ضرورت نظارت سازمان بورس بر خاستگاه سود شرکت‌ها
یک فعال اقتصادی گفت: زمانی که یک شرکت در بازار سهام اقدام به انتشار گزارشات خود می‌کند و سودی را به سهامداران اعلام می‌نماید باید مشخص شود که اعلام این سود بر پایه چه رخدادی در شرکت بوده و سازمان بورس باید بر گزارشات منتشر شده نظارت کند.
به گزارش تسنیم؛ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که همواره در راستای تامین مالی پایدار صنایع و بنگاه‌ها مورد تاکید و تایید قرار می‌گیرد که بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار باید نظارت و دقت کافی را در حفظ و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران انجام دهد. به همین دلیل زمانی که یک شرکت در بازار سهام اقدام به انتشار گزارشات خود می‌کند و سودی را به سهامداران اعلام می‌کند، باید مشخص شود که اعلام این سود بر پایه چه رخدادی در شرکت بوده است. نمونه بارز این موضوع واگذاری دارایی‌های مولد و غیرمولد یک شرکت سرمایه‌گذاری در تالار شیشه‌یی با عنوان آتیه دماوند است که سهام کنترلی آن در اختیار بانک دولتی صنعت و معدن است و طی سال‌های اخیر همواره زمینه‌یی برای سوداگری عده‌یی خاص را در بازار سهام ایجاد کرده که در نهایت سهامدار خرد را بازنده این بازی کرده است.
بر این اساس خبرهای گاه و بیگاه در این زمینه مبنی بر واگذاری سهام و دارایی‌ها در سال‌های اخیر درحالی بارها منجر به انتشار اطلاعیه‌های شفاف‌سازی از سوی «واتی» شده که در نهایت تلاطم‌های بازار باعث شده تا موج سواری روی نوسان قیمت سهام برای عده‌یی خاص همچنان منفعت داشته باشد. ازجمله این واگذاری‌ها که این روزها ابهام‌های مختلفی برای فعالان بازار سهام به وجود آورده، فروش سهام شرکت کاغذسازی کارون از پرتفوی سرمایه‌گذاری آتیه دماوند است که با وجود توضیح اخیر این ناشر، ابهام‌های موجود همچنان باقی مانده و بیم تبعات کاهش سودآوری‌ها و تحمیل زیان برای سهامداران خرد و کلان این شرکت در صورت‌های مالی را دو چندان کرده است. این ماجرا از جایی شروع می‌شود که مطابق با مستندات ارائه شده به سازمان بورس طی جلسه ۱۸۲ هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در تاریخ ۱۸تیر ماه ۱۳۹۲ فروش سهام گروه صنایع کاغذ کارون و املاک و دارایی‌های آن به تصویب می‌رسد؛ اموال و دارایی‌هایی که از ابتدا متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند نبوده است.
در توضیح بیشتر این اتفاق مدیرعامل کارخانه گلریز صنعت شوشتر اظهار کرد: سال ۹۲ اموال منقول و غیرمنقول گروه صنایع کاغذ کارون طی یک مزایده از سوی شرکت آتیه دماوند به ما واگذار شد و ما مجموعه‌یی به نام گلریز صنعت شوشتر را با این اموال تاسیس کردیم.
قاسم فدایی با اشاره به اینکه این مجموعه بزرگ‌ترین مجموعه تولید خمیر از باگاس در ایران است که ظرفیت ۸۵ هزار تنی خمیر برای تولید کاغذ تحریر و چاپ را دارد، افزود: این مجموعه را سال ۹۲ طی یک مزایده رسمی از شرکت آتیه دماوند خریداری کردیم و پیش‌پرداخت اولیه به شرکت آتیه دماوند پرداخت و قرار شد، ظرف ۹ماه اسناد مالکیت منتقل شود. بر این اساس در مهر ماه سال ۹۲ پس از ورود به مجموعه، شروع به عملیات راه‌اندازی کردیم چون چند سالی بود عملیات متوقف شده بود و ماشین‌آلات وارد شده، نصب نشده بود و شاهد پیشرفت در کارخانه نبودیم بنابراین عملیات نصب و راه‌اندازی با تجهیز چند تیم حرفه‌یی داخلی و خارجی آغاز شد.
وی گفت: بالغ بر ۱۰۰میلیارد تومان هزینه برای نصب و بهره‌برداری این کارخانه انجام دادیم. این عملیات به خوبی پیش می‌رفت تا خط به بهره‌برداری برسد اما متاسفانه پس از ۹ماه شرکت آتیه دماوند که قرار بود عملیات انتقال سند را انجام دهد، کار را پیگیری نکرد و حتی مشکلات کارگری کارخانه کارون را هم قرار بود به ما منتقل نشود همچنان ما را درگیر کرد. ما همه این مشکلات را به نوعی مدیریت کردیم اما ناگهان مشخص شد در تاریخ ۷ اردیهبشت ۹۲ حکم توقیف برای کارخانه کاغذسازی کارون آمده بود اما مزایده در تاریخ ۷/۸/۹۲ انجام و اموال به ما واگذار شد.
این فعال صنعت کاغذ با بیان اینکه ما بدون اطلاع از این حکم شروع به عملیات راه‌اندازی کرده بودیم، گفت: این مسیر ادامه داشت تا اینکه در مورخ ۱۸/۱/۹۵ مجموعه پلمب شد. دلیل این پلمب هم حکمی بود که ۳سال پیش به این کارخانه رسیده بود ولی ما بدون اطلاع از آن به عنوان یک مجموعه تولیدی در این منطقه شروع به سرمایه‌گذاری کرده بودیم و نزدیک به راه‌اندازی هم بودیم اما متاسفانه پس از پلمب در ۱۸فروردین ۹۵ اجازه ورود هم به ما داده نشد.
فدایی با بیان اینکه پرونده‌های حقوقی بسیاری وجود دارد و وعده‌های مختلف برای تسهیل مسیر ارائه شده ولی کاری صورت نگرفته و با عنایت به احکام قضایی دریافت شده، مشخص است که حل این موضوع برای شرکت آتیه دماوند و بازگرداندن این اموال غیرممکن است کما اینکه بیش از ۴سال از دریافت حکم و ۱۸ماه از پلمب کارخانه گذشته و شرکت آتیه دماوند به عنوان فروشنده نتوانسته است این مشکل را مرتفع کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده هم کاری از پیش نبرد. وعده رفع مشکل که امروز از زبان مدیران این مجموعه شنیده می‌شود، وعده واهی است چراکه از ۳سال پیش این وعده‌ها به ما داده شد ولی عملی صورت نپذیرفت.
وی افزود: ما به عنوان مجموعه خصوصی برای حل مشکل کاغذ وارد مسیر و سرمایه‌گذاری شدیم اما نه تنها اجازه کار دریافت نکردیم بلکه وارد پرونده حقوقی سنگین شدیم. متاسفانه شرکت آتیه دماوند حتی حاضر به اجرای قرارداد هم نیست. درحالی که در قرارداد صراحتا آمده، فروشنده موظف است که ثمن پرداختی اولیه به علاوه ۲۱درصد نرخ بهره سالانه را مسترد کند و علاوه بر آن کلیه هزینه‌های انجام شده نیز باید به نرخ روز محاسبه و بازگردانده شود ولی تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده است. لازم به ذکر است، پیش بینی می‌شود این رقم بین ۱۵۰تا ۲۰۰میلیارد تومان باشد.
فدایی با اشاره به اینکه قطعا مشکلات معنوی ایجاد شده برای مجموعه ما اصلا قابل بیان نیست، اضافه کرد: متاسفانه شرکت آتیه دماوند نه تنها با ما بلکه با سهامداران خود نیز شفاف نبوده و با وجود گذشت سال‌ها از این موضوع و لزوم اعلام این امر به سهامداران خود کوچک‌ترین اقدامی را انجام نداده است.
این فعال اقتصادی اذعان کرد: زمانی که تاکید می‌شود تا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در راستای تامین مالی پایدار صنایع و بنگاه‌ها صورت گیرد و از مردم دعوت می‌کنیم تا با آوردن سرمایه‌های خرد خود به بورس، اقتصاد کشور را در رسیدن به این اهداف یاری کنند بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار باید نظارت و دقت کافی را در حفظ و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران انجام دهد. وی تصریح کرد: بر این اساس زمانی که یک شرکت در بازار سهام اقدام به انتشار گزارشات خود می‌کند و سودی را به سهامداران اعلام می‌نماید باید مشخص شود که اعلام این سود بر پایه چه رخدادی در شرکت بوده است.
