خوداشتغالی فقرا

گروه گوناگون| نرخ خوداشتغالی در بسیاری از کشورهای دنیا بالاست. اما نتیجه بررسیها نشان میدهد خوداشتغالی، در کشورهای فقیر بسیار بیشتر است، بهویژه در مناطق فقیرتر دنیا که اعضای خانواده چندین کار کشاورزی در یک مزرعه خانوادگی دارند.
در واقع در کشورهای کمدرآمد، خوداشتغالی میتواند بهعنوان یک استراتژی برای زنده ماندن به نظر برسد، در حالی که در اقتصادهای پیشرفتهتر، میتواند نشانهیی از خلاقیت و کارآفرینی باشد.
نیمی از کارگران در کلمبیا خویشفرما یا خوداشتغال هستند. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده ازسوی OECD این افراد با بینظمی کار، نابرابری درآمد و قراردادهای غیرمعمول مواجه هستند؛ اتفاقی که در میان برخی کشورهای ملت امریکایجنوبی رایج است.
در اروپا، در بین جنوبیترین کشورها مثل یونان، بیشترین آمار خوداشتغالی را دارند و این درحالی است که کشورهای شمال و غرب اروپا بهویژه اسکاندیناوی، کمترین آمار خوداشتغالی را به خودشان اختصاص دادهاند.
در ژاپن 10.6درصد از نیروی کار کشور، کارفرمایان خویشفرما هستند، در حالی که میزان اشتغال خود در ایالاتمتحده 6.4درصد است. در برزیل و ترکیه نیز آمار خوداشتغالی بالاست. اما کانادا، روسیه و امریکا، کمترین میزان اشتغال خویشفرما را به خودشان اختصاص دادهاند. میزان بالای نابرابری درآمدی پیش از همه بهدلیل نبود سیاستهای مزدی مناسب (حداقل دستمزد در این کشورها بسیار پایین است) و فقدان تامین اجتماعی است. درواقع در بیشتر کشورهایی که آمار خوداشتغالی در آنها بالاست، سیستم تامین اجتماعی تنها به صورت چتر حمایتی سیستم تامین اجتماعی توسعه نیافته است و بیمه، معمولا برای کارکنان بخش خصوصی بوده و شاغلان خویشفرما، کارگران خانگی و کارگران بخش غیررسمی را از هرگونه پشتوانهیی محروم میدارد. تنها 2درصد از کارگران بیکار در خاورمیانه از بیمه بیکاری برخوردارند، درحالی که متوسط این میزان در جهان بیش از 10درصد است. اخیرا اقداماتی در الجزایر، مصر، کویت و عربستانسعودی برای تامین بیمه بیکاری برای جویندگان کار یا کسانی که صرفا برای خودشان کارهای کوچک میکنند، صورت پذیرفته است. بعضی کشورهای با درآمد اندک یا متوسط منطقه با معضل تامین خدماتدرمانی مناسب نیز روبهرو هستند. منابع عمومی اندک برای تامین پشتوانه خدمات درمانی موجب شده که حداکثر 2درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای فقیر، صرف این امور شود، درحالی که متوسط جهانی 2.8درصد است. دسترسی محدود به خدمات عمومی موجب تکیه بیشتر به سرویسهای خدمات درمانی بخش خصوصی شده که خود باعث ایجاد فشار بیشتر بر اقشار آسیبپذیر میشود.
