محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
دولت یازدهم درحالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که هنوز انتظار گسترده کارشناسان بانکی و بیمه‌یی و مدیران شبکه بانکی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، استانداردسازی شاخص‌ها و عملکرد بانک‌ها، بهبود صورت‌های مالی، پیگیری مطالبات معوق و اصلاح روند تعیین نرخ سود بانکی همچنان به قوت خود باقی است. اگرچه دولت روحانی تلاش کرد که با کاهش نرخ تورم به حدود 10درصد، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد اما به خاطر تنگنای مالی، حضور موسسات غیرمجاز، رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب سپرده، نیاز شدید واحدهای اقتصادی و تجاری به نقدینگی، عدم تعادل در بازار و بالا بودن تقاضای پول در مقابل عرضه آن و... عملا با شکست بازار در کاهش نرخ سود بانکی مواجه هستیم. از سوی دیگر وضعیت مطالبات معوق همچنان به عنوان دغدغه بزرگ بانک‌ها موجود است و در شرایطی که تسهیلات بانک‌ها در 4سال اخیر از سالانه 200هزارمیلیارد تومان به 540 هزارمیلیارد تومان رسیده و تنها در سال 95 معادل 31درصد رشد کرده، این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم استمهال بدهی‌ها و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنین نبود وثایق کافی برای دریافت وام، روند کنونی به رشد مطالبات معوق منجر شود و تسهیلات جاری کنونی به تسهیلات غیرجاری و معوق تبدیل شده و مشکل وثایقی که روی دست بانک‌ها مانده را افزایش دهد.
بانک‌ها در شرایط کنونی که مطالبات معوق و غیرجاری بین 91تا 100هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود و در شرایط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در حد 10تا 11درصد با معضل عدم فروش املاک و دارایی‌ها در شرایط رکود بخ ش ساختمان مواجه هستند و طبق شنیده‌ها، املاک و وثایق قابل فروش بانک‌ها زیر 5 درصد کل اموال است و در نتیجه نه تنها این وثایق کمکی به بانک‌ها در پیگیری مطالبات و تبدیل به پول نقد نمی‌کند، بلکه نگهداری آنها نیز هزینه‌ساز است و سال‌ها طول می‌کشد تا بانک‌ها بتوانند وثایق و مطالبات معوق کنونی را تبدیل به نقدینگی کنند. بر این اساس اگر دولت دوازدهم برای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی روی بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده نیاز مالی بازار‌های کالا، سرمایه حساب می‌کند باید توجه داشته باشد که بدون تقویت توان مالی بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی و بهبود کفایت سرمایه آنها، کاهش مطالبات معوق و کاهش بدهی دولت به بانک‌ها نمی‌تواند کاری به پیش ببرد. از این رو کارشناسان بانکی انتظار دارند که ضمن اصلاح قوانین و مقررات موجود، حذف قوانین نامناسب بانکی، اجرای قوانین و مقررات اجرا نشده، اجرایی شدن لوایح دو قلوی بانکی و... بانک‌ها بتوانند بخشی از طلب خود از دولت و بدهکاران بانکی را دریافت کنند، سرمایه خود را بیشتر کنند و از طریق تامین منابع از بازار پول، بازار بین بانکی و... زمینه افزایش عرضه پول و کاهش نرخ سود را فراهم کنند همچنین از طریق تعهد بانک‌ها به اجرای نرخ مصوب نرخ سود، شرایط برای کاهش نرخ سود در مراحل بعدی آماده شود.
در این راستا برخی صاحب‌نظران معتقدند که دولت باید به جای بدهی خود، سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد و بخشی از بودجه و یارانه‌ها را در مسیر توان مالی بانک‌ها استفاده کند و به جای اینکه بانک مرکزی پول بیشتر به بخش‌های دارای بهره‌وری کم و زیان انباشته تزریق کنند، بهتر است که پول از طریق بازار بین بانکی به بانک‌ها تزریق شود تا به تدریج نرخ سود کاهش یابد و منابع بانک‌ها بیشتر شود و زمینه حضور بانک‌ها در کنار طرح‌های دارای توجیه اقتصادی فراهم شود.
زیرا درحال حاضر بخش عمده‌یی از پول بانک‌ها برای وام ازدواج، طرح‌های کوچک و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی خرج می‌شود و این موضوع نه کمکی به رشد اقتصادی سال‌های اخیر کرده و نه قادر است مطالبات معوق و نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
به عبارت دیگر با وجود حجم عظیم اقدامات دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها در سال‌های اخیر، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت به زحمت در دو سال 95و 93 مثبت 3درصد بوده و دو سال 92و 94 نیز رشد اقتصادی منفی بوده است. درحالی که مانده تسهیلات بانک‌ها اکنون به 1000تریلیون تومان رسیده و نشان می‌دهد که اقتصاد توان و نفس کافی برای جذب این همه پول برای رشد اقتصادی را ندارد. لذا بخشی از این پول و حمایت دولت و بانک مرکزی باید از طریق بازار بین بانکی و افزایش سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا ضمن کاهش بدهی دولت، توان مالی بانک‌ها را بیشتر کند تا توجیه اقتصادی طرح‌ها و مشاوره بانک‌ها بتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و کسب وکار بهتری را فراهم کند. در این راستا، دولت، بیمه مرکزی و بانک مرکزی در دولت دوازدهم باید رویکرد بهتری نسبت به مسائل بانکی و بیمه‌یی داشته باشند و از طریق بهبود روابط خارجی، زمینه‌ساز جذب بانک‌ها و بیمه‌های خارجی باشند همچنین با انتخاب افرادی توانمند و بدون ملاحظه و جدی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و معاونت بانکی و بیمه‌یی این وزارتخانه همچنین بیمه مرکزی، شرایط را به گونه‌یی تغییر دهند که در مقابل هر گونه انحراف در بازار پول شاهد برخورد جدی نهادهای نظارتی باشیم و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را متعهد به مصوبات دولت، بیمه مرکزی و شورای پول و اعتبار کنند و از سوی دیگر، دولت هر برنامه حمایتی و مالی خود را از کانال بانک‌ها انجام دهد و به جای فشار بر بانک‌ها و بدهکار شدن دولت به بانک‌ها، زمینه‌ساز تزریق منابع بیشتری به بانک‌ها باشد.
موضوع دیگر توجه به این نکته است که انتخاب افراد در جای رییس کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد اگرچه باعث نفوذ کلام بهتر و اقتدار در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود اما مهم‌تر از آن، تدوین استراتژی نظارتی قوی‌تر است تا بانک مرکزی و بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد به موقع هشدار بدهند و نظارت کنند و از فساد و انحراف در عملکردها جلوگیری نمایند. به عنوان مثال قبل از اینکه موسسه غیرمجاز یا یک بانک دچار خطا و انحراف شود و ابعاد آن به جامعه سرایت کند باید وارد عمل شوند و با جراحی یا ترمیم مشکل از بحرانی شدن فضای بازار پول و بیمه‌های کشور جلوگیری کنند.
