گروه اقتصاد اجتماعی
رییس کل سازمان نظام پزشکی مصوبه روز گذشته هیات وزیران درباره رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و با اشاره به آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته مبنی بر لحاظ سازوکاری جداگانه برای تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی گفت: مشخص نیست که تنها مربوط به تعرفه‌های دولتی است یا خصوصی را هم شامل می‌شود. براساس مصوبه شورای عالی بیمه، تعرفه‌هایی که عصر روز گذشته اعلام شده صرفا باید شامل بخش دولتی باشد و پیشنهاد و سناریویی در رابطه با بخش خصوصی هنوز در شورای عالی بیمه به اجماع نظر نرسیده که بخواهد به هیات وزیران ارسال شود.
او ادامه داد: اگر این رشد 5 درصدی، بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی در آن را خواستاریم؛ ضمن اینکه این رشد تعرفه‌یی ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
او افزود: با وجود آنکه سناریوهای تعرفه‌یی در انتهای سال گذشته آماده بود، تعرفه‌های امسال هم با 3ماه تاخیر اعلام شد. این درحالی است که این تاخیر زمانی همواره مشکلات قابل توجهی را در بحث تمشیت مالی موسسات بهداشتی و درمانی مختلف در سراسر کشور ایجاد کرده است. تجربه نیز نشان داده که هم بخش دولتی و هم خصوصی امکان اینکه بتوانند معوقات ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه‌ها را دریافت کنند، نداشته‌اند و به این ترتیب امسال هم عملا یک فصل کاری از سال 96 را با تعرفه‌های گذشته سپری کردیم که قطعا آثار خاص خود را خواهد داشت.
چالشی جدی برای طرح تحول نظام سلامت
به گزارش ایسنا، زالی در ادامه گفت: این رشد تعرفه‌یی حتی برای بخش دولتی هم قلیل و اندک خواهد بود و به نظر می‌رسد طرح تحول سلامت را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ چراکه بارها اعلام کردیم برای تعمیق طرح تحول نظام سلامت نیازمند برقراری منابع پایدار، ثبات منابع و افزایش منطقی و متوازن این منابع هستیم.
او ادامه داد: ضمن اینکه باید پذیرفت حداقل در بخش دولتی بخشی از این 5 درصد، سهم دارو و تجهیزات خواهد بود بنابراین بازتوزیع مابقی آن در ویزیت و هتلینگ و تغییر ضرایب مربوطه، بسیار اندک خواهد بود که می‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد.
او افزود: یکی از دستاوردهای دولت یازدهم که براساس اجماع کارشناسی بین دستگاه‌های ذی‌ربط حاصل شد، توافقی است که در جهت روش ارائه خدمات در بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته بود. این رشد اندک تعرفه‌یی عملا ما را از مسیر اصلی قیمت تمام شده خدمات دورتر خواهد کرد. این رشد اندک علاوه بر آثار زیان‌بار وکوتاه‌مدت، اصل مترقی «قیمت تمام شده خدمات» را که حداقل در دولت یازدهم یکی از مرام‌های اساسی سیاست‌گذاری مورد توجه دستگاه‌های مختلف بود، دستخوش آسیب خواهد کرد.
زالی تاکید کرد: بنابراین پیشنهادمان آن است که با توجه به ضرورت اجرای طرح تحول نظام سلامت و نیاز به منابع مستمر و دینامیک برای تحقق فازهای طرح مختلف آن که اخیرا نیز توسط ریاست محترم جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، این رشد تعرفه‌یی ناچیز مورد بازنگری قرار گیرد.
دولتی جدا، خصوصی جدا
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بر فرض اینکه این رشد ناچیز برای بخش خصوصی هم باشد، پیش‌بینی ما آن است که کاملا مورد اعتراض همکاران قرار خواهد گرفت؛ چراکه بخش خصوصی در سال‌های اخیر مشکلات بسیار جدی در حوزه اقتصادی داشته و هیچ گونه دریافتی از منابع دولتی در سال‌های اخیر نداشته و هیچ سوبسیدی را از منابع خاص دولتی دریافت نمی‌کند. اگر رشد منطقی تعرفه‌ها در مورد آنها صورت نگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد بخش خصوصی وارد خواهد شد.
او ادامه داد: اگر این رشد اندک تعرفه‌یی به بخش خصوصی تسری یابد، آسیب‌های جدی خواهد داشت. نخستین موضوع آن است که بی‌تردید رشد غیرمنطقی تعرفه‌ها به ویژه در بخش خصوصی به شدت در کیفیت خدمات در سال 96 تاثیرگذار خواهد بود. شرط حفظ، تضمین و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تامین مناسب منابع و رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها خواهد بود. او افزود: اگر تعرفه‌ها منطقی و متوازن رشد نکنند، شاهد بروز تعرفه‌های غیررسمی خواهیم بود. این درحالی است که دولت تلاش کرد با نگاه منطقی‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌یی ایجاد کند. اگر به صورت منطقی به این موضوع توجه نشود، این انتظام تعرفه‌یی مخدوش خواهد شد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: اگر این رشد تعرفه‌یی به بخش خصوصی هم تسری یافته است، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه را برای این موضوع داریم. حتی اگر این رشد تعرفه‌یی تنها مربوط به بخش دولتی باشد نیز طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و جهت صیانت از اصل طرح تحول، این رشد در بخش دولتی هم نیازمند بازنگری است.
او ادامه داد: تقریبا در طول 10سال اخیر کمترین میزان رشد تعرفه‌ها همین رشدی بود که عصر روز گذشته اعلام شد. از طرفی هم برخی از گروه‌های پزشکی دچار کاهش تعرفه‌ها شدند؛ این درحالی است که با توجه به جلسه‌یی که هفته گذشته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشتیم، توافق شد که بدون هماهنگی با انجمن‌های ذی‌ربط مداخله‌های تقلیلی تعرفه‌یی صورت نگیرد و این کاهش رشد تعرفه‌های برخی از گروه‌ها در مصوبه روز گذشته هیات دولت جای تعجب دارد.
او در پایان افزود: در مجموع ابهاماتی در این مصوبه وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی است و درخواستمان آن است که شورای عالی بیمه نسبت به تعیین تکلیف تعرفه‌های بخش خصوصی اقدام کند همچنین حتما بازنگری در تعرفه‌های بخش دولتی در دستور کار قرار گیرد.
