اخبار

آمار ۴ ماهه تولید فولاد ایران

تسنیم| انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ۴ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۷,۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۱۲۷ میلیون تن رسید. تولید فولاد ایران که در ۴ماه نخست سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۶.۳۶۹ میلیون تن گزارش شده بود در ۴ماه نخست سال جاری میلادی به ۸.۱۲۷ میلیون تن افزایش یافته است.

تولید فولاد جهان در ۴ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴درصدی داشته و به ۵۷۵ میلیون تن رسیده است. براساس این گزارش ایران پس از مولداوی و صربستان بیشترین رشد تولید فولاد در میان کشورهای جهان طی ۴ماهه نخست ۲۰۱۸ را داشته است. رشد تولید فولاد مولداوی در این دوره ۲۰۱,۵درصد و صربستان ۳۳.۷درصد بوده است. تولید فولاد عربستان در ۴ماهه نخست ۲۰۱۸ با افت ۸.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱.۶۳۹میلیون تن رسیده است.

قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت تا اواخر خرداد

فارس| عضو شورای رقابت با بیان اینکه تا پایان خرداد قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از ۴۵میلیون تومان انجام می‌شود، گفت: افزایش ۹,۶درصدی مشمول خودروهایی با قیمت بیش از ۴۵میلیون تومان است. ولی ملکی در مورد قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای رقابت با توجه به اینکه در سال جاری موارد مهم‌تری را در دست بررسی داشته هنوز به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا نکرده است. عضو شورای رقابت افزود: احتمالا تا پایان خرداد ۹۷ این کار انجام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه هنوز شورای رقابت قیمت خودرو در سال جاری را مشخص نکرده وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت ۹,۶درصدی برای قیمت خودرو را اعلان و بیان کرد: وزیر صنعت مجوز افزایش قیمت خودرو براساس تورم را برای خودروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۵میلیون تومان است، صادر کرده است. او گفت: قیمت‌گذاری خودروهایی با قیمت بیش از ۴۵میلیون تومان جزو وظایف شورای رقابت نیست و خودروسازان براساس قانون مجاز به افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان نیستند.

درخواست قطعه‌سازان برای افزایش قیمت

ایرنا| برخی قطعه‌سازان معتقدند به دنبال افزایش دستمزدها و نرخ مواد اولیه باید قیمت تولیدات خود را افزایش دهند تا امکان تداوم فعالیت داشته باشند. آنان معتقدند تاثیر افزایش هزینه‌های مرتبط با مواد اولیه و قطعاتی که به‌ طور مستقیم از نرخ ارز اثر می‌گیرد دست‌کم ۱۰درصد است. به این موارد باید رشد دستمزدها، بهای انرژی و... را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد ۱۵تا ۲۳درصد افزایش قیمت خودرو منطقی است. در ۲سال گذشته خودروسازان به ‌طور متوسط افزایش ۱,۵درصدی قیمت‌ها را تجربه کردند.

در این زمینه دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه رشد ۳۰تا ۳۵درصدی متوسط قیمت تولیدات صنعت قطعه‌سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحدها نباشیم. آرش محبی‌نژاد ادامه داد: رشد دست‌کم ۳۰درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه‌ساز و خودروساز جلوگیری شود؛ در غیر این صورت صنعت قطعه‌سازی دوام نمی‌آورد؛ چون از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان‌قیمت یا وام‌های کم ‌بهره استفاده نمی‌کند. محبی‌نژاد تاکید کرد امسال خودروسازی کشور «زیانده» خواهد بود بنابراین خودروسازان باید حداقل برای تقویت زیرساخت‌ها به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت‌های خود متمرکز کنند. خودروسازان مشتری قطعه‌سازان‌اند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است.

دستور ۲۰ میلیاردی روحانی برای نظارت بر اصناف

ایسنا|رییس اتاق اصناف ایران از دستور رییس‌جمهور برای تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای نظارت و بازرسی واحدهای صنفی خبر داد. علی فاضلی گفت: در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد که در دو ماده در حوزه اتاق‌های اصناف است که کنترل و نظارت بر بازار کشور را برعهده اتاق‌های اصناف می‌اندازد، درحالی که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که آمده است «از محل جرایم، هزینه این طرح جبران می‌شود.» البته یک‌سوم این جرایم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند. فاضلی افزود: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرایم دریافت شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیری‌های متعدد پس از دو سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رییس‌جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق اصناف ایران گفت: رییس‌جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود. او تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود اینکه اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری از این مشکلات را به وجود آورده است.