گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از جزییات رشد اقتصادی در سال 1395 حاکی از آن است که گروه خدمات پس از گروه نفت بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. آمارها از رشد اقتصادی کشور در سال 1395 نشان می‌دهد که از رشد 12.5درصدی اقتصاد در این مدت، 9.8 درصد آن نفتی بوده است. پس از نفت، گروه خدمات با سهم 1.9 درصدی از کل رشد اقتصادی، رتبه دوم را دارد. در حالی که گروه خدمات در رتبه دوم گروه‌های موثر در رشد اقتصادی جای گرفته است که در سال 1394 سهم همین گروه در رشد اقتصادی کشور منفی 1.2 درصد بود.
رشد گروه خدمات را می‌توان مولفه‌یی دانست که تصویری از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. گروه خدمات که از بخش‌هایی همچون بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات پولی و مالی و خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌یی و تخصصی تشکیل شده است، سال گذشته توانست رشد 3.6 درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. این در حالی است که رشد گروه خدمات در سال 1394 منفی 2.3 درصد بود. به نوعی می‌توان بهبود عملکرد گروه خدمات در سال گذشته را به نفع کارکرد مناسب اقتصاد تعبیر کرد. این کارکرد مناسب اقتصاد در سال گذشته، ادامه روند رشد قابل‌قبول اقتصاد در سال جاری را هم پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند.
تعابیری از بهبود رشد گروه خدمات
زمانی که بانک مرکزی رشد 9 ماهه نخست سال 1395 را اعلام کرد، از رشد منفی سال پیش از آن هم پرده برداشت.
در این گزارش بود که برای نخستین‌بار به صورت رسمی رشد سال 1394 با گذشت بیش از یک سال از سوی بانک مرکزی اعلام شد و این نهاد سکوت خود را در برابر رشد منفی 1.6درصدی اقتصاد در آن سال شکست. در همان سال، با استناد به آمار بانک مرکزی، بخش خدمات رشد منفی 1.2 درصدی را تجربه کرد.
گزارش جدید بانک مرکزی از آمار رشد سال گذشته از بهبود عملکرد بخش خدمات خبر می‌دهد. این بهبود عملکرد را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که سایر اجزای اقتصادی خوب عمل کرده‌اند. در گروه خدمات البته آمار رشد در بخش‌هایی می‌تواند تعابیر منفی هم به همراه داشته باشد اما متوسط این رشد نشان از بهبود عملکرد بخش خدمات در سال 1395 در مقایسه با سال پیش از آن دارد.
در این گروه رشد بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری در سال گذشته 6.2 درصد بوده است. روند افزایشی رشد فصلی در گروه بازرگانی، رستوران و هتلداری در فصل پاییز متوقف شده و رشد در این بخش رو به کاهش رفته است. در حالی که رشد در این بخش در فصل بهار
0.7 درصد بوده، این رقم در فصل تابستان به
4.4 درصد رسید. بیشترین رشد فصلی هم در پاییز با 10.3 درصد حاصل شده اما رشد در این بخش در فصل زمستان 9.3 درصد شده است.
در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات رشد در هر چهار فصل سال گذشته افزایشی بوده و متوسط رشد در سال گذشته هم 6.7 درصد اعلام شده است. در این بخش رشد معقولی در هر چهار فصل به ثبت رسیده و در حالی که رشد در فصل بهار 1.3درصد اعلام شده، رشد فصلی در زمستان به 11.2درصد رسیده است.
سیگنال رشد منفی خدمات موسسات مالی
بخش تامل‌برانگیز در گروه خدمات، موسسات پولی و مالی است که در فصل زمستان رشد منفی 0.1درصدی را تجربه کرده است. البته متوسط رشد در بخش خدمات موسسات پولی و مالی در سال 1395 به میزان 1.7 درصد اعلام شده اما رشد منفی در این بخش هشداردهنده است. در حالی که این روزها اخباری مبتنی بر ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری به گوش می‌رسد، انتشار چنین آماری می‌تواند برای سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری هم نگران‌کننده باشد.
موسسات پولی و مالی به‌طور کلی به واسطه‌گری مالی، تجهیز منابع مالی و تامین مالی می‌پردازند و کاهش ارزش افزوده حاصل از خدمات موسسات پولی و مالی می‌تواند شمایی کلی از وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ارائه دهد. عوامل متعددی را می‌توان در ضعف عملکرد بانک‌ها برشمرد. در راس این عوامل عدم امکان برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی قرار دارد. تا پیش از برجام، تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین پاشنه‌آشیل مبادلات بانکی شناخته می‌شد اما با رفع تحریم‌های هسته‌یی هم تغییری در وضعیت بانک‌ها حاصل نشد و همچنان برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ بین‌المللی دست نیافتنی بود. درنتیجه محدودیت مبادلات مالی بانک‌ها را می‌توان یکی از عوامل ضعف عملکرد آنها دانست. اما عوامل دیگری نیز در این خصوص برشمرده می‌شود که یکی از آنها افزایش سهم مطالبات معوق بانک‌هاست. بخش مهمی از این مطالبات هم در پی ارائه تسهیلات تکلیفی رقم خورده است که بازگشت مطلوبی نداشته و بانک‌ها را با بحران تامین مالی مواجه کرده‌اند. رشد متوسط در بخش خدمات موسسات پولی و مالی در سال 1395 به میزان 1.7 درصد اعلام شده که 0.7واحد درصد هم بالاتر از متوسط رشد این بخش در سال 1394 است. با وجود این، رشد فصلی در این بخش در زمستان منفی 0.1درصد اعلام شده است. این در حالی است که رشد در این بخش در فصل‌های اول تا سوم سال گذشته به ترتیب 0.8 درصد، 2.8درصد و 3.2 درصد اعلام شده بود.
رشد منفی خدمات عمومی در زمستان
در گروه خدمات، بخش خدمات عمومی هم رشد منفی را در فصل زمستان تجربه کرده است. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی رشد این بخش در زمستان سال گذشته منفی 1.5 درصد بوده است. البته متوسط رشد در این بخش در سال گذشته 2درصد اعلام شده اما آمارهای رشد فصلی در بخش خدمات عمومی حاکی از آن است که رشد این بخش از فصل پاییز کاهشی بوده است. در حالی که رشد بخش خدمات عمومی در فصل بهار منفی 2.8درصد اعلام شده بود، این رشد در تابستان به 10.3درصد افزایش یافت اما این روند در فصل پاییز معکوس شده و رشد فصلی در فصل سوم سال 3.6درصد اعلام شد. این روند کاهشی در زمستان رشد منفی بخش خدمات عمومی را رقم زد. بخش‌های خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی اما روند رو به رشدی را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. در حالی که رشد در این بخش در سال 1394 منفی 4.4درصد اعلام شده بود، متوسط رشد در سال 1395 به 0.1درصد رسید و در حالی این بخش از رشد منفی رهایی پیدا کرد که در دو فصل متوالی بهار و تابستان رشد منفی را تجربه کرده بود.
چراغ سبز رکودزدایی گروه ساختمان
بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌یی و تخصصی هم روند رشد خوبی را در سال گذشته تجربه کرده و متوسط رشد در این بخش در پایان سال 1395 به 1.8 درصد رسیده است. این در حالی است که این بخش فصل بهار را با رشد منفی 0.5درصدی به پایان برده بود. اما با روند رشدی قابل‌قبول در زمستان رشد 3.5 درصدی را ثبت کرده است. نرخ رشد ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه‌یی و تخصصی را می‌توان به صورت مستقیم با نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان مرتبط دانست. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد گروه ساختمان در سال گذشته منفی 13.1درصد بوده است که از ادامه رکود در این گروه خبر می‌دهد. هرچند این رشد همچنان منفی بوده اما حدود 4واحد درصد نسبت به سال 1394 بهبود یافته است. مقایسه رشد‌های فصلی هم در این گروه نشان می‌دهد که رشد گروه ساختمان از منفی 27.6درصد در فصل بهار 1395 به منفی 6.8 درصد در زمستان رسیده است. در عین حال در گروه خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌یی و تخصصی هم روند رشد در هر چهار فصل سال افزایشی بوده و در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب منفی نیم درصد، یک‌درصد، 3.4 درصد و 3.5 درصد اعلام شده است. این رشد مثبت هم‌راستا با ترمیم فصل به فصل رشد منفی در بخش ساختمان می‌تواند نشانه‌یی بر خروج بخش ساختمان از رکود در فصل‌های آتی باشد.
آمارهای رشد طی سال‌های اخیر بر رکود سنگین بخش ساختمان صحه می‌گذارد اما به نظر می‌رسد حرکت‌های مثبتی در این بخش آغاز شده که در آینده می‌تواند خروج از رکود را در بخش ساختمان رقم بزند. اظهارات اخیر مسوولان دولتی هم کم و بیش رد و نشانه‌هایی از هدف‌گذاری برای خروج ساختمان از رکود دارد. با توجه به اینکه روند رشد نفتی هم دیگر رو به کاهش است و انتظار می‌رود اثر این بخش در رشد اقتصادی رفته رفته کاسته شود، مثبت شدن رشد در بخش ساختمان می‌تواند معادله رشد اقتصادی را با مولفه‌های جدیدی مواجه کند. باید دید در ادامه چه سیاست‌هایی به کمک رکودزدایی در این بخش خواهد آمد.
