برای مقابله با احتکار خلأ قانونی نداریم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد که برای مقابله با احتکار خلأ قانونی نداریم بلکه باید نظارت بازرسان وزارت صنعت بر بازار تقویت و با شناسایی محتکران با آنها برخورد قاطع شود.

منصور مرادی با اشاره به افزایش شکایت مردم از عدم فروش کالاها، اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، شاهد اثرات منفی این اتفاقات بر بازارهای اقتصادی مختلف در کشور هستیم در این میان برخی فروشندگان از فروش کالاهای خود خودداری می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: با سرکشی از بازارها متوجه شده‌ایم که فروشندگان با توجه به نوسانات ارز و گرانی‌ها به دنبال آن هستند که اجناس خود را نگه‌دارند تا در آینده با قیمت بیشتری به فروش برسانند و در این میان سود بیشتری ببرند.  نماینده مردم مریوان در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه برای مقابله با احتکار خلأ قانونی وجود ندارد، گفت: برای مقابله با احتکار قوانین متعددی وجود دارد، بنابراین در این مسیر نیازی به قانون جدید نیست؛ اما ضعف در نظارت و بازرسی‌ها است با این حساب باید ضعف این بخش برطرف شود. وی تاکید کرد: اگر بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت بیشتری بر بازار نظارت داشته باشند و در این میان اتحادیه و اصناف نیز براساس وظایف خود بررسی‌های خود را افزایش دهند می‌تواند محتکران را شناسایی و با آنها برخورد کرد.

مرادی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه قانون به اندازه کافی برای برخورد با محتکران وجود دارد، اظهار داشت: مجلس نیز می‌تواند با افزایش نظارت خود بر عملکرد سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت مستقیم‌تری بر بازارهای اقتصادی کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌توان با بسته‌های حمایتی تولید را افزایش داد، عنوان کرد: اگر تولیدکنندگان حمایت و تشویق شوند، بر میزان تولید داخلی افزوده می‌شود و دیگر با کاهش کالا و اجناس در بازار مواجه نمی‌شویم با این کار هم شعار مقام معظم رهبری تحقق می‌یابد، هم می‌توان جایگزینی برای کالاهای قاچاق و خارجی داشت و هم مانع احتکار فروشندگان شد.