در روزهايي كه منطقه خاورميانه آبستن حوادث تازه‌اي است كه توجه افكار عمومي را كاملا به خود جلب كرده، بد نيست شاخص‌هاي اقتصادي اصلي كشورهاي نفتي منطقه از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد.

در روزهايي كه موضوع قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و خطرات آن براي اقتصاد كشور به يك بحث جدي در اقتصاد بدل شده است، لازم است از منظر علم اقتصاد مفهوم قيمت‌گذاري، تبعات مرتبط با آن و گونه‌هاي مختلف آن مورد ارزيابي و بحث قرار بگيرد. آخرين كالايي كه با تصميم دولت قبل با افزايش قيمت مواجه شد، خودرو بود كه با انتقادات دامنه‌داري مواجه شد.

با برگزاري انتخابات ايالات متحده و انتخاب ترامپ، نكات جالب توجهي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي اين كشور بروز كرد كه لازم است از منظر تحليلي به آنها پرداخته شود.

دولت چگونه مي‌تواند تورم را مهار كند و تبعات تورم بالا در فضاي عمومي جامعه چگونه است؟ اين پرسش طي سال‌هاي اخير به كرات در فضاي اقتصادي كشورمان مطرح شده است.

طي روزهاي اخير اخباري درباره تغيير در رويكردهاي مالياتي دولت در بطن بودجه 1404 منتشر شده كه به بهانه آن می‌توان دوباره موضوع ماليات را روي ميز ارزيابي‌هاي تحليلي قرار داد.

متولي اصلي كنترل تورم در اقتصاد ايران كدام نهاد است؟ آيا وزارت اقتصاد اين وظيفه را به عهده دارد يا اينكه رييس كل بانك مركزي متولي اين ماموريت مهم اقتصادي است؟ سازمان برنامه و بوجه مسوول اين مهم است يا ساير نهادهاي اجرايي و اقتصادي بايد پروژه مهار تورم را كنترل كنند؟ اخيرا مباحثي در خصوص كنترل تورم و اينكه كنترل آن به عهده كيست در فضاي عمومي محافل اقتصادي مطرح شده است. از زوايه ديد و تحليل اقتصاد كلان دو طرف تقاضاي كل و عرضه كل تعيين كننده سطح قيمت‌ها هستند.

ريشه و بنيان هر نوع برنامه‌ريزي مولد در هر اقتصادي، داده‌ها و اطلاعات مستند و قابل استناد است. بنابراين مهم است كه مديران با چه نوع عدد، رقم و آماري اقدام به تهيه برنامه و سياست‌گذاري مي‌كنند. در بسياري از مواقع ساختارها و دولت‌ها بدون بهره‌مندي از داده‌هاي مستند اقدام به برنامه‌ريزي و ترسيم نقشه راه مي‌كنند كه اغلب منتج به نتيجه مطلوب نمي‌شود.

يكي از مهم‌ترين ملزومات براي تحقق توسعه در هر جامعه‌اي، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيرامون و كانون‌هاي تجاري بين‌الملل است. تجارت بين‌الملل بر مبناي اصل مزيت نسبي به كشورها اجازه مي‌دهد كه از طريق صادرات كالاهايي كه در توليد آن مزيت نسبي دارند و واردات كالاهايي كه در آن مزيت نسبي ندارند، منفعت ببرند.

دكتر عارف، معاون اول رييس‌جمهور در اظهارات مهمي اعلام كردند، «لازم است براي مديران‌كل به بالا، دوره‌هاي آموزشي قانون اساسي برگزار شود.»

يكي از بحث‌ها و پرسش‌هاي مهم كه در هر دوره برگزاري رقابت‌هاي المپيك يا ساير رخدادهاي ورزشي مطرح مي‌شود، بحث وجود نسبت و تناسب ميان المپيك و رتبه كشورها در آن با بحث توسعه‌يافتگي و دور و نزديك بودن به مقوله توسعه است.