در سند چشم‌انداز 1404 تبديل شدن ايران به قطب انرژي منطقه، افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و افزايش صادرات انرژي جزو اهداف كليدي عنوان شده است. همچنين در برنامه توسعه، گسترش استفاده و توليد از انرژي‌هاي تجديدپذير و افزايش بهره‌وري صنايع مرتبط جزو برنامه‌هاي اصلي تعيين شده است از طرفي به مساله انتشار گازهاي گلخانه‌اي تنها در سند ملي راهبردي انرژي كشور كه در سال 1396 مصوب شده، اشاره شده است كه در عمل كارايي لازم را ندارد.

سياست‌هاي مربوط به واردات كالا به سمت و سويي سوق يافته كه باعث افزايش قاچاق، كاهش دسترسي به مواد اوليه و افزايش قيمت آنها، فسادهاي ارزي و افزايش زمان و هزينه تامين كالا شده است.

شرايط دشوار تجارت خارجي در كشور طي دهه‌هاي اخير، لزوم بازنگري فوري در قوانين و رويه‌هاي مربوط به واردات و صادرات را تشديد كرده است. متاسفانه قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه در دو دهه اخير تدوين شده، نه ‌تنها مشكلات را حل نكرده، بلكه در بسياري موارد شرايط را پيچيده‌تر كرده است.

اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست.

در سال‌هاي اخير اكثر مسوولان دولتي اقرار كرده‌اند كه سياست تثبيت نرخ ارز، شكست خورده و چند نرخي بودن نرخ ارز به صلاح مملكت نيست، اما ترس از افزايش نرخ ارز به دنبال تك‌نرخي كردن آن، مانع از پايان دادن به اين سياست فساد‌آلود شده است.

تحريم‌ها باعث شده است ارتباط بانكي تجار ما با دنيا قطع شود و هزينه انتقال پول به‌ شدت بالا برود. تحريم‌ها سبب شده‌ كه بيشتر كشورها از ترس جريمه‌هاي ناشي از همكاري تجاري با ايران، ارتباط اندكي با تجار ايراني داشته باشند و كشورهاي هدف صادراتي ايران كه صادرات قابل‌توجهي به آنها داريم از انگشتان يك دست هم كمتر است.

چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند. مدت‌هاست عملا انتقال پول ما به كشورهاي طرف معامله از طريق صرافي‌هاي خصوصي يا برخي صرافي‌هاي بانكي انجام مي‌شود.

اقتصاد ايران چند ده سالي است كه به واسطه تحريم‌هاي خارجي و مديريت ناكارآمد داخلي وضعيت بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند. در چند ماه اخير با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان تا حدودي اميد به تغيير در سياست‌هاي اقتصادي داخلي به وجود آمد، اما تغييرات مثبتي در زمينه بهبود اقتصاد و معيشت مردم به وجود نيامد و در ادامه حضور دونالد ترامپ در كاخ رياست‌جمهوري امريكا، ابهامي را در ميان اقتصاددانان و بنگاهداران به وجود آورد، زيرا تجربه تلخي از حضور قبلي ترامپ تجربه كرده بودند.

در بحث اف‌اي‌تي‌اف ما سال‌ها در ليست خاكستري قرار داشتيم و در سال‌هاي اخير هم به ليست سياه منتقل شديم. از آن زمان به بعد، ارتباط بانكي ايران با ساير كشورها عملا قطع شده و تجار براي استفاده از سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي دچار مشكل شده‌اند. چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند.

شركت‌هاي بخش خصوصي مخصوصاً شركت‌هاي كوچك و متوسط كه مي‌توانند سبب ايجاد رشد توليد و توسعه اقتصادي كشور شوند جهت گسترش فعاليت خود نياز به افزايش سرمايه دارند و متاسفانه بانك‌ها از كاركرد اصلي خود خارج شده‌اند و نمي‌توانند مامن امني براي كارآفرينان باشند.