موزه صنعت در محاق؛ دولتی‌سازی اموال غیردولتی
محسن شمشیری
در چند دهه اخیر، کارشناسان و مسوولان اقتصادی، همواره بر ضرورت خصوصی‌سازی و پرهیز از حضوردولت در شرکت‌داری و بنگاه‌داری و زمین‌داری، تاکید کرده‌اند تا از این طریق میزان کارایی و بهره‌وری اموال و دارایی‌های موجود افزایش یابد و شرکت‌ها، اموال و دارایی‌های مازاد دولت به بخش خصوصی واگذار شده و عامل رشد بهره وری، کارایی و رشد اقتصادی شود و مخارج و هزینه‌های دولت را کاهش دهد. اما به موازات واگذاری‌هایی که صورت گرفته و مسوولان دولت در مورد ضرورت واگذاری ۷ هزار هزار میلیارد تومان اموال دولتی بارها سخن گفته‌اند، پدیده‌ای به نام مستندسازی اموال دولتی و افزایش دخالت و مالکیت دولت و نهادهای شبه دولتی نیز وجود دارد که عملا هدف عمده خصوصی‌سازی و رشد بهره وری و کارایی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اموال غیردولتی و خصوصی یا اموالی که قبلا دولتی بوده و واگذار شده را به اموال دولتی اضافه می‌کند و بار دیگر همان عدم کارایی‌های دولتی ادامه می‌یابد. از جمله می‌توان به ماجرای شرکت سیمان ری اشاره کرد که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های صنعتی ایران، اکنون به عنوان موزه صنعت و یادگار صنعتی شدن کشور مطرح است و در دهه‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۰ در تامین سیمان برای شرکت راه‌آهن و طرح‌های عمرانی فعال بوده و به دلیل محیط زیستی و انحلال در سال ۱۳۶۳ ، در سال ۱۳۷۰ به بخش غیردولتی فروخته شده است. اما در دهه ۱۳۹۰، متاسفانه دوباره موضوع دولتی کردن اموال آن و صدور سند دولتی برای زمین‌های آن با استناد به قانون مستندسازی مطرح شده و حتی هیات وزیران نیز در سال ۹۸ در مصوبه‌ای اختیار استفاده از آن را برای ۳۰ سال به شهرداری تهران داده است.
بر اساس قانون مرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی، شرکت سیمان ری به عنوان یک شرکت دولتی زیر مجموعه شرکت سهامی کارخانجات ایران و فروش سهام، پذیرفته شده و به‌طور مستقل و جداگانه به ثبت رسیده است. یعنی زمین و کارخانه سیمان نیز جزو سرمایه غیرنقدی به شرکت سیمان ری اختصاص یافته و زمین آن اموال خود شرکت سیمان ری است. حتی در دفتر املاک و اسناد اداره ثبت نیز زمین‌ها و پلاک‌های اصلی و فرعی این کارخانه به نام دولت ثبت نشده بلکه به نام شرکت سیمان ری ثبت شده است.
این شرکت که در سال‌های ۱۳۱۲ تا دهه ۵۰ به عنوان تامین‌کننده سیمان شرکت راه‌آهن، یک شرکت دولتی فعال بوده است، سرانجام در سال ۱۳۶۳ توسط مجمع عمومی شرکت سیمان ری شامل چهار وزیر صنایع، مسکن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه، منحل شده و مدیران تسویه برای پرداخت دیون و تعهدات و فروش اموال آن تعیین می‌شود. در سال ۱۳۷۰ نیز مدیران تسویه از طریق مجمع عمومی وزارت صنایع، و سازمان صنایع ملی ۱۰۰ درصد باقی مانده شرکت را با تعهدات ودیون باقی مانده به بخش غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی فروخته است و شرکت سیمان ری از سال ۱۳۷۰ عملا از شمول شرکت‌های دولتی به‌طور کامل خارج شده است. مدیران تسویه دولتی، پس از انحلال شرکت، مقرراتی را برای پرداخت دیون و بدهی‌های شرکت در نظر گرفته و زمین را به قطعات مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی و طلبکاران فروخته‌اند. برخی از این افراد و طلبکاران شرکت نیز با طرح دعوا علیه شرکت سیمان ری در دادگاه، عملا مالکیت سیمان ری را به عنوان شرکت در حال تسویه احراز کرده و به وجود مدیران تسویه شرکت سیمان ری اشاره کرده‌اند و در تمام این موارد هیچگاه دولت متصرف یا مدعی مالکیت نبوده است بلکه در همه جا نام شرکت سیمان ری مطرح بوده است. یعنی اگر کسی طرح شکایتی داشته از سیمان ری شکایت کرده است و از دولت شکایت نکرده است. همه این موارد نشان می‌دهد که زمین‌ها و اموال متعلق به سیمان ری بوده است و متعلق به دولت نبوده است.
تعدادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز بابت طلب خود، سند مالکیت بابت زمین‌های ارایه شده به عنوان تسویه طلب، دریافت کرده‌اند و عملا قطعات زمین تفکیک و فروخته شده است. برخی دیگر از افراد نیز تصرفات مالکانه دارند. به عبارت دیگر، شرکت سیمان ری اکنون به قطعات مختلف ومالکیت‌ها و تصرفات مختلف تقسیم شده و در تملک دولت به عنوان یک شرکت یا سازمان نبوده است و سال‌هاست که اشخاص غیر دولتی و خصوصی در زمین و محل کارخانه حضور مالکانه داشته‌اند. اما جالب این است که در فاصله سال‌های ۹۶-۱۳۹۰، اداره اموال دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، برخلاف نظرات کارشناسان اداره ثبت، اقدام به مستندسازی اموال سیمان ری به عنوان اموال دولتی کرده و براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۹) مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور سند جدید به نام دولت کرده است. در حالی که مستندسازی اموال دولتی به اموالی مربوط می‌شود که ۱۰۰درصد آن دولتی باشد. در حالی که شرکت سیمان ری قبل از سال ۱۳۷۰ به قطعات مختلف تقسیم و فروخته شده و بقیه آن نیز در سال ۱۳۷۰ به بخش غیردولتی واگذار شده است و عملا شرکت دولتی سیمان ری وجود نداشته که وزارت اقتصادو دارایی اقدام به مستندسازی اموال دولتی کند! این شرکت منحل شده و در حال تسویه بوده و اموال آن به نام شرکت سیمان ری بوده است و بعد از انحلال به بخش غیردولتی واگذار شده و مدیران تسویه اختیاراتی برای فروش و پرداخت دیون و تعهدات داشته‌اند. براساس این مستندسازی، دستور ابطال سند مالکیت اولیه که مربوط به دهه ۱۳۴۰ بوده صادر وسند جدید بر روی اراضی واملاک فروخته شده، به نام دولت صادر شده است. براساس این اقدام نیز متاسفانه هیات وزیران در تاریخ ۵ فروردین ۹۸ در مصوبه‌ای، زمین شرکت سیمان ری را مشروط به پرداخت حقوق دارندگان حق برای ۳۰ سال در اختیار شهرداری قرار داده است. در حالی که این اموال قبل از این هیچگاه در اختیار دولت و شهرداری نبوده و شرکت سیمان ری عملا از سال ۱۳۷۰ یک شرکت در حال تسویه و غیردولتی بوده است. به عبارت دیگر، متاسفانه براساس قانون مستندسازی اداره اموال وزارت اقتصاد ودارایی، و به استناد تبصره ۹ ماده ۶۹، این شرکت دولتی محسوب شده است و تمام اتفاقات انحلال شرکت سیمان ری در سال ۱۳۶۳، معرفی مدیران تسویه، فروش زمین‌ها و پرداخت دیون و تعهدات شرکت، واگذاری آن در سال ۱۳۷۰ به بخش غیردولتی و دانشگاه آزاد و... نادیده گرفته شده است. در حالی که طبق ماده ۶۹، در صورتی اموال قابل واگذاری است که رقم بیع یا فروش نقدا پرداخت شده باشد یا به صورت دیگری تملک شده باشد. حال آنکه دولت این ملک را از بخش غیردولتی و مالکان متعدد آن نخریده است و اموال ودارایی‌های شرکت سیمان ری در اختیار بخش خصوصی است. براین اساس، مشخص نیست که بر چه اساس مالکیت شرکت سیمان ری که از سال ۱۳۷۰ عملا به بخش غیردولتی فروخته شده، دولتی فرض شده و هیات وزیران اختیار استفاده از آن را برای ۳۰ سال به شهرداری داده است؟
