نقاط ضعف و قوت بودجه 1404 به نسبت ساير بودجه‌هاي سنواتي كشور شامل چه مواردي است و با چنين بودجه‌اي اقتصاد ايران در سال آينده چه سمت و سويي پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان انتظار داشت كه با اين بودجه مشكلات ريشه‌اي اقتصاد ايران مانند كسري بودجه و ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي حل و فصل شوند؟ اين موارد پرسش‌هاي مهمي هستند كه اين روزها بحث‌هاي زيادي را ميان افراد و گروه‌هاي مختلف ايجاد كرده‌اند.

در يادداشت قبلي و در بررسي نقش بانك‌ها در بروز ناهنجاري‌هاي اقتصادي از جمله معضل رشد نقدينگي تلاش شد، درباره ابعاد مختلف مساله و چگونگي شكل‌گيري آن بحث شود، در بخش بعد اما به دنبال آن هستيم كه راهكارهاي اقتصادي و اجرايي براي حل معضل و در واقع درمان آن ارايه شود.

ريشه تورم در بلندمدت، رشد نقدينگي است و شكاف بين رشد اقتصادي واقعي و رشد نقدينگي در بلندمدت به تورم منجر مي‌شود. البته ريشه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نشأت مي‌گيرد به‌طوري كه كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي و رشد نقدينگي سرانجام به تورم مي‌انجامد.

يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود است.

در بخش نخست اين يادداشت تحليلي ضمن تشريح شرايط كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي تصويري از مهم‌ترين چالش‌هايي كه دولت چهاردهم با آن دست به گريبان است، ارايه شد.

چه ارزيابي مي‌توان از تركيب تيم اقتصادي كابينه چهاردهم داشت؟ مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت چهاردهم چيست؟ و چه راهكارهايي براي عبور از چالش‌ها مي‌توان ارايه كرد؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها به كرات در فضاي عمومي كشورمان مطرح شده است.

19وزير كابينه چهاردهم و وزراي اقتصادي كابينه رسما معرفي شدند. وزرايي كه معرفي آنها بعضا با اقبال و نقد مواجه شد. اساسا اين ويژگي هر انتخابي است كه گروهي موافق و تعدادي مخالف را دارد. اما فعالان اقتصادي بايد براي مساعدت به دولت راهكارها و پيشنهادات خود را ارايه كنند تا گرهي از هزار توي مشكلات كشور باز شود. من هم 3رويكرد پيشنهادي براي كابينه و دولت دارم كه در اين يادداشت به آنها مي‌پردازم.

 بحث يكسان سازي و سياست «تك نرخي ارز» در مقابل نظام «چند نرخي ارز» با رويكرد سياست ارزهاي (يا يك ارز) ترجيحي و حمايتي، سابقه‌اي به درازاي انقلاب اسلامي دارد. چرا كه در دهه 60 و با توجه به شرايط جنگ تحميلي و جلوگيري از تحميل فشار مضاعف اقتصادي به مردم، يك نظام چند نرخي ارز با رويكرد ارزهاي حمايتي متفاوت براي كالاهاي اساسي دنبال شد.

1) به نظرم نخستين كاري كه دولت پزشكيان تا مراسم تحليف و آغاز به كار دولت بايد انجام دهد، استحصال و ارايه يك تصوير درست از آخرين وضعيت اقتصاد ايران است. اين امر به دولت كمك مي‌كند تا برنامه‌هايش را مطابق اهدافش ترسيم و اجرايي كند. به نظرم هنوز تصوير شفافي از حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وجود ندارد. مثلا تصوير روشني از وضعيت و آمارهاي نظام بانكي، وضعيت بازار سرمايه، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب، انرژي و...وجود ندارد.

 اقتصاد ايران در دهه ۹۰ با شرايط سخت تحريمي مواجه شد و عملا فشار سنگين تحريم‌هاي اقتصادي در كنار عدم هماهنگي‌هايي كه در داخل ساختار حكمراني اقتصادي كشور وجود داشت، باعث شد دهه‌اي همراه با عملكرد اقتصادي نامناسب طي شود. رشد اقتصادي زير یک درصد و ميانگين تورم هم ۲۷ درصد ثبت شد.