ایرانشهر
اما و اگرهای ساخت 2 میلیون مسکن در سال
به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی، نهادهها و امکانات، توانایی ساخت سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، اما کشور با چالشهایی مثل مکانیزم تامین مالی، عدم تناسب الگوی عرضه با تقاضا و معضلات متعدد در فرآیند احداث ساختمان مواجه است که رییسجمهور آینده باید آنها را رفع کند. مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در مناظره اول کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری چقدر حیف که به بخش مسکن کمتوجهی شد؛ چه در سوالات و چه در پاسخها. شاید اگر سوالات به شکل قرعهکشی و غافلگیرانه پرسیده نمیشد، کاندیداها با تمرکز بهتری میتوانستند برنامههای خود را ارایه دهند. وی افزود: مسکن جدا از اینکه به دلیل در بر گرفتن یک سوم سبد خانوار، مسالهای مهم برای خانوادهها است از جهت پیشران بودن در اقتصاد نیز اهمیت ویژهای دارد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به صحبت کاندیداها مبنی بر نیاز سالانه کشور به یک میلیون مسکن گفت: این یافته جدیدی نیست و در طرح جامع مسکن به آن اشاره شده اما باید ببینیم نامزدها چطور میتوانند این مساله را عملیاتی کنند. از نوع صحبتها اینطور استنباط میشد که احداث یک میلیون مسکن را بسیار ساده تلقی میکنند اما موضوع به لحاظ اقتصادی، فنی، مهندسی، برنامهریزی و در نظر گرفتن ویژگیهای این بازار در شرایط فعلی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. روانشادنیا تصریح کرد: من معتقدم به لحاظ توان نیروی انسانی، نهادهها، تجهیزات و امکانات به راحتی میتوانیم ۱.۵ تا ۲ میلیون مسکن در سال تولید کنیم اما با چند چالش مواجهیم؛ بخش اول مکانیزم تامین مالی است که عمده ابزارهای مالی و اعتباری ما فرسوده، قدیمی و غیرمتنوع است. کاندیداها عمدتا درباره تسهیلات سخن میگویند که قبلا هم این ابزار وجود داشته اما با وجود بهکارگیری آن طی دهههای گذشته وضعیت حوزه مسکن مطلوب نیست. بنابراین باید به سمت متنوع کردن نظام تامین مالی برویم. این برنامه میتواند از طریق بازار سرمایه، تعریف انواع صندوقهای سرمایهگذاری یا حتی فعال کردن روش قدیمی پیشفروش باشد. ولی قانون پیشفروش که سال ۱۳۸۹ تصویب شد به نوعی مانع جدی در این زمینه ایجاد کرد. وی، مشکل دیگر را موانع قانونی و نبود بستر مناسب در صنعت ساختمان دانست و گفت: در حال حاضر از آغاز فرآیند صدور پروانه ساختمان تا پایان کار باید انواع و اقسام مجوزها را دریافت کرد. بنابراین آنقدر پروسه طولانی میشود که هم در تکمیل واحدها تاخیر ایجاد میکند و هم هزینه تمام شده را بالا میبرد. در نتیجه بهتر است کاندیداها اعلام کنند آیا برنامهای برای رفع این موانع دارند یا خیر. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه الگوی ساخت اشتباه است تاکید کرد: واحدهایی که عرضه میشود به لحاظ منطقه، متراژ و امکانات با الگوی تقاضا هیچ نوع انطباقی ندارد. عمده ساخت و سازها در مناطق مرفهنشین کلانشهرها انجام میشود؛ در حالی که تقاضای واقعی در مناطق میانی و جنوبی است. به گفته روانشادنیا، سالانه در کشور حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میشود که ۴۰۰ هزار آن شهری و ۱۰۰ هزار روستایی است. در طرح جامع مسکن برآورد شده که به حدود دو برابر این میزان نیازمندیم که انباشت گذشته نیز در این طرح لحاظ شده است. اگر دولت آینده بتواند بستر را برای احداث ۵۰۰ هزار واحد فراهم کند.
رایزنی برای برقراری مسیر اتوبوسی نخجوان-باکو از خاک ایران
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با بیان اینکه دوستی ایران و آذربایجان ابدی است، گفت: اراده دو طرف بر گسترش روابط در حوزه حملونقل است. به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفیاف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در جریان سفر زمینی به این کشور از پایانه مرزی جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی و نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان بازدید کردند. این پایانه مسیر ورود از ایران به منطقه خودمختار نخجوان در جمهوری آذربایجان است. مصطفیاف در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران، مناسبات ایران و آذربایجان را قوی توصیف کرد و گفت: روابط دو کشور در سالهای اخیر رو به گسترش بوده و حوزههای راه، نفت و گاز، صنایع و قبل از کرونا توریسم را شامل میشود. وی با بیان اینکه ایران کشور دوست و همسایه آذربایجان است، به اشتراکات فراوان دو کشور اشاره کرد و افزود: رهبران دو کشور برای افزایش تبادلات در زمینههای دین، فرهنگ و آداب و رسوم، اراده دارند. مصطفیاف با اشاره به سفر هفته گذشته خود به تهران، از تداوم مذاکرات و رایزنیهای مختلف بین ایران و آذربایجان خبر داد. او ایجاد خط اتوبوسرانی و ارتباط خودرویی بین نخجوان و باکو را از جمله اهداف مذاکرات مشترک با ایران اعلام کرد و افزود: در حال رایزنی با طرفهای ایرانی هستیم تا این خط اتوبوس به زودی ایجاد شود.
نرخ جدید جریمه تردد خودروی کاربراتوری در مناطق ممنوعه
معاون اول رییسجمهور مصوبه جدید هیات دولت در خصوص نرخ جریمه تردد خودروهای کاربراتوری در محدوده مناطق ممنوعه را به وزرای راه و کشور ابلاغ کرد. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور مصوبه جلسه ۹ خرداد هیات دولت مبنی بر نرخ جدید جریمه تردد خودروهای کاربراتوری در محدوده مناطق ممنوعه را به وزرای راه، کشور و دادگستری ابلاغ کرد.بر اساس این مصوبه، نرخ جریمه تردد خودروهای کاربراتوری در محدودهای کم انتشار (LEZ) و مناطقی که ممنوع اعلام شده، در هر ۲۴ ساعت یک بار، ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
