آن‌گونه که مهدی کرباسیان، عضو هیات ريیسه اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده، برخی معاملات ملکی از طریق ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد.

آنگونه كه فعالان صنعت ساخت و ساز در اسفند ماه سال گذشته پيش‌بيني كرده بودند، فعاليت‌هاي ساختماني در فروردين ماه سال جاري به‌ شدت افت كرد.

اگرچه بازار معاملاتي ملك سالي به نسبت آرامي را پشت سر گذاشت اما بازار اجاره روزهاي سخت و نفس گير زيادي را در سال گذشته تجربه كرد. اين همه در حالي است كه جهش نرخ دلار در زمستان سال 1402 و تداوم نوسان نرخ دلار در روزهاي اخير، شرايط بغرنجي را در سال پيش روي مستاجران گشوده است. ناگفته نماند كه بخش قابل توجهي از سوخت سبقت اجاره‌بها از قيمت مسكن و نرخ تورم عمومي در سال 1402 با جهش ارزي در زمستان سال 1401 تامين شد و پيامدهاي آن، بيش از شهر تهران در ساير مناطق شهري كشور با رشد 52 درصدي هويدا شد.

پرونده قيمت مسكن پايتخت در سال 1402 با ثبت رشد 25 درصدي بسته شد. اين رشد قيمتي به نسبت اندك، در قياس با نرخ تورم عمومي (40.7 درصد) و بازده بازارهاي موازي، در تعداد معاملات ملكي نيز بازتاب يافت به گونه‌اي كه اين شاخص در سال 1402 به پايين‌ترين سطوح سال‌هاي اخير رسيد.

نوسانات پرتعداد نرخ ارز در ماه‌هاي اخير و به ويژه در بهمن‌ماه - كه منجر به ورود نرخ دلار به سقف تاريخي كانال 58 هزار تومان شد- خواب را از چشم فعالان صنعت ساختمان ربوده است.

روز سه‌شنبه هفته گذشته بانك‌‌‌‌‌‌‌‌مركزي در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌اي مجوز انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي‌‌‌‌‌‌‌‌الحساب 30‌ درصدي را صادر كرد و بلافاصله برخي از بانك‌ها از روز چهارشنبه انتشار اين گواهي را كليد زدند كه با استقبال سپرده‌گذاران نيز مواجه شده است.

داده‌هاي مربوط به صدور پروانه ساخت كه نشانه‌اي از «تمايل سازندگان» به آغاز پروژه‌هاي جديد ارزيابي مي‌شود، حاكي از نوسان فصلي اين شاخص به محدوده منفي و بلافاصله به محدوده مثبت است. به عبارت روشن‌تر، نرخ رشد صدور فصلي پروانه ساخت پس از بهار 1401 كه به كف تاريخي 18 ساله برخورد كرد و منجر به صدور كمتر از 6 هزار فقره مجوز ساخت در شهر تهران شد، در تابستان 1401 تا 115 درصد رشد مثبت اوج گرفت، در پاييز همان سال افت 1.7 درصدي را تجربه كرد.

در پي خارج شدن رياست شوراي عالي استان‌ها از دست مديريت شهري تهران، شهرداري پايتخت به اين شورا 6 ماه مهلت داد تا ساختمان شهرداري را تخليه كند و تحويل دهد. البته به گفته پرويز سروري، رييس سابق شوراي عالي استان‌ها، شهرداري وظيفه‌اي براي تامين ساختمان شوراي عالي استان‌ها ندارد و اين سازمان شهري در سال 1397 با در اختيارگذاشتن ساختمان بخارست، به اين شوراي عالي مساعدت كرده است.

مداخلات حاكميتي در بازارها كه به شكل قيمت‌گذاري دستوري انجام مي‌شود، سال‌ها است كه صداي اعتراض اقتصاددانان را برانگيخته است، چه آنكه اين نوع مداخله، افزون بر اينكه در شأن دولت و حاكميت نيست، منجر به بروز مشكلات مختلفي در جامعه و اقتصاد مي‌شود و شرايط را براي شهروندان و حتي دولت يا نهادحاكميتي مربوطه وخيم مي‌كند.

روايت دوم از تحولات بازار مسكن پايتخت در آبان سال جاري از سوي مركز آمار ايران منتشر شد. بر اساس اين گزارش، ميانگين وزني هر متر مربع واحدمسكوني در ماه مورد نظر با رشد مثبت 1.5 درصدي به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.