گروه جهان|
بار دیگر خطر تضعیف نهادهای رسیدگی به فساد در رومانی تظاهرات وسیع شهروندان را به‌دنبال داشته است. دویچه‌وله گزارش داده، ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمده و بار دیگر علیه برنامه‌های دولت سوسیال لیبرال برای تخفیف مجازات فساد دست به تظاهرات زدند. معترضان می‌گویند مافیای سیاسی بر کشورشان حکم می‌راند. یک‌شنبه در شهرهای دیگر رومانی نیز هزاران نفر با شعار «دادگستری را بدون فساد می‌خواهیم» و حمل پلاکاردهایی که روی آن کلماتی چون «غارتگران» و «طاعون سرخ» به چشم می‌خورد، به خیابان‌ها آمدند. اعترا‌ض‌های اخیر متوجه حزب سوسیال دموکرات رومانی (PSD) است که دسامبر ۲۰۱۶ در انتخابات پارلمانی پیروز شد. معترضان به‌ویژه منتقد لیویو دراگنئا (رییس مجلس نمایندگان) و کالین پوپسکو تاریچانو (رییس مجلس سنا) روسای دو پارلمان رومانی هستند. دادگستری رومانی هر دو سیاستمدار را متهم به اختلاس و فساد کرده است. دراگنئا به تقلب در انتخابات نیز متهم شده است. میهای تودوس دولت نخست‌وزیر رومانی، زیر فشار این دو سیاستمدار قرار دارد تا مجموعه قوانینی را تصویب کند که براساس آن هم مجازات فساد تخفیف یابد و هم دولت بر دادگستری نظارت داشته باشد.
گفته شده، نزدیک به ۴۰ گروه از جامعه مدنی رومانی و دو سندیکای بزرگ، مردم را به شرکت در تظاهرات اعتراضی فرا خوانده بودند. این سازمان‌ها از دولت خواسته‌اند تا طرح‌های قانونی یاد شده را متوقف کند که با آن کارایی نهادهای رسیدگی به فساد هم از آنها گرفته می‌شود. در زمستان ۲۰۱۶ نیز تصمیم دولت برای تخفیف قوانین ضدفساد در رومانی وسیع‌ترین تظاهرات اعتراضی را از زمان سرنگونی نیکولای چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ به دنبال داشت. در پی آن، دولت چپ میانه‌روی رومانی مجبور شد که طرح‌های خود را متوقف کند. نخست‌وزیر وقت سورین گریندنانو، به‌دلیل متوقف کردن این طرح‌ها توسط هم‌حزبی‌های خود سرنگون شد. چند روز پیش نهاد رسیدگی‌کننده به موارد فساد در رومانی اعلام کرد که می‌خواهد علیه رییس پارلمان رومانی، دراگنئا، شکایت کند. دارایی‌‌های دراگنئا سه‌شنبه گذشته مصادره شد.
