گروه اقتصاد اجتماعی
سال‌هاست که بر سرکلاس‌های درس، دانش‌آموزان نام بزرگ‌ترین صحرای ترکمنستان را می‌آموزند. معلم از آنان می‌خواهد نام باکتری نان را از بر کنند و پژوهش‌ها، از بیماری‌های مرتبط با تغذیه نامناسب و رژیم‌های ناسالم خبر می‌دهند.
دانش‌آموزان با آهستگی و دور از چشم معلم، تلفن‌های همراه هوشمندشان را در جیب جابه‌جا می‌کنند و معلم، نام آثاری از نویسندگان را برایشان می‌خواند. برخی‌شان هم ممکن است به این فکر کنند که امروز نوبت رفتن به خانه مادر است، یا پدر و ریشه دواندن یک خشم کوچک را دل‌شان حس کنند، اما همزمان باید حل یک نمونه سوال در کاربرد کتانژانت را تماشا کنند.
نظام آموزشی عمومی ایران سال‌هاست پشت به جامعه نشسته است و بی‌اعتنا به آنچه در پس سرش می‌گذرد، کودک ایرانی را به جوانی می‌رساند. آموزش و پرورش در ایران، از پس سال‌ها رکود، اکنون آنچنان سخت و غیرمنعطف شده است که نمی‌تواند تن سنگین و تنبلش را هماهنگ با آنچه در جامعه می‌گذرد، بجنباند.
دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش ملی سواد آموزی در دنیای دیجیتال، با اشاره به نتایج یک تحقیق گفت: مشخص شد علت اول طلاق، فقر و بیکاری نیست، بلکه نداشتن سواد زندگی و سواد ارتباطی است. فقر و بیکاری علت چهارم و «سواد جنسی» علت دوم یا سوم است.
ربیعی با اشاره به علل اعتیاد گفت: امروز نوعی اعتیاد ناشی از بی‌معنایی زندگی و ناامنی روانی در حال رواج است و سواد لذت بردن از زندگی نداریم.
سواد فقط برای توسعه و تولید نیست، هرچند برای توسعه به سواد نیاز داریم. سالانه به 700هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم که بخش بزرگی از آن باید با مهارت آموزی به دست بیاید.
علی ربیعی با طرح این پرسش که آیا بین تحصیل و سواد رابطه مستقیم وجود دارد؟ گفت: یکی از مشکلات ما این است که تحصیل کردن کمتر سواد در پی دارد.
او افزود: بدون تردید تعداد فارغ‌التحصیلان و مهندسان ما در مقایسه با شاخص‌های جمعیتی و جی. دی. پی از جوامع توسعه یافته بیشتر است، اما علت اینکه دوران گذار ما به سمت توسعه این‌قدر طولانی است به سواد برمی‌گردد. امیدواریم بتوانیم این خلأها را پر کنیم.
یک قصه قدیمی
آنچه ربیعی دیروز از آن گفت، سال‌هاست که نقل سخنان منتقدان نظام آموزش عمومی ایران است. اردیبهشت 88، جمعی از کارشناسان تعلیم و تربیت و فعالان صنفی جامعه فرهنگیان، نسبت به وضعیت آموزش و پرورش کشور هشدار دادند. محمدعلی نجفی، علی‌اصغر فانی، محمدرضا نیستانی و شهیندخت میان‌دشتی به همراه بیش از 50 نفر دیگر از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش به ناکارآمدی سیستم آموزش و پرورش اعتراض کردند و گفتند: آموزش و پرورش به بیماری در حال احتضار و مدارس به محیط‌هایی کسل‌کننده تبدیل شده و معلمان با خدشه دارشدن حرمت و منزلت شان عملا به حاشیه رانده شده‌اند و تشکل‌ها مورد بی‌مهری و خشونت قرار گرفته‌اند.
آنها افزودند: با وجود تحول عظیم در عرصه تعلیم و تربیت جهانی، متاسفانه هنوز در کشور ما به دلیل خودداری از ورود اندیشه‌های نوین و عدم به‌کار‌گیری اندیشمندان کارآمد و موثر در حوزه عمل، دستگاه تعلیم و تربیت ما کماکان در ساختار سنتی خود اسیر است و در برابر هر گونه تغییری مقاومت می‌کند. در چنین وضعیتی دیوارها بلند، اندیشه‌ها کوتاه و اندیشیدن تعطیل است و تعامل سازنده و پویا در فرآیند آموزش جایی ندارد. در نتیجه تربیت نسلی شجاع و خلاق، فکور و نقاد، منضبط و قانونمدار و مسوولیت‌پذیر، عملی نیست.
آن هشدارها هرگز جدی انگاشته نشد و حتی وقتی 4سال بعد، علی‌اصغر فانی، یکی از امضاکنندگان اصلی نامه، خود وزیر آموزش و پرورش شد، نه تنها تحول یا دست‌کم کوششی چشمگیر برای تغییر رخ ننمود، بلکه او خود در میانه راه، به سبب ناکارآمدی، ناچار به استعفا شد. آموزش و پرورش از سال‌ها پیش روندی ثابت و بدون فراز و فرود را پشت‌سر گذاشته و همه وزیران وزارتخانه آموزش و پرورش یا نخواسته یا نتوانسته‌اند تغییری در نظام آموزشی کشور بدهند و دست‌کم گام‌هایی برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بردارند. سال‌هاست که مدیران آموزش و پرورش، به‌ویژه مدیران حوزه تالیف محتوای آموزشی، از ضرورت انطباق آموزش‌ها با جامعه امروز و ارائه مهارت‌های مورد نیاز برای مواجهه با آسیب‌های جدید می‌گویند، اما هرگز در پیش بردن این سخنان، موفق نبوده‌اند.
یک نظام متلاشی
سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش هم نزدیک به یک ماه پیش و در روزهایی که نامش به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس رفته بود، گفت: «آنچه ما در مدرسه‌ها آموزش می‌دهیم با آنچه در جامعه وجود دارد، متفاوت است. متاسفانه شرایط به‌گونه‌یی شده است که وقتی زنگ مدرسه می‌خورد، یک عده دانش‌آموز که گویی محکوم به حبس ابد بوده‌اند، می‌خواهند فرار کنند. این نشان می‌دهد که این نظام آموزشی متلاشی است. آثار این مساله را در ناهنجاری‌هایی که در بیرون است، می‌بینیم.»
محمد مالجو، اقتصاددان، عامل کاهش مداوم کیفیت آموزش عمومی ایران را «عقب‌نشینی اقتصادی» و «پیشروی سیاسی» دولت در نظام آموزشی می‌داند؛ سر باز زدن از پرداخت سرانه مدارس و تکلیف درآمدزایی به آنها، با وجود افزایش یافتن بودجه برنامه‌های تبلیغاتی نمونه این عقب‌نشینی اقتصادی است. او می‌گوید: «در ایران دولت هزینه‌های سرسام‌آوری دارد که نه در راستای انباشت سرمایه‌اند و نه در راستای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و انسانی شهروندان بلکه به هدف تحمیل سلیقه اقلیت بر اکثریت خرج می‌شوند. این هزینه‌ها به لحاظ قانونی امکان کاهش دارند و باید به‌طور گسترده کاهش یابند. این هزینه‌های کاهش یافته و آن درآمدهای افزایش یافته‌اند که منابع مالی برای وظایفی که در قانون اساسی برای دولت تعریف شده، از جمله ارائه رایگان خدمات آموزش عمومی، را فراهم می‌کنند.»
وزارتخانه آموزش و پرورش، با 12 میلیون دانش‌آموز و نزدیک به یک میلیون معلم و کارمند بخش اداری، بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران از نظر جمعیت هدف است. با این همه، بررسی سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه ایران، نشان از کاهش سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی و همچنین سهم آن از تولید ناخالص داخلی، در دو دهه اخیر دارد. این درحالی است سرانه تحصیلی کشوری همچون نروژ بیش از
٢٠ برابر ایران است و حتی کشوری چون کوبا، با اقتصادی کوچک، که چند دهه است در میان تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه محصور است، ١٢درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف آموزش می‌کند.
آمار و ارقام می‌گوید بودجه آموزش و پرورش با هزینه‌های جاری و عمرانی آن نمی‌خواند. اعتراض فرهنگیان در دوره‌های مختلف هم گویای این واقعیت است.
هرچند بنابر گفته وزیر رفاه، دیگر فقر عامل نخست طلاق نیست، اما فقر منابع در نظام آموزش عمومی، عامل اصلی ناتوانی این نظام در ارائه مهارت‌های لازم برای کاستن از آمار طلاق و آسیب‌هایی از این دست است.
یک انتظار 4 ساله دیگر
سخنان بطحایی، آن زمان که از «متلاشی بودن» نظام آموزش عمومی گفت، با بازخوردهای بسیاری مواجه شد؛ چه اینکه خود او نزدیک به 30 سال از پله‌های جایگاه‌های مدیریتی همین نظام آموزشی بالا رفته بود. بطحایی تا سال 92، نزدیک به 12 سال معاون شورای عالی آموزش و پرورش، بالاترین نهاد سیاست‌گذاری این وزارتخانه بود. او پس از کسب رای اعتماد مجلس و در یکی از سفرهای استانی‌اش به عنوان وزیر، گفت: «به عنوان یک مدیر ارشد وزارت آموزش و پرورش، زمانی نمره موفقیت خواهم گرفت که بتوانم راه جدیدی برای عبور از موانع پیدا کنم در غیر این‌صورت، عملکرد من با وزیر قبلی و بعدی فرقی نخواهم نداشت.»
اکنون باید منتظر ماند و دید که اقتصادی‌ترین وزیر آموزش و پرورش که در 4 سال گذشته و در جایگاه معاونت توسعه این وزارتخانه، همواره از لزوم توجه به اقتصاد آموزش گفته بود، در حل این بحران و برداشتن گام‌هایی برای بهبود کیفیت آموزش و متناسب کردن آن با متن جامعه، موفق خواهد بود یا نه.
