۱۰ میلیون واحد اقتصادی در سال ۹۷ وام گرفتند

۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۰۰:۴۲:۳۶
کد خبر: ۱۴۳۵۴۸
10 میلیون واحد اقتصادی در سال 97 وام گرفتند

گروه بانک و بیمه|  محسن شمشیری|

آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی در بخش‌های خدمات، صنعت، بازرگانی، مسکن و کشاورزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۷۷۳۷,۳ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۵۹۸.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶ درصد) افزایش داشته است. به گزارش «تعادل»، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۴۳۱۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۳۱.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴ درصد افزایش داشته و البته سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات نسبت به سهم ۶۵ تا ۷۰ درصدی دوره‌های قبل کاهش قابل توجه داشته و نشان‌دهنده توجه بیشتر بانک‌ها به وام‌های ایجاد، توسعه، خرید کالا و مسکن است که نسبت به سرمایه در گردش، در رشد تقاضا و رونق تولید موثرتر است و به ایجاد اشتغال و تولید کمک بیشتری می‌کند.  سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۱۶۴۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت و معدن است.  از ۲۰۸۹.۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۷ درصد آن (مبلغ ۱۶۴۳.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

    افزایش ۷ درصدی سهم امور توسعه‌ای   

 همچنین سهم ایجاد واحدهای جدید از کل تسهیلات ۱۴,۵ درصد با رقم ۱۱۲ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان، تعمیرات ۲ درصد با رقم ۱۵۵۸۱ میلیارد تومان، توسعه واحدها با ۶ درصد تسهیلات با رقم ۴۶ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان، بوده که روی هم امور توسعه‌ای که به رشد تولید، رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک می‌کند با ۱۷۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان معادل ۲۲.۶ درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده که نسبت به سهم ۱۵ درصدی دوره‌های قبل افزایش قابل توجه ۷ درصدی داشته است.

    سهم ۱۱,۹ درصدی خرید کالا و مسکن

همچنین خرید کالای شخصی با سهم ۷,۷ درصد معادل ۵۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان و خریدمسکن با ۴.۲ درصد و رقم ۳۲ هزار و ۲۷۴ ملیارد تومان روی هم با سهم ۱۱.۹ درصد کل تسهیلات در ایجاد تقاضا برای خرید کالا و مسکن و کمک به رونق تولید موثر بوده است.

    ۱۰ میلیون واحد اقتصادی وام گرفتند

از سوی دیگر، آمار واحدهای اقتصادی که تسهیلات بانکی در سال ۹۷ دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که در کل بخش‌های اقتصادی کشور ۹ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۵۵۲ واحد اقتصادی یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون واحد اقتصادی رقمی بیش از ۷۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که میانگین دریافت تسهیلات هر واحد معادل ۷۸,۳ میلیون تومان بوده است.  در بخش خدمات که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی اشتغال‌زا در کشور است و سرعت و رقم سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد شغل در بخش خدمات ارزان‌تر و سریع‌تر از سایر بخش‌هاست، معادل ۲۸۹هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان به ۵ میلیون و ۵۶۲ هزار واحد خدماتی تسهیلات پرداخت شده که میانگین دریافت هر واحد خدماتی معادل ۵۲ میلیون تومان بوده است. در بخش صنعت و معدن، ۲۰۸ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۰۵۰۵۹ واحد اقتصادی با میانگین پرداختی هر فقره ۶۸۴ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها بوده است. در بخش بازرگانی نیز معادل ۱۱۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان به ۱ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۸۴۷ واحد بازرگانی تسهیلات پرداخت شده و میانگین دریافت هر واحد معادل ۹۱.۸ میلیون تومان بوده است.  در بخش مسکن و ساختمان نیز معادل ۱۰۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان به ۱ میلیون و ۱۹۸ هزار واحد ساخت و ساز مسکن تسهیلات پرداخت شده که میانگین دریافت هر واحد معادل ۸۶.۵ میلیون تومان بوده است. در بخش کشاورزی با ۵۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۱ میلیون و ۵۸۸ هزار واحد کشاورزی بطور میانگین به هر واحد ۳۶.۸ میلیون تومان وام پرداخت شده است.  بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

    مقایسه تسهیلات در سال‌های ۹۶ و ۹۷

مقایسه عملکرد تسهیلات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که در سال ۹۶ تعداد ۹ میلیون و ۳۵۸ هزار واحد اقتصادی با میانگین ۶۵,۶ میلیون تومان   تسهیلات بانکی دریافت کردند.

 همچنین نزدیک به ۱۸ درصد تسهیلات بانکی سال ۹۶ در بخش ایجاد و توسعه و تعمیر پرداخت شده که نسبت به سهم آن در ماه‌ها و سا ل‌های گذشته که بین ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده است افزایش قابل توجه داشته است و نشان می‌دهد که در رویکرد بانک‌ها از سال ۹۶ تحولاتی رخ داده و به جای پرداخت ۶۳ تا ۶۸ درصد وام‌ها که به سرمایه در گردش و روی پا ماندن واحدها اختصاص دارد، در سال ۹۶ تلاش شده که سهم سرمایه در گردش به کمتر از ۶۲ درصد محدود شود و در مقابل سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات و همچنین سهم خرید کالای شخصی افزایش یابد.  ۹,۹ درصد به مبلغ کمتر از ۶۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای جدید، ۴.۹ درصد تسهیلات معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه واحدها و افزایش فازهای جدید و ۳.۱ درصد تسهیلات معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان برای تعمیرات واحدهای اقتصادی پرداخت شده که می‌تواند به افزایش تولید، راه‌اندازی، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در اقتصاد کشور منجر شود و به راه‌اندازی و توسعه و تعمیرات واحدها و راه‌اندازی واحدهای قبلی و جدید کمک کند. همچنین در سال ۹۶ سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ ۳۷۸۸.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۱.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده است. در سال ۹۶ معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷ درصد کل تسهیلات را به خرید کالا اختصاص داده‌اند. معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان یا ۴.۷ درصد تسهیلات نیز برای خرید مسکن اختصاص یافته است.  

مقایسه این آمار با عملکرد سال ۹۷ نشان می‌دهد که در سال ۹۷ اگرچه رقم تسهیلات ۲۶ درصد رشد کرده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی اعلام شده نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید تسهیلات است اما در ترکیب تسهیلات تغییر قابل توجهی را شاهد هستیم بطوری که سهم ایجاد و توسعه و تعمیر و خرید کالای شخصی و مسکن افزایش داشته و از سهم سرمایه در گردش کاسته شده و این موضوع به رونق تولید و ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای خرید کالای داخلی کمک بیشتری خواهد کرد.