گروه بانک و بیمه|
بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با قرائت بیانیه به فعالیت دو روزه خود پایان داد.
به گزارش «تعادل»، در این بیانیه بر مواردی همچون «استمرار کنترل تورم و رونق اقتصادی»، «ایجاد انضباط میان سیاست‌های پولی و مالی» و «انجام اصلاحات ساختاری بانکی» تاکید شده است.
این بیانیه در 7 محور اعلام کرد که باتوجه به موفقیت‌ها و اقدامات مثبت دولت یازدهم در زمینه ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کنترل نرخ ارز، بر تداوم این سیاست‌ها در راستای بهبود رشد و رونق اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد کشور تاکید شد. ضمن تاکید بر استمرار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و نظارت موثر بانک مرکزی در این زمینه، بر ساماندهی موسسات غیرمجاز، ایجاد انضباط میان سیاست‌های پولی و مالی، ساماندهی اضافه برداشت‌ها، الزامات سرمایه‌یی و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تاکید شد.
با اشاره به وجود کمبودها و مشکلات در نظام اعتباری بانک‌ها، بر اهمیت چابک‌سازی، انجام اصلاحات ساختاری، سلامت و شفافیت مالی هر چه بیشتر در سیستم بانکی تاکید شد. در این زمینه ارتقای توان تولید داخلی از طریق افزایش مقاومت و تاب‌آوری در مواجهه با شوک‌ها و تکمیل زنجیره تامین ارزش تولیدات داخلی، یک ضرورت به حساب می‌آید.
اجماع و خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد برای حل معضل تولید و اشتغال یک واقعیت انکارناپذیر است، لذا بر ضرورت کل نگری و سازگاری و هماهنگی بین سیاست‌ها و دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تاکید شد.
کاهش نرخ سود
ضمن اذعان به اینکه نرخ سود بالای تسهیلات اعطایی، مانع جدی تولید و اشتغال در کشور است، بر کاهش و ساماندهی غیردستوری این نرخ و توازن بین انواع نرخ‌های بازده و به‌کارگیری راهکارهای مبتنی بر بانکداری اسلامی و حمایت همه‌جانبه بانک‌ها از این سیاست تاکید شد. باتوجه به نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، بر ضرورت دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی، کارآفرینی و حمایت اعتباری بانک‌ها از آنها تاکید شد.
امهال بدهی غیرجاری
از آنجا که یکی از چالش‌های نظام بانکی مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری است، به‌طوری که سرعت و توان سیستم بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال را کاهش داده است، بر اهمیت امهال بدهی‌های غیرجاری برای واحدهای تولیدی با استفاده از شیوه‌های مشروع و کارآمد و شناسایی و مدیریت ذی‌نفع واحد تاکید گردید. باید توجه داشت که حل این معضل مستلزم نگاهی فراگیر و علمی است و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های قضایی و اجرایی را نیاز دارد.
