زماني كه تورم حدود ۴۰ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزايش مي‌دهيم، در واقع اقشار كارمند را بيش از ۲۰ درصد از تورم عمومي  عقب مي‌اندازيم كه اين مساله مي‌تواند روند چسبندگي طبقات متوسط به طبقات ضعيف را تشديد كند.  لايحه بودجه ۱۴۰۳ چند نكته كليدي دارد.

پرسشي كه اين روزها براي بسياري از ايرانيان مطرح شده آن است كه اولا آيا دولت سيزدهم در مهار تورم توفيقي داشته و اگر نه دلايل اين عدم توفيق چه بوده است؟ اين يادداشت تلاش مي‌كند از منظر تحليلي به اين پرسش‌ها پاسخ دهد: 

با پايان گرفتن انتخابات مجلس دوازدهم، پالسي كه به بازارها ارسال شده، نوسان و التهاب را در اقتصاد نمايان كرده است. دلار در دالان صعودي بسیار بالا قرار گرفته، سكه ركوردهاي تازه‌اي را ثبت مي‌كند و ساير بازارها هم با افزايش نرخ‌ها روبه‌رو هستند. از سوي ديگر فقدان نظارت بر سوداگري‌ها، گرانفروشي‌ها، كم‌فروشي‌ها و... مردم را بي‌دفاع در برابر موج گراني‌ها رها كرده است.

معادله ماليات در بودجه 1403 هنوز حل نشده و نگراني‌هاي بسياري را شكل داده است. در شرايطي كه دولت قصد دارد، ميزان دستمزدها را حداكثر 20درصد افزايش دهد اما افزايش 50 درصدي ماليات را در دستور كار قرار داده است! در واقع دولتي كه حاضر نيست دستمزد حقوق‌‌بگيران را مطابق تورم و قانون افزايش دهد، ماليات دريافتي از اقشار مختلف را بسيار بيشتر از تورم بالا برده است.

با يك حساب سرانگشتي ساده مشخص مي‌شود نوسانات نرخ ارز در كشورمان در سال‌هاي پس از انقلاب تا به امروز بيش از 7 هزار برابر افزايش پيدا كرده است. در واقع دلار 7 توماني سال 57 به 50 هزار تومان در سال 1402 رسيده است. با احتساب قدرت خريد از دست رفته حتي ممكن است اين عدد چند برابر افزايش يابد.

گفت‌وگوهاي تحليلي درباره تناقضات، ابهامات و پرسش‌ها در خصوص بودجه ۱۴۰۳ همچنان در فضاي عمومي جامعه و محافل تخصصي ادامه دارد. مردم به دنبال آنند متوجه شوند با اين بودجه وضعيت معيشت و دخل و خرج آنها چه مي‌شود، تحليلگران و كارشناسان هم مي‌خواهند با واكاوي رديف‌ها، احكام و تصميمات بودجه‌اي تصويري از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در سال آينده به دست بياورند. اما شخصا چند نكته كلي در مورد بودجه 1403 دارم كه به نظرم بد نيست درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن بحث و تبادل نظر شود.

با ارايه بودجه 1403، روند تحليل رويكرد بودجه و محتواي آن و نتايج احتمالي ناشي از آن در محافل كارشناسي و رسانه‌هاي تخصصي آغاز شده است. دولتمردان البته ادعا مي‌كنند بودجه‌اي متفاوت با سال‌هاي قبل ارائه شده است. اما لازم است نكاتي در مورد بودجه مطرح شود؛ 

«گسترش فقر در ايران» واقعيتي است كه اغلب ارزيابي‌هاي تحليلي، اظهارات اقتصاددانان و اساتيد و گزارش‌هاي مراكز جهاني بر روي آن تاكيد دارند. اما مديران اقتصادي، سياست‌گذاران و تصميم‌سازان كشور حاضر به پذيرش آن نيستند. بر اساس يكي از آخرين گزارش‌هاي بانك جهاني با خط فقر 6.85 دلاري بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زير خط فقر در ايران بيش از 9ميليون نفر افزايش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر ايران طي همين بازه زماني از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسيده است. مبتني بر اين گزارش، مصرف حقيقي خانوارهاي فقيرتر هم سالانه ۲ درصد كاهش پيدا كرده در حالي كه مصرف حقيقي خانوارهاي ثروتمند‌تر يك درصد كاهش داشته است.