آنچنان که ادعا شده است، بلکه 45.8 درصد بوده است و این رقم در اسفند به 40.2 درصد کاهش یافته است) یا برای زدن دولت قبل حتی به توجیه خطاکاری‌های ترامپ بپردازیم («چهار سال تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانی‌هاست») و در این مسیر، وعده‌های دست نیافتنی به مردم بدهیم («نشان دادیم می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به‌تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند.») کار ملک و ملت به‌سامان نمی‌شود.
عقل و منطق حکم می‌کند به‌جای این رفتار، توضیحات و تحلیل‌های اقتصادی را مبنا قرار بدهیم و به سخن کارشناسان توجه کنیم، والا آینده نه فقط بهتر از امروز نخواهد بود بلکه به مراتب با سختی‌های بیشتری دست به گریبان خواهیم بود. یک قلم آن سیل بنیان‌کن رشد نقدینگی 30، 40 درصدی و رسیدن آن به مرز 6 هزار هزار میلیارد تومان تا همین چند ماه آتی است.
بترسیم و سونامی اقتصادی را جدی بگیریم و به جای دستور به اقتصاد و وعده به مردم، عقل و منطق اقتصادی را مبنای حرف و عمل خود قرار بدهیم!
