مهدی یادی‌پور
بورس به عنوان یک نهاد مالی که در یک محیط اقتصادی فعالیت می‌کند متاثر از تصمیمات کلان و عملکرد اقتصادی است. نبود یک سیستم منسجم با ساختاری هدفمند در اقتصاد یک کشور باعث می‌شود که نهادها و سازمان‌های پولی و مالی آن کشور نتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند و دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی شوند. برخی نهادها و سازمان‌های پولی و مالی در ایران مبتنی بر تجربیات سایر کشورها تشکیل شده‌اند اما ساز و کار اجرایی آنها با در نظر گرفتن مباحث شرعی و فقهی و همچنین متناسب با ساختار اقتصاد ایران تعریف شده است. این شیوه اجرایی در کنار برخی ملاحظات که نفع نهادها و گروه‌های خاصی را در نظر دارد موجب شده است تا نتایجی که در کشورهای مرجع مشاهده می‌شود متفاوت باشد و درنتیجه ناکارآمدی و مشکلات مختلفی ظهور و بروز یابد.
بورس به عنوان یک نهاد مالی در تمام دنیا یک تعریف و ساز و کار مشخصی دارد. بورس در تعریف، یک نهاد ساختاریافته است که به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اساسی بازار سرمایه شناخته می‌شود و وظیفه انتقال ریسک، شفافیت، کشف قیمت، ایجاد رقابت در بازار، جمع‌آوری سرمایه و پس‌اندازهای اندک برای تامین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی و غیره را به عهده دارد. ولی در ایران نهادی با تعریف مشابه اما ساز و کاری دستکاری شده است که به نام مشارکت سرمایه‌گذاران و مردم و به کام برخی نهادها و گروه‌ها انجامیده است. با نگاهی دقیق به بازار بورس ایران مشاهده می‌شود که برخی از وظایف ذاتی بورس در طول زمان با سیاست‌گذاری‌های غلط از بین رفته است.
به عنوان مثال شاهد هستیم که بورس اوراق بهادار تهران در مردادماه سال 1399با ریزش شدید شاخص کل روبرو شد که این روند کاهشی در شاخص کل همچنان ادامه دارد و این موضوع باعث نارضایتی سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی شده است. عوامل بسیار زیادی دست به دست هم دادند تا این مساله رخ دهد و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشوند خروج سرمایه افراد حقیقی ادامه‌دار خواهد بود.
از جمله مواردی که در ایجاد و استمرار این مساله نقش داشته‌اند عبارتند از:
- ترغیب عموم سرمایه‌گذاران و مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از طرف دولت با وعده کسب سود، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور معاملات چندده میلیونی کدهای حقیقی که بعضا موجب ایجاد وقفه در سفارش‌گیری‌ها و انجام معاملات با وقفه به دلیل اختلال در هسته معاملات شد.
- دخالت مستقیم دولت در بورس به شیوه‌های مختلف نظیر توقف برخی نمادها برای مدتی، تعیین سقف سرمایه‌گذاری در بورس برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و الزام آنان برای فروش مازاد سرمایه‌گذاری که موجب افزایش عرضه و اختلال بازار بورس می‌گردد. عرضه سهام عدالت و عرضه‌های اولیه بی‌رویه بدون در نظر گرفتن عمق و شرایط بازار.
- قیمت‌گذاری تکلیفی دولت در تأمین نهاده‌ها و فروش محصولات صنایع مختلف، ریسک‌های بیشتری را متوجه برخی از صنایع (مانند صنایع خودرویی) کرده و عدم وجود برخی ابزارهای پوشش ریسک، عملکرد و آینده حضور آنها را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی با مشکل مواجه ساخته است. به‌طور مثال تغییر نرخ خوراک صنایع پالایشی یا معادن و نبود یک فرمول مشخص و ثابت برای تعیین نرخ خوراک، شوک‌هایی را برای این صنایع ایجاد می‌کند و به تبع آن بلاتکلیفی سهامداران را برای سرمایه‌گذاری به دنبال دارد.
- دولت به منظور جبران کسری بودجه سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که بازار پول و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور مثال، انتشار اوراق با نرخ‌های جذاب موجب می‌شود تا بخشی از سهامداران سرمایه‌های خود را از بازار سهام به بازار بدهی و خرید اوراق انتقال دهند. از سوی دیگر پایین نگه داشتن نرخ بهره سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق با نرخ سود بالاتر پول را از بخش سپرده بانکی به سمت خرید اوراق هدایت می‌کند و این مساله کسری منابع برای بانک‌ها را به دنبال دارد. یکی از راهکارهای بانک‌ها برای جبران کسری این منابع، نگهداری املاک و مستغلات خود و فروش سهام و سرمایه‌گذاری خود در بورس می‌باشد که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند. عرضه این سهام‌ها در حجم‌های بالا در بورس افزایش عرضه و کاهش قیمت سهام را به دنبال دارد. هر چند در برخی موارد سیاست‌گذاران اذعان دارند که فروش اوراق در قالب ساز و کار بازار باز است و تحلیلگران به اشتباه تحلیل می‌کنند اما باید توجه شود که حجم سرمایه در سیستم اقتصادی محدود است و درحال حاضر ورود سرمایه از خارج سیستم اقتصادی وجود ندارد و تعریف یا تقویت هر گونه ابزار مالی جدید به منظور سرمایه‌گذاری به معنی جذب بخشی از سرمایه است. لازم به ذکر است نه تنها ما ورود سرمایه‌ای نداریم بلکه فرار سرمایه به خارج از کشور را نیز شاهد هستیم (تقریبا خروج 158 میلیارد دلار) . - واگذاری سهام برخی شرکت‌ها در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (البته با مدیریت دولت و سرمایه افراد حقیقی مانند صندوق دارایکم و پالایش) که سهامداران این صندوق‌ها مشارکتی در تعیین هیات‌مدیره آن شرکت‌ها و نحوه عملکرد آنان ندارند که پیشنهاد می‌شود کانونی از تحلیلگران مستقل تشکیل شود که نفع عموم را بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی تأمین نمایند.
- ماهیت عمده شرکت‌ها و صندوق‌های بزرگ بورسی به نوعی دولتی هستند و سرمایه‌گذاران حقوقی فعال در بورس بعضا به صورت دستوری اقدام به عرضه و تقاضای سهام می‌پردازند. سهم‌های شاخص ساز بازار سرمایه نظیر پالایشی‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و غیره متعلق به دولت است و روند شاخص کل و بازار به آنها وابسته است. این مساله خود یکی از عوامل ریزش بورس از همان ابتدا بوده است زیرا دولت با هدف آزادسازی سهام عدالت یک فشار عرضه سنگینی را در نمادهای دولتی و شاخص‌ساز ایجاد کرد که سطح‌های حمایتی و مقاومتی را بی‌معنا نمود و از بین برد.
- وجود دامنه نوسان در بورس باعث واکنش‌های بیش از اندازه سهامداران و تأخیر در کشف قیمت می‌شود که عدم کارایی، خرید و فروش‌های هیجانی، رفتارهای گله‌ای و ضرر سرمایه‌گذاران حقیقی خرد را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت پیش رو و به منظور تبدیل هزینه به فرصت زمان خوبی است تا این دامنه نوسان به صورت تدریجی و پله‌ای برداشته شود. البته این کار باید ابتدا با ساز و کار مناسب و برروی تعدادی نمادها و هلدینگ‌های بزرگ بازار مانند فولاد مبارکه که شناوری مناسبی داشته و تلاطم قیمتی کمی دارند اجرا شود و پس از فرهنگ‌سازی بر روی دیگر نمادها اجرا شود.
- دسترسی به اطلاعات: بسیاری از حقوقی‌های فعال در بازار بورس به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاعاتی دسترسی دارند که تأثیر بسزایی بر ارزش سهام برخی شرکت‌ها دارد. از این رو، قبل از انتشار و عمومی شدن اخبار در راستای سودآوری خود اقدام متناسبی را اتخاذ می‌نمایند در حالی که سایر سهامداران حقیقی از این امتیاز بی‌بهره می‌مانند.
- وابستگی تصمیم‌های متولیان بازار سرمایه به مقامات دولتی بالادستی به ویژه وزارت اقتصاد باعث شده که بازار سرمایه محلی برای اعمال تصمیمات مقامات دولتی شود.
- نرخ ارز در اقتصاد ایران نقشی اساسی در همه بازارها ایفا می‌نماید و هر گونه تغییرات ناگهانی نرخ ارز در خصوص صنایع وابسته به ارز منجر به عدم تناسب ارزش‌گذاری‌های بازاری سهام می‌شود و شاخص را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد.
- محدودیت‌های ایجادی توسط دولت در فعالیت‌های برخی از صنایع، تولید آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور مثال قطعی برق صنایع در پیک تابستان و تعطیلی آنان در زمان آلودگی هوا و قطعی گاز پتروشیمی‌ها در زمستان که موجب کاهش تولید و فروش و سودآوری آنها خواهد شد.
- ظهور بازار رمزارزها در ایران و همزمانی رشد آن با ریزش بازار سرمایه موجب شده است که سرمایه‌های بسیاری از بازار سهام به بازار رمزارزها کوچ نمایند که خود به کاهش نقدینگی در بازار سرمایه منجر شده است.
درمجموع، موارد فوق منجر به بی‌اعتمادی مردم و نهادهای سرمایه‌گذار به بازار سرمایه و وعده‌های مسوولان ذیربط شده است. به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید واقعیت‌های اقتصادی نظیر داشتن اقتصادی بسته، غیرشفاف، تحریمی، رانتی، تورمی، همراه با کسری بودجه و غیره در نظر گرفته شود و بر اساس آن تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار بورس کنیم و انتظارات واهی از بازار سرمایه نداشته باشیم. سهامداران حقیقی باید حد سود و ضرر را در نظر بگیرند، با پول مازاد خود در بورس سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به ریسک‌های سیستماتیک بسیار زیادی که در کشور وجود دارد سهم‌های خود را دسته‌بندی کرده و متناسب با اخبار و گزارش‌های شرکت‌ها اقدام به اصلاح پرتفوی خود کنند و با همه سهم‌ها به یک شیوه برخورد نکنند. به‌طور مثال، برخی سهم‌ها بیشتر از تغییرات نرخ ارز، برخی از مسائل سیاسی، و برخی متأثر از قیمت‌های جهانی هستند که باید استراتژی متناسب با آن در نظر گرفته شود. انجام کلیه این موارد نیاز به داشتن دانش و تجربه می‌باشد و برای کسانی که این دانش را ندارند توصیه به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
