یک کارشناس حوزه کار نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و گفت: تا زمانی که در تصویب قوانین و اصلاح بخشنامه‌ها نظر بخش خصوصی را نگیریم فضای کسب و کار در کشور بهبود نخواهد یافت. علی اکبر لبافی در با ارزیابی فضای کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده ۱۲ احکام دایمی قانون برنامه ششم اجازه داده شده تا کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی را استخراج کند و برای اصلاح به مجلس و دولت بدهد. وی افزود: علاوه بر این در ماده ۲ قانون بهبود محیط کسب و کار به صراحت آمده که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند را اخذ کند.لبافی ادامه داد: در ماده ۳ این قانون هم دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی مرتبط را استعلام کنند. در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید هم آمده است که حتما باید نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر از این بخشنامه و رویه گرفته شود. ولی با وجود آنکه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار یادآور شد: معاون اول رییس‌جمهوری نیز مدتی قبل در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار را مستلزم حذف مقررات و موانع دست و پاگیر از پیش روی بخش خصوصی و تولید دانسته بود ولی به ندرت می‌بینیم بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود جنبه عملی به خود می‌گیرد و هنگامی که اثرات منفی بر بخش خصوصی گذاشت به فکر اصلاح آن می‌افتیم.
نگاه استانی به کسب و کار
این کارشناس حوزه کار درباره راهکارهای رفع موانع کسب و کار اجرای الگویی در خراسان رضوی را مثال زد و گفت: این الگو تحت عنوان مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی استان در حال اجراست و اضلاعی به نام اضلاع حاکمیت استان و شهرستان دارد که این مدل امام جمعه هر شهر، نماینده ولی فقیه هر استان، فرماندار و استاندار، نماینده مجلس، رییس دادگستری و فعال اقتصادی را در کنار هم قرار داده است. این مدل روستاها و شهرهای استان را تقسیم کرده و دست یک فعال اقتصادی داده و ارکان حاکمیت آن شهرستان در کنار معین اقتصادی که یک فعال اقتصادی است، قرار می‌گیرند. وی از تشکیل ۱۰۰ معین اقتصادی در خراسان رضوی خبرداد و گفت: تاکنون ۱۰۰ معین توسعه اقتصادی بخش خصوصی وارد میدان شده‌اند. بیش از ۲۴۰۰ روستای خراسان و بیش از ۱۱۰۰ روستا طرح کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی برایش تهیه شده و حدود ۵۰۰ روستا هم فعالیت‌ها با سرمایه‌های مردم، سرمایه‌های معین و تسهیلاتی که توانسته‌اند بگیرند، شروع شده و استان به یک امید جدیدی برای توسعه تبدیل شده است. لبافی گفت: نقش معین اقتصادی، تسهیل‌گری و اعتمادسازی از طریق منابع مردمی و منابعی است که در اختیار دارد و در قالب یک ساز و کار بانکی جمع‌آوری می‌کند و پیشنهاد من این است که این الگو در جلسه دولت برای همه استانداران معرفی شود چرا که این مدل بهترین الگو در قالب عبور از شرایط بد اقتصادی و قوانین و مقررات پیچیده‌ای است که با آن مواجه هستیم.
