اولتیماتوم استاندارد به خودروسازان
گروه صنعت|
کسب استانداردهای 85گانه خودرویی برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی و نیز خودروهای وارداتی از سال گذشته لازم‌الاجرا شد. بر همین اساس مهر ماه سال95 بود که رییس سازمان ملی استاندارد به خودروسازان داخلی ۷۲روز مهلت داد تا ۶۱ مورد از استانداردهای ۸۵گانه سازمان ملی استاندارد را به مرحله اجرا درآورند. از میان استانداردهای جدید مقرر شد دو مورد تا ابتدای تیر ماه 97 و ۲۲مورد دیگر نیز تا ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی شود. مطابق اعلام مسوولان هر خودرویی که نتواند استانداردهای ۸۵گانه سازمان ملی استاندارد را پشت سر بگذارد از چرخه تولید خارج و مجوز آن ابطال خواهد شد. حال رییس سازمان ملی استاندارد در جدیدترین اظهارات خود بار دیگر به خودروسازان داخلی برای رعایت استانداردهای
63 گانه اولتیماتوم داد. نیره پیروزبخت در یک برنامه تلویزیونی با هشدار به خودروسازان داخلی مبنی بر لزوم رعایت استانداردهای لازم گفت: استانداردهای ما با استانداردهای روز اروپا منطبق است و با توجه به برنامه‌ریزی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو داشتیم 55 استاندارد از اول دی ماه سال 1396 به 61 استاندارد رسید و از یکم تیر ماه سال 1397 به 63 استاندارد و از یکم دی 1397 به 85 استاندارد خواهد رسید. بنابه اظهارات پیروزبخت از این تاریخ هر خودرویی که این استاندارد را پاس کند، ادامه کارش را تایید می‌کنیم در غیر این صورت تولیدش باید متوقف شود و این هم مطالبه مردم و هم دولت است. او با بیان اینکه در زمینه استاندارد از نظر تعداد و هم سطح کیفیت استانداردها در تراز بین‌المللی و مطابق با استانداردهای روز اروپا و بین‌المللی ایزو هستیم، گفت: از این نظر در عرصه منطقه‌یی سرآمد هستیم. به گفته پیروزبخت با توجه به اینکه استانداردهای اجباری، کالاهای محدودی را در برمی‌گیرد بنابراین نشان استاندارد در بسیاری از کالاها وجود ندارد اما در مواردی که نشان استاندارد وجود دارد در نظرسنجی‌های سال‌های 95و 96 مردم نسبتا راضی بودند اما سازمان ملی استاندارد هنوز رضایت ندارد و امیدواریم بتوانیم دامنه استاندارد کالاها را بیشتر گسترش دهیم. رییس سازمان ملی استاندارد افزود: کشور ما دستخوش تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده و در برخی موارد تولیدکنندگان تلاش می‌کردند فقط خود را سر پا نگه دارند و در پی استاندارد نبودند. شکوفایی اقتصادی چند سال اخیر موجب شده است، سطح و اجرای استانداردهای ما در واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده‌های خدمت بالاتر رود و این ارتقای کیفیت موجب شده در بسیاری از موارد در بازارهای صادراتی جایگاه خوبی داشته باشیم. پیروزبخت گفت: سازمان ملی استاندارد، کالاهای مشمول استاندارد اجباری را پایش و نظارت می‌کند اما این موضوع شاید در بخش استانداردهای اختیاری یا تشویقی تسری نیافته باشد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که تدوین استاندارد با اجماع نظر همه ذی‌نفعان و ذی‌ربطان است و اینگونه نیست که سازمان ملی استاندارد به تنهایی همه استانداردها را تدوین کند. از این رو به گفته او قرار است از سال جاری با توجه به تعاملی که این سازمان با سازمان‌هایی مانند سازمان دامپزشکی و غذا و دارو انجام می‌دهد، موازی‌کاری‌ها در زمینه استاندارد حذف و فرآیندها کوتاه شود.
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه با بسیاری از کشورها برای تبادل تجاری تفاهمنامه امضا کردیم، گفت: یکی از مواردی که همیشه در این زمینه به آن توجه می‌شود، مقوله استاندارد چه برای واردات و چه برای صادرات است و هر کشوری براساس نیازهای خود استانداردهایش را تعریف می‌کند.
پیروزبخت با بیان اینکه در پی کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تر کالا هستیم، افزود: در 5 سال اخیر در پی استقلال رویکرد نوین استاندارد در کشورمان هستیم. در این رویکرد بیشتر بحث کیفیت مطرح می‌شود و اینکه رضایت بیشتری وجود داشته باشد. استانداردها به استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌یی، ملی و کارخانه‌یی تقسیم‌بندی می‌شود و هر تولیدکننده‌یی که استاندارد سختگیرانه‌تری را رعایت کند، کیفیت کالای تولیدی‌اش بالاتر است. رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی هم که در این برنامه حضور داشت، گفت: استاندارد را نباید ترمز و مانع بدانیم بلکه استاندارد باید یاور همراه و کمک تولیدکننده باشد. حمیدرضا فولادگر افزود: مردم به نشان استاندارد اعتماد دارند اما رضایت آنها نسبی است و در برخی موارد رضایت کامل دارند و در برخی موارد رضایت آنها کم است. او با اشاره به اینکه میزان رضایت مردم به روند توسعه مدیریت کیفیت کشور بستگی دارد، افزود: هر کالایی که اعتماد بیشتری را جلب کند، رضایت مردم هم بیشتر می‌شود.
حمیدرضا فولادگر افزود: با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تلاش کردیم، موازی‌کاری‌ها را در زمینه استاندارد کاهش دهیم و براساس این قانون، سازمان ملی استاندارد مرجع تدوین استانداردها و به روزرسانی آن است و فقط در برخی موارد ازجمله استاندارد دارویی، استثنایی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دادیم.
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران هم که میهمان این برنامه بود، عنوان کرد که تولیدکنندگان و کسانی که با سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم کار می‌کنند، مقداری در زمینه سازوکارهای نظارتی و کنترل‌هایی که وجود دارد، نگران هستند و در بسیاری از مواقع موارد مدنظرشان رعایت نمی‌شود. او در عین حال عنوان کرد: به نظر می‌رسد در چگونگی تعامل سازمان ملی استاندارد با آنها باید بازنگری شود. اعتماد عمومی به سازمان ملی و نشان استاندارد با توجه به قدمت 80 ساله این سازمان خوب است. عضو پارلمان بخش خصوصی همچنین گفت: بسیاری از استانداردهای ما از کشورهای دیگر مانند امریکا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی گرفته و تدوین می‌شود اما در بسیاری از مواقع، زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن استانداردها را نداریم.
شکرخدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد استانداردهای چندگانه داریم، افزود: سازمان ملی استاندارد سازمان اصلی متولی استاندارد است اما سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی هم مجموعه‌یی از استانداردها را تعریف می‌کنند. در بسیاری از تولیدات نوین هنوز استانداردی تدوین نشده و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و در زمینه برخی کسب‌وکارهای صادراتی هم دچار چالش هستیم؛ زیرا در برخی موارد استانداردهای داخلی ما با استانداردهای خارجی هماهنگی ندارند و در بسیاری از مواقع هم استانداردهای داخلی ما در مقایسه با استانداردهای خارجی سختگیرانه‌تر عمل می‌کند. او با اشاره به تعامل سازمان ملی استاندارد با بخش خصوصی و تولید‌کننده‌ها هم گفت: قانون جدید استاندارد نرخ کیفیت را مطرح کرده که امیدواریم سازمان ملی استاندارد در نقش رگلاتور ظاهر شود و خودش راسا این کار را انجام ندهد و تعیین نرخ کیفیت را به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کند. یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی این است که دوباره کنترل و سخت‌گیری‌های جدیدی بر تولید اعمال شود.
