راهیابی بسیار ارزشمند تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی نقش «وحدت مدیریت» را به تمامی در این موفقیت عیان کرد. اینکه با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل و هماهنگی می‌توان به اهدافی دست یافت که شاید در ابتدا باور نکردنی
به نظر برسد. تیم ملی کشورمان در پرتو این مولفه توانست در دو دوره متوالی به جام جهانی صعود کند و شادی ملی را برای کشور آن هم پس از شادی بزرگ دیگر این ایام یعنی انتخابات 29 اردیبهشت به ارمغان آورد. به نظر می‌رسد، می‌توان از این تجربه برای موفقیت بر سایر دشواری‌ها و از جمله دو ابرچالش «بیکاری» و «بحران آب» عنوان شده از سوی معاون اول رییس‌جمهور بهره برد. معاون اول رییس‌جمهور اخیرا بر چالش‌ها یا به تعبیر ایشان «ابرچالش‌ها»ی «بیکاری» و «بحران آب»، انگشت نهاد و تعامل با جهان و میدان‌دار شدن بخش خصوصی را ضرورت‌های حل این ابرچالش ذکر کرد. دکتر جهانگیری این دو شرط را به موضوع سومی گره زد که آن ضرورت «تفاهم و همدلی و عدم بزرگ کردن مسائل فرعی و قرار دادن آنها به جای مسائل اصلی» کشور است. بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان هم با حاد بودن دو مشکل «بیکاری» و «آب» با معاون اول رییس‌جمهور هم‌نظرند و هم با دو شرط و ضرورت گفته شده (تعامل با جهان و محوریت بخش خصوصی) اما انتظار آن را دارند که چنانکه طی 4 سال اخیر در بسیاری موارد شاهد بوده‌ایم (برجام، تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی و گذر از رکود و...) دولت با سرعتی افزون‌تر با استفاده از مولفه «وحدت مدیریت» در محدوده قدرت خود و گسترش این حوزه، امکان گذر از این چالش‌ها را فراهم آورد.
مشخص‌تر اگر بخواهیم طرح موضوع کنیم آنکه، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سه موضوع مهم و اساسی بلاتکلیف مانده در حوزه اقتصادی که می‌تواند در روند توسعه‌یی و حل معضل بیکاری بسیار موثر باشد و ابتکار عمل در آنها به عهده دولت است عبارتند از: یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی.
الف - وعده انجام «یکسان‌سازی نرخ ارز» بارها از سوی دولت و از جمله معاون اول رییس‌جمهوری عنوان (رییس بانک مرکزی: 10/8/92، 2/1/94، وزیر اقتصاد 10/7/95، معاون اول رییس‌جمهور 3/1/95 و... .) اما عملیاتی نشد. علل عدم انجام این اقدام ظاهرا بیم از افزایش تورم و نارضایتی مردم و عدم وجود منابع کافی و عدم توانایی کافی برای انتقال آزادانه منابع ارزی و... عنوان شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلایل قابل قبولی نیست و تداوم وضعیت فعلی و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به ضرر اقتصاد ملی است.
ب - موضوع «اصلاح نظام بانکی» البته جراحی بسیار سخت و ظریفی است و نمی‌توان انتظار اقدامات ضربتی داشت، اما این انتظار هست که با موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز که تعداد آنها تا 7000 موسسه برآورد می‌شود برخورد قاطع شود و دولت و بانک مرکزی در این مورد مسوولیت بیشتری بپذیرند. به هر حال برای مردم به هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست که در شرایطی که با یک بقالی غیرمجاز در یک کوچه بن‌بست به سرعت برق و باد برخورد می‌شود با چند هزار موسسه پولی غیرمجاز صرفا برخورد از نوع اطلاع‌رسانی شود!
ج - مساله مهم دیگر که گره آن عمدتا به دست دولت باز می‌شود، اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. تقریبا کارشناس اقتصادی نیست که با این شیوه توزیع یارانه که سالانه حدود 45هزار میلیارد تومان (دو تا سه برابر بودجه‌های عمرانی) را به هدر می‌دهد، همراه باشد و خواستار اصلاح این شیوه نباشد. راه‌حل مشخص آن هم چنانکه بارها عنوان شده است، پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های پایین و حذف سایر دهک‌ها بوده است. اقدامی که به سرعت قابل انجام و مانع از تداوم چنین خونریزی شدیدی از شریان‌های اقتصادی می‌شود. حتی پیشنهاد برگزاری رفراندوم در این باره البته با گزینه‌های مطلوب جایگزین داده شد که متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
در مجموع به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که دولت با بهره‌گیری از شادی و نشاط فراهم آمده از پس موفقیت‌های ملی سیاسی و ورزشی اخیر با ارائه لوایح یک یا دو فوریتی یا سایر طرق قانونی، چراغ اصلاحات ساختاری اقتصادی را روشن و فائق آمدن بر این این چالش‌ها را امکان‌پذیر کند.
