رشد 52 درصدی یارانه سوخت طی یک‌سال
با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز هدفمندسازی یارانه انرژی در ایران، همچنان بحث بر سر نحوه اجرای آن از ابتدا و شیوه تداوم این سیاست تاکنون، داغ است. اصلاح تدریجی یا یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی موضوعی است که با گذشت چند سال از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، همچنان دیدگاه‌های متفاوتی را در مقابل هم قرار می‌دهد، دیدگاه‌هایی که میزان تاثیرگذاری روش اجرای این سیاست بر اقتصاد را هدف قرار می‌دهد.
پژوهشی تحت عنوان « ارزیابی وضعیت یارانه حامل‌های هیدروکربوری در کشور از سوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی»، روند یارانه‌های سوخت کشور در یک بازه زمانی حدودا 14 ساله، روندی صعودی ارزیابی می‌کند که در سال‌های اخیر رشد مضاعفی را تجربه کرده است. طبق برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش، مجموع یارانه‌های سوختی کشور طی سال‌های 1384 تا 1397 دارای نوسان زیادی بوده و نهایتا در سال گذشته مجموعا به 3.000.000 میلیارد ریال رسیده است. در جدول مقابل سهم زیربخش‌های مختلف در یارانه سوخت کشور طی سه سال گذشته را مشاهده می‌کنید.
بر اساس این جدول مشاهده می‌کنید که رشد یارانه‌های سوخت در سال 1396 نسبت به سال 1395 حدود 26 درصد و در سال 1397 نسبت به سال 1396 حدود 52 درصد است. از سوی دیگر همچنان که مشاهده می‌شود سهم بخش تجاری، کشاورزی و خانگی از یارانه‌ها طی این سال‌ها کاهش داشته اما سهم حمل و نقل افزایش داشته است .
این گزارش حاکی است سهم حامل‌های انرژی در یارانه ایران در سال 2018 میلادی به ترتیب در بخش فرآورده‌های نفتی 26.57 میلیارد دلار، در بخش برق 16.58 میلیارد دلار و در زمینه گاز طبیعی معادل 26.44 میلیارد دلار بوده است که طبق آنچه در پژوهش یاد شده آمده؛ نسبت یارانه انرژی ایران به تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2018 میلادی 15 درصد بوده است. این نسبت در ازبکستان معادل 17 درصد و در ونزوئلا معادل 21 درصد است که بیشتر از ایران است. اما این سهم در برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و کویت به مراتب کمتر از کشورمان بوده است. نسبت یارانه انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2018 میلادی 6 درصد و در کویت معادل 5 درصد است.
در سال 1396بیشترین میزان توزیع یارانه پنهان گاز طبیعی متعلق به گاز خانگی بوده است. این را آمارهای منتشر شده در نشست تخصصی یارانه‌های انرژی که در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برگزار شده بود، نشان می‌دهد.
براساس این آمار یارانه پنهان گاز طبیعی بخش خانگی در سال 96 معادل 8.1 هزار میلیارد بوده است. پس از بخش خانگی، صنایع با زیربخش‌های مختلف بیشترین میزان یارانه پنهان گاز را به خود اختصاص دادند.
اما یارانه پنهان تنها به گاز طبیعی محدود نبوده و در زمینه تولید برق نیز این یارانه گنجانده شده است. در این زمینه بیشترین میزان یارانه پنهان متعلق به برق خانگی و برق صنعتی، هر کدام به میزان 4.6 هزار میلیارد ریال اختصاص داشته است.
حذف تدریجی یا یک‌باره یارانه انرژی؟
در این نشست تخصصی، دکتر خیابانی پژوهشی با عنوان «الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاست‌های انرژی روی اقتصاد ایران» ارایه کرد که در این پژوهش با طرح سوالات و مباحث مختلف بر این موضوع تاکید می‌شود که؛ حذف یارانه‌های انرژی چه در سناریوی حذف یک‌باره و چه با حذف تدریجی نمی‌تواند به تنهایی و بدون توجه به تکنولوژی نوین که منجر به افزایش بهره‌وری عوامل تولید می‌شوند، بهبود در روند اقتصاد کشور را مهیا سازد. سناریو حذف یک‌باره یارانه‌های انرژی این موضوع را مطرح می‌سازد که قیمت حامل‌های انرژی به میزان هزینه فرصت آنها که براساس قیمت‌های بین‌المللی در نرخ ارز رایج اندازه‌گیری می‌شود، افزایش می‌یابد. براساس نتایج حاصل از این سناریو، تولید ناخالص داخلی، مصرف کل و میزان اشتغال در فرآیند زمان کاهش و به صورت پایدار ادامه می‌یابد. براین اساس قابل پیش‌بینی است که سرمایه‌گذاری و سرمایه نیز به صورت پایدار کاهش می‌یابند.
اما در سناریو حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی، آثار منفی حذف یارانه‌ها روی تولید ناخالص از آثار منفی سناریو حذف یک‌باره یارانه انرژی کمتر است. کاهش رشد سالانه تولید ناخالص در این سناریو تنها 0.7 درصد است. همچنین در این سناریو مصرف و نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز کاهش کمتری نسبت به سناریوی قبلی داشته است. رفتار سرمایه‌گذاری دلالت بر این دارد که سیاست تدریجی حذف یارانه‌ها امکان جایگزینی عوامل تولید و افزایش کارایی در مصرف انرژی را به بنگاه‌های تولیدی می‌دهد. بنابراین کاهش رشد اقتصادی نیز در این سناریو کمتر است. نتایج به دست آمده در این بررسی بر این امر تاکید دارد که با ادامه روند موجود، انحراف قیمت‌های نسبی از مقادیر تعادلی افزایش یافته و این امر موجب می‌شود که با اتلاف بیشتر منابع انرژی در اقتصاد، شدت انرژی مربوط به بخش‌های مختلف کشور همچنان بالا نگه داشته شود. همچنین با ادامه روند موجود، مصرف حامل‌های انرژی خانوارها در افق زمانی رو به افزایش خواهد بود که این نتیجه با دو رفتار دو دهه اخیر اقتصاد ایران نیز سازگار است.
دستمزد واقعی در هر دو سناریوی فوق، روندی نزولی را به نمایش می‌گذارد. اما کاهش آن در سناریو حذف یک‌باره یارانه‌ها چشمگیرتر از سناریو حذف تدریجی یارانه‌ها است. انتقال تکنولوژی نوین از کانال ورود کالاهای سرمایه‌ای ایرانی تبلور و با تکمیل فرآیند تدریجی، رشد اقتصادی نیز به همراه آن افزایش می‌یابد. از سوی دیگر حذف تدریجی حامل‌های انرژی، مکملی برای تکانه فوق محسوب شده که ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می‌دهد.
