2میلیون واحد اقتصادی در 4ماهه نخست 96 وام گرفتند
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1533.1هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 238.1هزار میلیارد ریال معادل 18.4درصد افزایش داشته است. به گزارش «تعادل» هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 4ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 4ماهه سال جاری مبلغ 955.8هزار میلیارد ریال معادل 64.9درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 117.7هزار میلیارد ریال معادل 13.4درصد افزایش داشته است.
میانگین وام هر واحد از 53 تا 651 میلیون
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 4ماهه سال جاری معادل 397.8هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 39.9درصد از منابع به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت است. به عبارت دیگر 86.7درصد از تسهیلات 458.7هزار میلیارد ریالی بخش صنعت و معدن به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
تعداد ۷۰ هزار و ۴۱۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۵۱۴میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد یک‌میلیون و ۱۸۴هزار و ۷۴۲فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۲۹ میلیون ریال پرداخت شده است.
153هزار میلیارد برای 2.14میلیون فعال
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4ماهه اول 96 به 2میلیون و 146هزار و 622واحد اقتصادی، مبلغ 153هزار میلیارد تومان است که به‌طور میانگین به هر متقاضی 71.42میلیون تومان وام پرداخت شده است.
اما با توجه به تفاوت فعالیت‌های اقتصادی، ارقام میانگین بخش‌های خدمات با رقم 52میلیون تومان و ارقام میانگین بخش صنعت با ارقام 651 میلیون تومان گزارش شده است.
سهم 14.2درصدی امور توسعه‌ای
21.8هزار میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعه‌یی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعه‌یی از کل تسهیلات در 4ماهه اول 96 معادل 14.2درصد کل وام‌های بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سال‌های قبل تغییر چندانی نداشته و کاهش نسبی داشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 65درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. سرمایه در گردش با سهم 65درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایه‌گذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم.
البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانک‌ها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایه‌های بزرگ و بلندمدت برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.
سهم 6.5درصدی خرید کالای شخصی
یکی از بخش‌های مهم تسهیلات بانک‌ها که می‌تواند در شرایط رکود، تقاضای موثر ایجاد کند تسهیلات پرداختی برای خرید کالای شخصی است که در 4ماهه نخست با سهم 6.5درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها به میزان 10هزار میلیارد تومان وام برای خرید کالای شخصی پرداخت شده که بخش خدمات با 7.7هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را در خرید کالای شخصی داشته است و بعد از آن بازرگانی با 1.1هزار میلیارد تومان و مسکن با 327میلیارد تومان، کشاورزی با 284میلیارد تومان قرار داشته‌اند.
سهم 65 درصدی سرمایه در گردش
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی که در 10سال گذشته از حدود 40درصد به بیش از 64درصد در سال 95 رسیده بود، همچنان روبه افزایش است و درچهار ماه اول سال 96 نیز حدود 65درصد بوده است.
به گزارش بانک مرکزی، این افزایش سهم سرمایه در گردش نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی و بانک‌ها بیشترین توجه خود را به حفظ وضع موجود و تولید و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی معطوف کرده‌اند و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه، حقوق و تامین هزینه‌های روزمره مهم‌ترین دغدغه واحدهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی 4ماه اول سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سهم سرمایه در گردش از 63 درصد سال 94 به 67.8 درصد در ابتدای سال96 و 64.9 درصد در 4ماه اول سال 96 رسیده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 99.57هزارمیلیارد تومان است.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی نیز 68.4 درصد، در بخش مسکن و ساختمان 22.4درصد، در بخش بازرگانی 77.8درصد و در بخش خدمات 51.6 درصد بوده که نشان‌دهنده سهم بالای سرمایه در گردش در کل بخش‌های اقتصادی است.
خدمات بیشترین سهم
رتبه بخش‌های اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات با سهم 40.88درصد، صنعت 29.9درصد، بازرگانی 14.2درصد، ساختمان 7.4و کشاورزی 7.5درصد بوده‌اند و در بخش خدمات 62.6 هزارمیلیارد تومان، در بخش صنعت 45.8هزارمیلیارد تومان، در بخش بازرگانی 21.7هزارمیلیارد تومان، در بخش ساختمان 11.3هزارمیلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود 11.5هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
سهم 30 درصدی صنعت
تعداد 70هزار و 417 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 651 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست و کل بخش صنعت 30درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و 184هزار و 742فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 52.9 میلیون تومان پرداخت شده است.
سهم 7.5 درصدی کشاورزی و ساختمان
در بخش کشاورزی 11.52هزارمیلیارد تومان به 393هزار واحد اقتصادی پرداخت شده است. بخش ساختمان نیز با رقم 11.36هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای 251هزار فقره وام هر یک با سهم حدود 7.5درصد مواجه بوده‌اند. بخش بازرگانی نیز با رقم 21.75هزارمیلیارد تومان برای 245هزار فقره تقاضای وام سهم 14.2درصدی از کل تسهیلات داشته است. بانک مرکزی همچنان تاکید کرده که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌یی کرد.
رشد بی‌سابقه در سال 95
شبکه بانکی در سال گذشته حدود ۵۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است این رقم حکایت از رکوردشکنی تسهیلات‌دهی نسبت به سال‌های گذشته دارد و کمرنگ بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد را نشان می‌دهد به طوری که تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، نشان می‌دهد پرونده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ با مجموع رقم ۵۴۸ هزارمیلیارد تومان بسته شده است.
این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۴ که در کانال ۴۰۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد نزدیک به ۱۳۰هزارمیلیارد تومان افزایش دارد و رشدی بیش از ۳۱درصد را ثبت کرده است. این درحالی است با وجود انتقاداتی که نسبت به سهم بالای شبکه بانکی در مقایسه با دیگر بازارها ازجمله سرمایه و بیمه مطرح می‌شود اما همچنان سهم بانک‌ها قابل تامل است به طوری که درحال حاضر بالغ بر ۸۰درصد منابع مورد نیاز اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. این موضوعی است که البته مقامات بانک مرکزی نیز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بیشتر و جدی‌تر بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی شده است.
نبود منابع کافی به ویژه در شرایطی که حجم بالایی از نقدینگی بانک‌ها قفل شده خود می‌تواند عاملی باشد که در صورت فشار در بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بالاتر آنها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.
موضوعی که به خوبی در صورت‌های مالی آنها و در قالب افزایش بدهی به بانک مرکزی نمایان است. بر این اساس همانطور که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید داشته‌اند در این شرایط ضروری است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی بانک‌ها به سمت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و پرهیز از فشارهای مضاعف و دارایی بانک‌ها حرکت کند. از سوی دیگر ترغیب بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه از توجه ویژه‌یی برخوردار است.
