اخبار

۱۳۹۶/۰۶/۰۷ - ۰۰:۱۸:۳۹
کد خبر: ۱۰۵۹۱۷

حمایت برخی نمایندگان از لغو بیمه کارگران

ایلنا|رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید به تازگی گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند در قالب طرحی برای آنچه حمایت از تامین امنیت سرمایه نامیده می‌شود؛ پیشنهاد حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را مطرح کنند. تصویب این طرح مانع از ورود سازمان تامین اجتماعی به روند محاسبه و وصول مطالبات مربوط به حق بیمه کارگران شاغل در پروژه‌های پیمانکاری می‌شود.  در ماده‌ ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به صورت غیرمستقیم با فعالیت کارفرمایان پیمانکاران ارتباط دارد، آمده است: در مواردی‌ که‌ نوع‌ کار ایجاب‌ کند سازمان‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد هیات‌مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ کند.  به گفته حسن صادقی حذف این ماده موجب لطمه به منافع کارگران می‌شود و این احتمال را قوی‌تر می‌کند که نمایندگان نگران منافع پیمانکارانند چراکه با حذف این ماده هرگونه تضمین و کنترل مبنی بر اینکه پیمانکاران حق بیمه کارگران شاغل در پیمان را پرداخت کرده‌اند یا نه، برداشته می‌شود.  بر اساس آمار رسمی هفت میلیون نفر در کشور هیچ‌نوع بیمه‌یی ندارند و حدود چهار میلیون کارگری که مشغول کارند هم بیمه نشده‌اند. پیشتر هم دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون کار قصد داشت شرایط آسان‌تری برای کارفرمایان فراهم کند.

انتقاد کلانتری از برنامه ششم توسعه

ایسنا|معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست طی سفر به استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه بودجه این سازمان از بودجه دو منطقه آزاد تجاری کمتر است، گفت: کشور ما از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌یی رنج می‌برد که اتخاذ سیاست‌هایی برای افزایش تولیدات کشاورزی در برنامه ششم توسعه از جمله این تصمیمات جزیره‌یی است.  رییس سازمان محیط زیست افزود: دفاع از حقوق شهرندی مردم که در وضعیت محیط زیستی خوبی زندگی کنند از دیگر وظایف اصلی سازمان محیط زیست است.

کلانتری با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌یی در کشور گفت: برای مثال تحقق هدفگذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه برای افزایش تولیدات کشاورزی باعث می‌شود مصرف آب کشور ۳۵ میلیارد متر مکعب بیشتر شود، این درحالی است که هم‌اکنون نیز سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت آب داریم.  او نخستین معضل محیط زیستی کشور را بحران آب دانست و تصریح کرد: با ادامه روند موجود در ۲۰ سال آینده ۸۰ درصد وسعت کشور آب نخواهد داشت. با وجود بحران آب، متاسفانه گاهی مشغول مسائلی همچون آلودگی هوا یا زباله می‌شویم، درصورتی‌که عمق فاجعه بحران آب بسیار جدی است.  کلانتری در پایان با بیان اینکه توسعه هیچ تضادی با محیط زیست ندارد، گفت: در کشور چهار میلیون بیکار داریم و نباید با بهانه‌تراشی جلوی سرمایه‌گذاری را در کشور بگیریم.

سند درمان کشور ابلاغ شد

ایرنا|وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سند درمان کشور ابلاغ شد و اکنون می‌دانیم که تا آخر قرن اخیر و آغاز قرن آینده به چه تعداد تخت بیمارستانی در اقصی نقاط کشور نیاز داریم.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی روز دوشنبه در مراسم معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: آقاجانی از جمله افرادی است که توانایی او در مدیریت در دولت یازدهم کشف شد و آخرین اقدام او نیز سند درمان کشور است که دیروز-یکشنبه 5 شهریور- ابلاغ شد و بر اساس آن می‌دانیم که در چهار سال پایانی قرن اخیر یعنی تا سال 1400 و تا چهار سال اول قرن آینده یعنی تا سال 1404 به چند تخت بیمارستانی دولتی یا خصوصی در هر استان نیاز داریم و باید ساخته شود.  او گفت: با ابلاغ این سند ملی بسیاری از تجهیزات پزشکی برای خرید در بیمارستان‌ها دیگر نیاز به اخذ مجوز ندارد و تسهیلات زیادی برای مدیریت بیمارستان‌ها و بهبود کیفیت و مدیریت این مراکز ایجاد می‌شود.  او ادامه داد: بسته‌های درمان طرح تحول سلامت، کاهش فرانشیز و سهم پرداختی مردم برای درمان از 56 درصد به 38، بیمه شدن 11 میلیون فرد بیمه نشده در کشور در دولت یازدهم، عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه ملزومات پزشکی همه از برنامه‌ها و ایده‌های اجرا شده دکتر آقاجانی بود که در قالب طرح تحول سلامت اجرا شد.

او افزود: تا قبل از دولت یازدهم بیش از 40 درصد بیماران برای تهیه ملزومات یا آزمایش و عکسبرداری به خارج از بیمارستان فرستاده می‌شدند اما این میزان در دولت یازدهم به 3 درصد کاهش یافت، در عین حال توزیع پزشکان متخصص در بیمارستان‌های شهرهای مختلف سامان یافت و بسیاری از مشکلات مردم برای دسترسی به پزشک کم شد.

استقرار «نظام رتبه‌بندی معلمان» از سال آینده

فارس|وزیر آموزش و پرورش گفت: با تصویب و اجرایی شدن نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌یی در سال جاری که یکی از مقدمات اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان است امیدواریم بتوانیم از سال آینده نظام رتبه‌بندی را مستقر کنیم.  سیدمحمد بطحایی ادامه داد: نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌یی یکی از مقدمات اجرای نظام رتبه‌بندی است که باید تعریف و مستقر شود؛ وزیر سابق پیش‌نویس این نظام را آماده کرده است و امیدواریم بتوانیم به زودی این پیش‌نویس را به صورت لایحه به مجلس بفرستیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امیدواریم این لایحه بتواند انتظامی بین شایستگی‌ها و نظام حرفه‌یی و پرداخت‌ها برقرار کند زیرا در مدیریت منابع انسانی یکی از توصیه‌های موکد این است که ارتباط بین شایستگی، صلاحیت و نظام پرداخت وجود داشته باشد.  وی با بیان اینکه نیروی انسانی انگیزه لازم برای فعالیت را ندارد، اظهار داشت: نیازهای مادی و معنوی معلمان برطرف نمی‌شود و ما امیدواریم با تصویب این لایحه و آماده کردن مقدمات اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، نگرانی‌ها برطرف شده و مشکلات معلمان رفع شود.

 

ارسال نظر