در حالی که ارقام لایحه بودجه 98 حاکی از آن است که هزینه‌های مردم برای تامین بهداشت و درمان خود برای سال آینده افزایش خواهد یافت، اما بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سال گذشته افزایش 11 هزار میلیارد تومانی داشته هر چند که در سال جاری نیز در میان هجده وزارتخانه دولتی، بیشترین بودجه به این وزارتخانه پرداخت شده بود.
در لایحه بودجه سال ۹8 که دیروز به مجلس تقدیم شده، بودجه امور سلامت حدود ۶۳.۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم تنها حدود ۹ درصد بیش از رقم مصوب در بودجه سال ۹۷ است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۹۷ نسبت به مهرماه ۹۶ بیش از ۳۰ درصد بوده است. به بیان دیگر در حالی که مخارج مردم در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته رشدی 30 درصدی داشته، بودجه مربوط به امور سلامت تنها 9 درصد افزایش یافته که به این اعتبار می‌توان گفت مردم برای سال آینده باید بیش از 20 درصد امسال هزینه‌های درمانی و بهداشتی خود را بپردازند. با توجه به کاهش اشتغال و نبودن چشم‌اندازی از افزایش رشد اقتصادی، احتمالا این روند برای سال آینده تداوم خواهد داشت.
از سوی دیگر در لایحه ۹۸، میزان منابع عمومی سلامت از ۱۹.۱ هزار میلیارد به ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی سهم تأمین مالی دولت در حوزه بهداشت و درمان دولتی در سطح ۳۴ درصد ثابت مانده است، و میزان درآمدهای اختصاصی از ۳۲.۲ هزار میلیارد به ۴۰.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر یعنی سهم درآمدهای اختصاصی در تأمین مالی سلامت از ۵۸درصد در سال جاری به ۶۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است. حدود ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت از محل فروش خدمات بهداشتی و درمانی تأمین می‌شود و مابقی عمدتاً از محل فروش خدمات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، و منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌هاست. براین‌اساس، پرداخت از جیب مردم در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی حدود ۱۲ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته است. درنتیجه می‌توان گفت در این بخش نیز مردم باید هزینه بیشتری را بپردازند، البته دولت تلاش دارد تا بودجه سال آینده را برمبنای تقویت قدرت خرید اقشار پایینی و در جهت حمایت از عدالت اجتماعی ببندد، حال معلوم نیست که چه راهکاری برای حمایت از بخش‌های ضعیف جامعه در حوزه و بهداشت و درمان وجود دارد. البته ممکن است دولت با کاهش سهم خود بطور عمومی منابع کافی را جمع کند تا بتواند از اقشار ضعیف حمایتی جدی‌تر داشته باشد ولی حداقل در لایحه بودجه 98 چنین چیزی دیده نمی‌شود.
در همین رابطه رضا امیدی، کارشناس مسائل مرتبط با رفاه اجتماعی در یادداشتی می‌گوید: این ارقام مربوط به بخش درمان دولتی است و هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تأمین اجتماعی و همچنین پرداخت از جیب مردم در بخش خصوصی در بودجه عمومی کشور لحاظ نمی‌شود. با لحاظ این ارقام، حتی در صورت ثابت‌ماندن تعرفه‌های درمان در سال ۹۸ (که قطعاً تعرفه‌ها ثابت نخواهد ماند)، مجموع پرداخت از جیب مردم و بیمه‌ها در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این در لایحه پیشنهادی بودجه 98 مجموع بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه هم در بخش اعتبارات هزینه‌ای و هم در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 43 هزار و 168 میلیارد و 745 میلیون تومان پیشنهاد شده و در مقابل دولت برای بودجه صندوق بازنشستگی کشوری نیز حدود 40 هزار و 536 میلیارد تومان را مدنظر دارد که البته نظر نهایی در این رابطه را نمایندگان مجلس باید بدهند. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد در میان تمام وزارتخانه‌های کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین بودجه را از آن خود کرده است. به هر روی سایر ردیف‌های بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی و ورزشی کارگران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورازان، روستاییان و عشایر، کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت و شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است.
بیشترین بودجه پیشنهادی در بین وزارتخانه‌های اقتصادی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمترین بودجه به وزارت نفت اختصاص یافته است؛ هر چند باید توجه داشت سهم حدود 15 درصدی شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت خام و صادرات میعانات و گاز کاستی بودجه دولتی در این بخش را جبران کرده و وزارت نفت همواره جزو وزارتخانه‌های دارا محسوب می‌شود. از جمله برنامه‌های وزارتخانه کار برای سال آینده اشتغالزایی، بهبود روابط کار، ساماندهی قراردادهای کار، بهبود وضعیت بازنشستگان صندوق فولاد، بهبود وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی و غیره است که به درستی انجام نشده و مشکلات عدیده‌ای در این بخش‌ها داریم. چنانچه وزارت راه بتواند در سال آینده به بخشی از این مطالبات نیز پاسخ مناسبی دهد دولت می‌تواند در بخش عدالت اجتماعی ادعای بهبود امور و موفقیت را داشته باشد. مسائلی چون اشتغالزایی اکنون به کانون مسائل کشور تشکیل شده و رابطه میان کارگران و کارفرمایان این‌بار برعکس بحران‌های قبلی اقتصاد به‌شدت به سمت تیرگی می‌رود و جدا از اعتراضات کارگری در هفت‌تپه که خواست اداره شورایی در آن مطرح شد، حتی در سطح رسمی و میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
سال97 نیز وزارت کار در بین سایر وزارتخانه‌ها بیشترین بودجه را داشت. در لایحه پیشنهادی بودجه 97 مجموع بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه هم در بخش اعتبارات هزینه‌ای و هم در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32 هزار و 560 میلیارد و 570 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که نشان می‌دهد برای سال جاری بودجه این وزارتخانه رشدی یازده هزار میلیارد تومان داشته است. این میان سال 97 سالی سخت برای وزارت کار هم بود چرا که در پنج ماه نخست سال علی ربیعی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و پس از آن چند ماهی محسن بند پی سرپرست وزارتخانه بود. در آخرین گام نیز که بیشتر نیمه دوم سال را در بر گرفت، محمد شریعتمداری با کناره‌گیری از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان کاندیدای وزارت کار مطرح شد که نهایتا با رای اعتماد نمایندگان مجلس توانست به خیابان آزادی بیاید.
بر این اساس، بودجه پیشنهادی ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزار و 744 میلیارد و 790 میلیون تومان و بودجه صندوق بازنشستگی کشوری 30 هزار و 234 هزار میلیون تومان به مجلس پیشنهاد شد.
